شرايط جديد رسيدگي به دارايي مسئولان
سرویس مجلس «تابناک» ـ با مصوبات امروز صبح، مجلس شرايط جديدي براي رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران كشور تعيين شد كه بنا بر آن، برخي از مقامات موظفند، ليست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكلف خود را پیش و پس از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كنند.
به گزارش ايلنا، در نشست علني امروز صبح مجلس، طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود، اصلاح شد.
بنابراین، مقرر شد در اجراي اصل 142 قانون اساسي، رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور و وزيران موظف باشند دارايي خود، همسر و فرزندانشان را پیش و پس از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كند.
همچنين برای افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، يكي از شرايط تصدي سمتهاي موضوع اين قانون اعلام فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل است.
گفتني است؛ رئيس قوه قضاييه و دیگر مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب ميشوند، با اذن مقام معظم رهبري موظف شدند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را پیش و پس از خدمت به مرجعي كه معظم له تعيين ميكنند، اعلام كنند.
در ماده 4 اين طرح نيز تأكيد شده است، مقامات و مسئولين كه به فهرست ميآيد موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تكلف خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كنند.
گفتني است، اين مسئولان در طرح ابتدايي 27 مورد بوده اند، اما در اصلاحات كميسيون قضايي اين موارد به 17 نفر كاهش يافته بود.
بنابراین، اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رئيس قوه قضاييه و روساي سازمانها و دستگاههاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي، روساي دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس و دادستان ديوان و محاسبات كشور، رئيس و معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، فرماندهان عالي رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بيمهها، بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركتها و موسسات وابسته به آنها، استانداران ومعاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان ها و معاونان آنان، سفرا و كارداران سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران، روساي سازمان و مديران كل دستگاههاي موضوع اين قانون، اعضاي مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امنا و مديرعامل شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و اعضاي هيأت مديره و مديران مناطق آزاد و تجاري و معاونان آنان موظف شدند، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكلف خود را پیش و پس ازخدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كند.
باید یادآوری کرد، مواردي همچون اعضاي مجلس خبرگان، اعضاي شوراي موقت رهبري، سرپرستان وزارتخانه، روساي نهادها و حوزههاي نمايندگي ولي فقيه و روساي عقيدتي و سياسي دانشگاه و نيروي نظامي و انتظامي و همچنين مسئولين حراست كليه دستگاهها از اين ماده معاف شدند.
به گزارش ايلنا، در نشست علني امروز صبح مجلس، طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود، اصلاح شد.
بنابراین، مقرر شد در اجراي اصل 142 قانون اساسي، رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور و وزيران موظف باشند دارايي خود، همسر و فرزندانشان را پیش و پس از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كند.
همچنين برای افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، يكي از شرايط تصدي سمتهاي موضوع اين قانون اعلام فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل است.
گفتني است؛ رئيس قوه قضاييه و دیگر مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب ميشوند، با اذن مقام معظم رهبري موظف شدند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را پیش و پس از خدمت به مرجعي كه معظم له تعيين ميكنند، اعلام كنند.
در ماده 4 اين طرح نيز تأكيد شده است، مقامات و مسئولين كه به فهرست ميآيد موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تكلف خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كنند.
گفتني است، اين مسئولان در طرح ابتدايي 27 مورد بوده اند، اما در اصلاحات كميسيون قضايي اين موارد به 17 نفر كاهش يافته بود.
بنابراین، اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رئيس قوه قضاييه و روساي سازمانها و دستگاههاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي، روساي دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس و دادستان ديوان و محاسبات كشور، رئيس و معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، فرماندهان عالي رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بيمهها، بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركتها و موسسات وابسته به آنها، استانداران ومعاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان ها و معاونان آنان، سفرا و كارداران سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران، روساي سازمان و مديران كل دستگاههاي موضوع اين قانون، اعضاي مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امنا و مديرعامل شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و اعضاي هيأت مديره و مديران مناطق آزاد و تجاري و معاونان آنان موظف شدند، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكلف خود را پیش و پس ازخدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام كند.
باید یادآوری کرد، مواردي همچون اعضاي مجلس خبرگان، اعضاي شوراي موقت رهبري، سرپرستان وزارتخانه، روساي نهادها و حوزههاي نمايندگي ولي فقيه و روساي عقيدتي و سياسي دانشگاه و نيروي نظامي و انتظامي و همچنين مسئولين حراست كليه دستگاهها از اين ماده معاف شدند.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...