ضربالاجل شش ماهه مجلس به دولت
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
نمايندگان مجلس تداوم مديريت دولت بر شركتهاي واگذار شده را خلاف قانون و قابل پيگرد قضايي اعلام كردند.
ضربالاجلي براي خصوصيسازي واقعي
از جمله شرکتهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار شدهاند، اما هنوز روسا یا مدیران عامل آنها توسط دولت تعیین میشوند میتوان به فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، بانکهای ملت، تجارت و صادرات، بیمههای البرز و آسیا و دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا اشاره کرد.
مجلس به 11 پیشنهاد کمیسیون اصل 44 مجلس برای تسریع در اجرای این اصل از قانون اساسی رای داد و تاکید کرد که اگر دولت ظرف شش ماه آینده به این پیشنهادها عمل نکند و فعالیتی در جهت «اصلاح روشهاي اجرايي در تطابق با قانون» انجام ندهد، مراتب برای پیگیری قضایی به قوهقضائیه و سایر مراجع ذی ربط ارسال خواهد شد. نمایندگان مجلس با تصویب پیشنهادهای کمیسیون اصل 44 از جمله مقرر کردند مدیریت شرکتهای واگذار شده، هر چه سریعتر به بخش غیردولتی واگذار شود.
از جمله شرکتهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار شدهاند، اما هنوز روسا یا مدیران عامل آنها توسط دولت تعیین میشوند میتوان به فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، بانکهای ملت، تجارت و صادرات، بیمههای البرز و آسیا و دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا اشاره کرد.
البته مجلس در شرایطی به افزایش سرمایهگذاری شرکتهای دولتی انتقاد کرده است که مقرر گردیده بود در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی انبساط شرکتهای دولتی متوقف شود؛ اما لایحه بودجهاي که دولت برای سال 90 به مجلس تقدیم کرده است، نشاندهنده افزایش 110 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکتهای دولتی است.
این در حالی است که دولت مطابق با اصل 44 قانون اساسی تاکید به کوچکسازی نهادهای دولتی دارد؛ اما اين افزایش 110 هزار میلیارد تومانی مغایر با مفاد اين قانون است.
چنانچه محمد رضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور به چنین افزایش بودجهاي واکنش نشان داده و میگوید: بودجه شرکتهای دولتی در حالی افزایش یافته که اين شرکتها همچون چند سال اخیر از طریق سازمان خصوصیسازی و بورس به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
وی افزود: در واقع اين افزایش بودجه شرکتها و موسسههای دولتی، متناسب با افزایش سرمایه اين شرکتها بوده است.
معاون پارلمانی رییسجمهوری همچنین اين نکته را یادآور شد که اعتبارات صندوق توسعه و یارانههای سال آينده نیز دراين افزایش بودجه شرکتهای دولتی و موسسههای دولتی نیز دیده شده و اين یک بخش از افزایش بودجه شرکتهای دولتی است. البته با فرض پذیرش توضیحات میرتاجالدینی، اما باز هم افزودن چنین بودجهاي به سر جمع بودجه شرکتهای دولتی نشاندهنده بزرگتر شدن دولت است و اين دقیقا همان نکتهاي است که در گزارش کمیسیون اصل44 مجلس هم به آن اشاره شده است.
نمایندگان همچنین دولت را موظف کردند که برای «جلوگیری از رکود اقتصادی» در دوره اجرای قانون یارانهها، «میزان دخالت و نقش خود در حیطه فعالیتهای بخشهای غیردولتی و خصوصی و تعاونی» را کاهش دهد.
از دیگر مصوبات دیروز مجلس در این مورد، الزام دولت به تقدم بخشیدن به واگذاری شرکتهای گروه یک نسبت به شرکتهای گروه 2 مورد اشاره در قانون سیاستهای کلی اصل44 بود.
شرکتهای گروه یک، مجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند که دولت موظف بوده تا پایان برنامه چهارم توسعه، صد درصد سهام خود در آن را به بخش غیردولتی واگذار کند. شرکتهای گروه 2 نیز به آن دسته از شرکتهای دولتی گفته ميشود که باید سهم دولت در آن دسته از فعالیتها به زیر 20 درصد برسد.
گزارش نهایی کمیسیون اصل 44 مجلس که به دنبال گزارش دو ماه قبل این کمیسیون از «مشکلات و چالشهای فراروی اجرای اصل44 قانون اساسی» در مجلس مطرح ميشد، البته شامل 12 بند پیشنهادی بود؛ اما یکی از بندها که به «نیروهای شرکتی و قرارداد معین» شاغل در دستگاههای اجرایی ميپرداخت، با مخالفت مجلس روبهرو شد و نمایندگان به حذف آن رای دادند. بر اساس این بند محذوف «تغییر وضعیت نیروها و افزایش حجم نیروی انسانی در دستگاههای دولتی بر خلاف سیاستهای برنامههای چهارم و پنجم، اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری» دانسته شده بود.
متن 11 راهکار مصوب
متن کامل 11 پیشنهاد کمیسیون اصل 44 مجلس که در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید، به این شرح است:
«1- بررسيهاي كميسيون ويژه، در خصوص نحوه عملكرد دولت و نهادهاي ذيربط در اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به اين نتيجه رسيد كه برخي از عوامل عدم تحقق سياستها يا بعضي از انحرافات اجرايي، ناشي از وجود اشكالاتي در قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) و همسو نبودن برخي قوانين موجود با اين سياستها بوده است.
كميسيون ويژه از ابتداي سالجاري اقدام به تشكيل كارگروهي متشكل از برخي اعضاي كميسيون و نمايندگان دستگاههاي اجرايي و نظارتي و مركز پژوهشهاي مجلس كرده كه وظيفه بررسي مواد قابل اصلاح در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) از جمله مباحث مربوط به موسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي موسوم به شبه دولتي، سهام عدالت، شوراي رقابت، هيات داوري و نحوه سرمايهگذاري دولت و سازمانهاي توسعهاي در مناطق محروم و مشابه آن را بر عهده دارد. پيشنهاد ميشود با همكاري نمايندگان محترم و دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر تا سه ماه آينده گزارش اين كارگروه به صورت طرح قانوني به صحن علني ارائه گردد. بررسيهاي اوليه در كميسيون، در خصوص همسو نبودن برخي قوانين مهم جاري با سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) نشان ميدهد كه ورود به اين عرصه، همكاري همهجانبه كميسيونهاي مجلس و نيز دولت محترم را طلب ميكند تا برخي به صورت لايحه و برخي ديگر به صورت طرح تنظيم و به مجلس ارائه شود و از طرف ديگر در مدت زمان باقيمانده مجلس هشتم قوانين مهمي مانند «تعاون» و «تجارت» و همچنين قوانين «امور گمركي»، «مالياتي» و «بانكي» ميتواند در اولويت قرار گيرد.
2- در جهت اجراي حكم ماده (91) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) و با توجه به تصويب فوريت طرح «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» در جلسه علني مورخ 14/11/1389، بررسي اين طرح با همكاري دستگاههاي اجرايي و كميسيونهاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي با اولويت در دستور قرار گيرد تا به اين وسيله امكان نظارت مستمر و پايش لازم از فضاي كسب و كار كشور فراهم شود.
3- تكاليف باقيمانده در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) به ويژه در بعد رفع موانع سرمايهگذاري و مقرراتزدايي و رفع تبعيض بين بخشهاي دولتي و غيردولتي و توانمندسازي بخشهاي تعاوني و خصوصي و نيز ارسال لوايحي در خصوص نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) در بخشهاي فرهنگ و آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان در اولويت دستگاههاي اجرايي قرار گيرد.
4- با توجه به نتيجهگيري انجام شده از تحليل آمار واگذاريها و سرمايهگذاريهاي جديد و تركيب مالكيت بورس، به منظور تحقق اهداف و روح حاكم بر سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) از ديدگاه مقام معظم رهبري كه همانا كاهش تصديگري دولت در موارد غيرضروري اقتصادي و ايجاد زمينه حضور حقيقي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور است. انتقال هرچه سريعتر مديريت شركتهاي واگذار شده به بخشهاي غيردولتي و نيز انتقال مالكيت و مديريت سهام عدالت به مردم امري ضروري است.
5- مطابق با تكليف قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44)، واگذاري شركتها براساس اولويت اعلام شده در ماده(20) قانون مزبور ابتدا بايد از طريق فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام و در بورسهاي داخل و خارج و سپس فروش بلوكي سهام از طريق مزايده عمومي و آنگاه از طريق مذاكره صورت گيرد و بنابراين ضرورت دارد اين اولويت رعايت شده و حتيالمقدور عرضههاي بلوكي سهام محدود گردد و نيز در جايي كه فروش اوراق مشاركت مانع اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) و قانون مربوطه باشد، انتشار اوراق مشاركت در طرحها و پروژهها متوقف گردد و واگذاري سهام اولويت يابد.
6- توانمندسازي بخش خصوصي كه در ملاقات 8/6/1389 هيات وزيران نيز مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفت و همچنين تقويت بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ورود فعالتر در واگذاريها و نيز سرمايهگذاريهاي جديد بايد در اولويت اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قرار گيرد. علاوه بر آن تقدم واگذاري شركتهاي گروه(1) نسبت به گروه دو رعايت شود به نحوي كه امكان حضور بخشهاي خصوصي و تعاوني در خريد سهام شركتهاي بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پايان سال 1393 فراهم شود.
7- اگرچه يكي از شاخصهاي عام حضور حقيقي و موثر بخشهاي خصوصي و تعاوني در عرصه اقتصاد كشور ميزان سهم اندك آنها در واگذاريها و مالكيت بورس است، ليكن ميزان سهم آنها در سرمايهگذاريهاي جديد و پروژههاي بزرگ، شاخص مهم ديگري است كه حضور كمرنگ اين دو بخش را نمايانتر ميسازد. برخي لوايح ارسالي دولت و تصميمات اجرايي اتخاذ شده و نيز افزايش بودجه دستگاهها و شركتهاي دولتي، متاسفانه حاكي از افزايش حجم دولت و اختيارات تصديگرايانه دستگاههاي اجرايي است، ضرورت دارد با رفع موانع حضور بخشهاي خصوصي و تعاوني در عرصههاي مختلف اقتصادي كشور، نقش دولت در عرصه اقتصاد به امور حاكميتي، سياستگذاري و نظارتي محدود شود.
8- در مراحل بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 1390 و در سالهاي آتي، پيشبيني درآمد ناشي از واگذاريهاي اعم از فروش بنگاهها و يا رد ديون بايد به ترتيبي باشد كه متناسب با ظرفيت اجرايي دستگاهها و با توجه به عملكرد قبلي صورت گيرد و از درج ارقام درآمدي كه امكان آمادهسازي بنگاهها و اصلاح ساختار آنها مدنظر قرار نگرفته، اجتناب شود. همچنين مصارف ناشي از واگذاريها بايد براساس سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون مربوطه و متناظر با تحقق درآمدهاي پيشبيني شده منظور شود. رعايت اين موضوع هم به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و كميسيونهاي تخصصي و تلفيق در ارائه پيشنهادها و هم به دستگاههاي اجرايي دولت توصيه ميشود.
9- اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و بقيه اجزاي طرح تحول اقتصادي دولت بايد در بستر سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به عنوان الزامات اجرايي اين سياستها در جهت افزايش رونق اقتصادي كشور و جلوگيري از ركود اقتصادي و انحصاري غيرضروري صورت گيرد و لذا ميزان دخالت و نقش دولت در حيطه فعاليتهاي بخشهاي غيردولتي و خصوصي و تعاوني كاهش يافته و قوانين اصل چهل و چهارم(44) و برنامه پنجم رعايت گردد.
10- دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانههاي ذيربط پيرو مذاكرات، مكاتبات و درخواستهاي قبلي، موظفند آخرين گزارش به روز شده خويش در زمينه اجراي تكاليف مربوط به سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) و قانون مربوطه به انضمام فعاليتهاي حوزه اجرايي در زمينه واگذاريها را تا پايان سال جاري به كميسيون ويژه ارسال نمايند تا در گزارش آتي اين كميسيون به صحن علني لحاظ شود.
11- چنانچه در شش ماه آينده گزارشهايي مبني بر اصلاح روشهاي اجرايي فوق در تطابق با قانون دريافت ننمايد. مراتب از طريق هيات رييسه مطابق ماده (233) آييننامه داخلي مجلس به قوهقضائيه و ديگر مراجع ذيربط، ارسال ميشود.»
گزارش اولیه کمیسیون اصل 44 چه ميگفت؟
گزارش مقدماتی کمیسیون اصل 44 درباره چالشهای فراروی اجرای سیاستهای کلی این اصل، پنجم دی ماه در مجلس قرائت شد. در این گزارش به «حضور کمرنگ بخش خصوصی»، رشد روزافزون «شبه دولتيها» و «واگذاری بدون توجه به اولویتها» به عنوان برخی از چالشهای اصلی اجرای اصل 44 اشاره شده بود.
بر اساس آن گزارش، «با واگذاري سهام حدود 300 شركت از ابتداي سال 1384 تاكنون به ميزان 699.542 ميليارد ريال حاصل شده كه مبلغ 342.108 ميليارد ريال آن بابت سهام عدالت، 118.642 ميليارد ريال بابت رد ديون به موسسات عمومي غيردولتي و 238.792 ميليارد ريال، يعني حدود 34 درصد نيز از طريق بورس و مزايده واگذار گرديده است. حدود 90 درصد اين مبلغ از طريق بورس و حدود 10 درصد از طريق مزايده بوده و از مجموع اين مبلغ حدود 75 درصد آن از طريق فروش بلوكي صورت گرفته كه از اين ميزان نيز 76 درصد آن به موسسات عمومي غيردولتي و شبه دولتي واگذار شده است. نيمي از اين مبلغ، مربوط به شركت مخابرات است و با اين حساب
(34×76×75درصد = 5/19 درصد) حدود 5/19 درصد كل واگذاريها به صورت بلوكي و حدود 5/17 درصد به صورت رد ديون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا كه برخي از همين ميزان سهام نيز توسط شركتهاي وابسته به نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و نيز شركتهاي موسوم به «شبه دولتي» از طريق بورس خريداري گرديده است، لذا سهم بخش خصوصي حقيقي حداكثر 5/13 درصد از كل واگذاريها ميباشد.
آن گزارش درباره شرکتهای شبه دولتی نیز تصریح کرده بود: «شركتهای شبه دولتی با تعريفي كه در جامعه متداول است در قالب شركت خصوصي وارد بازار سرمايه و خريد سهام از بورس ميگردند، ولي ماهيت دولتي يا وابسته به نهادهاي حكومتي دارند و باعث عدم حضور حقيقي بخش خصوصي ميشوند. اين نوع شركتها نه تحت حاكميت و نظارت دولت و مجلس و دستگاههاي نظارتي قرار دارند و نه قواعد رقابتپذيري بخش خصوصي را رعايت ميكنند.» در مورد اولویت واگذاریها نیز آن گزارش اعلام کرده بود: «قانونگذار اولويت واگذاريها را ابتدائا گروه يك و سپس گروه 2 مقرر كرده است، اما در عمل شركتهاي گروه 2 در واگذاريها اولويت پيدا كردهاند و در حالي كه صدها شركت گروه يك هنوز باقي ماندهاند، اكثر شركتهاي گروه 2 واگذار گرديده است.توجه به اين نكته از اين جهت حائز اهميت است كه يكي از دلايل واگذاري سهام شركتهاي گروه 2 به موسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي موسوم به شبهدولتي، عدم توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني در خريد سهام اين شركتها بهدليل بالا بودن قيمت خريد آنها اعلام ميگردد و اين در حالي است كه با فروش تدريجي سهام و به موازات آن با توانمندسازي و رفع موانع حضور بخشهاي خصوصي و تعاوني، امكان خريد سهام توسط اينگونه شركتها فراهم ميگردد.»
اگر در شش ماه انجام دادید که دادید و گرنه ... پس کی می خواهید انجام بدهید