بررسي استفساريه افزايش 6 درصدي حقوق سال 89

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين‌كه هياتي براي بررسي ايرادات ديوان محاسبات در مورد عملکرد مالي مجلس تشكيل شد، گفت: در اين جلسه استفساريه افزايش 6 درصدي حقوق سال 89 نيز مورد بررسي قرار گرفت.


به گزارش ایسنا، جعفر قادري اظهار كرد: در اين جلسه گزارشي از عملكرد مالي مجلس در سال گذشته با حضور نمايندگاني از ديوان محاسبات و امور اجرايي مجلس ارائه شد و مقرر گرديد هياتي متشكل از ثروتي، عثماني و تابش از اعضاي اين كميسيون پس از بررسي ايرادات، نتايج را در قالب گزارشي به كميسيون برنامه و بودجه ارايه كند.

وي ادامه داد: در ادامه جلسه بحث استفساريه‌اي در مورد افزايش شش درصدي حقوق‌هاي سال 89 مطرح شد كه دولت بايستي طبق قانون مديريت خدمات كشوري افزايش حقوق‌ها را متناسب با تورم افزايش دهد كه افزايش شش درصد، پايين‌تر از نرخ تورمي كه از سوي بانك مركزي اعلام شده، مي‌باشد.

نماينده مردم شيراز در خانه ملت، توضيح داد: در اين جلسه اعلام كرديم كه دولت مكلف به رعايت قانون خدمات كشوري است و اگر اين استفساريه در مجلس مصوب شود دولت مجبور است افزايش حقوق‌ها را در سال 89 بيشتر كند. اين در حالي است كه منابعي در بودجه پيش‌بيني نشده و منابع موجود در بودجه پاسخگوي افزايش حقوق‌ها بيشتر از شش درصد نيست.

قادري افزود: در اين رابطه در كميسيون بحث شد كه اگر كميسيون به استفساريه جواب مثبت دهد كاهش در جبران هزينه‌هاي جاري رخ خواهد داد و منابع پاسخگو نخواهد بود؛ از اين رو كميسيون تصميم گرفت به تبصره جديد راي دهد و نظر اعضا بر اين بود كار دولت درست بوده است.

وي خاطرنشان كرد: تبصره جديد مجددا در كميسيون راي آورد و قرار شد به هيات رييسه اعلام شود كه تبصره جديد را كميسيون در دستور كار قرار دهد.

قادري در پايان گفت: ارائه گزارش رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور به جلسه آينده كميسيون موكول شد.