مدیریت حملونقل شهری در صلاحیت دولت نیست
به گزارش خانه ملت، "محمدحسین مقیمی"افزود: بر اساس قانون مدیریت حمل و نقل درون شهری باید در اختیار شهرداری ها باشد و انتقال آن به بخش دولتی خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مقام معظم رهبری بر پایبندی مسئولان به اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید دارند، تصریح کرد: نظر آقای رویانیان درباره واگذاری مدیریت مترو به دولت حرکت به عقب مسئولان دولتی در روند اجرای قانون خصوصی سازی است.
سهم 9 درصدی مترو از حمل و نقل شهری
مقیمی با تاکید بر این که هم اکنون سهم مترو از حمل ونقل عمومی در تهران کمتر از 9 درصد است گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه بنا بود تا بیش از پایان این برنامه 30 درصد از حمل و نقل شهر به وسیله مترو انجام شود که البته با اصلاحیه مجلس در سال 1386 زمان تحقق این هدف تا پایان سال 91 تمدید شد.
وی ادامه داد: در صورتی که عدم حمایت دولت از مترو با همین روند ادامه داشته باشد نه تنها تا سال 91 بلکه تا سال های دورتر از آن نیز سهم 30 درصدی مترو از حمل ونقل عمومی محقق نخواهد شد.
وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری مسئول بی توجهی به حمل و نقل عمومی
نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی با بیان این که ارقام موجود در بودجه 90 تناسبی با تکالیفی با برنامه پنجم توسعه ندارد، افزود: دولت در سال های 87 و 88 و 89 موظف بود هر سال 10هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمرانی به حمل ونقل شهری اختصاص دهد که در هیچ یک از این سال ها بیش از 60 درصد این رقم پرداخت نشده است.
این نماینده اظهار داشت: عدم پرداخ اعتبار 2هزار میلیاردتومانی مترو که به تصویب مجلس شواری اسلامی هم رسید توجیه قانونی ندارد و تاکنون دولت هم پاسخ قانع کننده ای به نمایندگان مردم در مجلس شواری اسلامی ارائه نکرده است
وی وزیر اقتصاد و دارایی و شخص رئیس جمهور را مسئول پاسخگویی به عدم اختصاص اعتبار مصوب مترو خواند.
ناوگان حمل ونقل عمومی ایمن نیست
به گفته مقیمی میانگین بالای سنی ناوگان حمل و نقل زمینی ریلی و هوایی عدم تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه درباره الکترونیکی کردن مدیریت حمل و نقل درون شهری و نامناسب بودن کیفیت جابجایی مسافران شهری از مهمترین مشکل های ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور است.
وی تاکید کرد: وسایل نقلی ناوگان حمل و نقل عمومی ایمنی ندارند و آمار تلفات جانی بیش از 26 هزار نفری تصادفات در سال نتیجه بی توجهی دولت به توسعه این ناوگان است.
این نماینده تصریح کرد: بهتر است آقای رویانیان به جای جدل کردن بر سر مدیریت دولتی یا خصوصی تلاش کنند تا اعتبارهای پرداخت نشده حمل و نقل عمومی هرچه سریعتر پرداخت شود.
دولت اعتبار بخش حمل ونقل شهری را پرداخت کند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت نفت در بودجه سال نود به ازای هر بشکه 80 دلار پیش بینی شده است اظهار امیدواری کرد : با افزایش قیمت نفت به هر بشکه بیش از 150 دلار و رشد ردرآمدهای دولتی در سال آینده دولت سرانجام از محل حساب ذخیره ارزی اعتبار لازم بخش حمل و نقل عمومی را پرداخت کند.
