سوء استفاده از تاکسیرانان پایتخت به بهانه شارژ

تاکسیرانان بخش خصوصی پایتخت در حالی به پرداخت شارژهایی که در قبالش هیچگونه خدماتی دریافت نمی کنند اعتراض دارند که تاکسیرانی معتقد است در این رابطه مصوبه شورا را اجر کرده است. با این حال شورای شهر نیز اعتراض رانندگان را وارد دانسته و خواستار کنترل و برخورد جدی تر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض تاکسیرانان بخش خصوصی به دادن شارژهایی که در قبالش هیچ گونه خدماتی دریافت نمی کنند اتفاق تازه ای نیست اما جمعی از آنان در اقدامی تازه خواستار بازپس‌گیری این مبالغ و رسیدگی به این وضعیت شدند.

در این نامه که خطاب به وزیر کشور نوشته شده اعلام شده است: ما رانندگان تاکسی شهر تهران قریب به چهار سال است که با اعمال تهدید و زور توسط شرکتهای تاکسیرانی خصوصی مجوز به پرداختن مبالغ مختلف به صورت ناعادلانه تحت عناوین شارژ ماهیانه 20 تا 100 هزار تومان، حق عضویت200 هزار تومان، پول لباس100 هزار تومان، هزینه GPS و تاکسیمتر یک میلیون تومان و موارد دیگری از این دست شده‌ایم.

این در حالیست که خودروهای واگذار شده متعلق به خودمان و با تسهیلات دولتی است و این شرکتها هیچ نقش و سهمی در این خودروها ندارند؛ با محاسبه ای مختصر تا کنون بیش از 40 میلیارد تومان از جیب ما به این شرکت‌ها واریز شده است ولی تا کنون هیچ خدماتی توسط آنها ارائه نشده و این مبالغ که ما با زحمات شبانه‌روزی در سرما و گرما کسب کرده‌ایم و حق خانواده خود می‌دانیم، توسط صاحبان این شرکت‌ها صرف سرمایه‌گذاری شخصی در فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنها شده است.

مصوبه شورا به دقت اجرایی می شود/ لغوپروانه هشت شرکت خصوصی تاکسیرانی

برخی عدم نظارت دقیق سازمان تاکسیرانی بر اجرایی شدن مصوبه شورا را دلیل این امر می دانند. اما فضل الله اسلامی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران این مدعی را رد کرده و به خبرنگار مهر گفت: ما دقیقا مصوبه شورا را اجرایی می کنیم و اگر گزارشی خلاف آن ارائه شده بر اساس اطلاعات نادرست است.

وی با بیان این که با شرکتهای خصوصی که برخلاف مصوبه شورا رفتار می کند با جدیت برخورد می شود گفت: از ابتدای سال تا کنون هشت شرکت خصوصی تاکسیرانی که نتوانسته اند حداقل پنج امتیاز را کسب کنند لغوپروانه شده اند.

وی ادامه داد: این شرکتها به دلایل مختلف از جمله نوع برخورد با رانندگان و پیش گرفتن برنامه‌های تجاری به جای حمل‌ و نقل منحل شده‌اند.

اسلامی با بیان این که یک شرکت خصوصی تاکسیرانی باید فضای 300 متری به عنوان دفتر، در اختیار داشتن 30 پارکینگ و مالکیت حداقل 80 خودرو را داشته باشد تا بتوانند به عنوان یک شرکت تاکسیرانی خصوصی پراونه فعالیت را کسب کند، یادآور شد: شرکت‌های خصوصی باید خدمات مشخصی را به رانندگان ارائه دهند و در صورت هر نوع گزارشی از سوی رانندگان، بازرسان سازمان تاکسیرانی به صورت محسوس و غیرمحسوس از این شرکت‌ها گزارش‌های لازم را کسب می کنند.

رانندگان تاکسی شرکت های خصوصی درست می گویند/ برخورد تاکسیرانی با متخلفان نرم است

حمزه شکیب،رئیس کمیسیون عمران شورا نیز با تایید اعتراض های رانندگان تاکسی شرکت های خصوصی گفت: رانندگان تاکسی درست می گویند، وقتی شارژ گرفته می شود باید در قبالش خدمات ارائه شود اما متاسفانه خدمات آن طور که باید و شاید نیست.

او ادامه داد: بخشی از فعالیتها مانند کارهای دفتری برای افرادی که شارژ خوبی پرداخت کنند به درستی انجام می شود که اگر در پرداخت شارژ تعلل کنند با بدقلقی مواجه می شوند.
رئیس کمیسیون عمران شورا نبود تیمهای نظارتی کافی را که امکان پوشش دادن تمامی سطح شهر را داشته باشند از مشکلات این شرکتها دانست و گفت: ما نیز نامه های گلایه آمیز بسیاری در این خصوص داشته ایم که رانندگان به دریافت شارژهایی که در قبالش هیچ گونه خدماتی دریافت نمی کنند اعتراض داشته اند.

وی یادآورشد: نرخ این شارژها زیاد بالا نیست و ماهیانه بین 15 تا20 هزار تومان است اما گزارشاتی وجود دارد که در مناطق خوش مسافر مبالغ زیادتری از رانندگان دریافت می شود.

شکیب تاکید کرد: تاکسیرانی باید نظارت بر این گونه شرکتها را افزایش دهد  اما متاسفانه در برخورد با متخلفان به نرمی رفتار می شود. اگر چند برخورد جدی و قاطع با این شرکت ها شود کمتر در این زمینه با مشکل روبرو می شویم.

وی از لغوپروانه هشت شرکت خصوصی تاکسیرانی در سال گذشته اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من به عنوان یکی ازاعضای شورای شهر اطلاعی از این موضوع نداشته ام، باید در خصوص برخورد ها اطلاع رسانی گسترده ای انجام شود.