نظر مركز پژوهشها در مورد وزارت ورزش
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، طرح تبديل سازمانهاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش را مورد اظهارنظر كارشناسي قرار داد و بر اين اساس تشكيل وزارتخانه ورزش را در شرايط فعلي به صلاح ندانست.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، متن كامل گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در اين زمينه به شرح ذيل است:
**مقدمه
طرح يكفوريتي تبديل سازمانهاي تربيتبدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارتخانه و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش كه در مردادماه 1388 در قالب ماده واحده و سه تبصره در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته بود، در تاريخ 21/9/1389 با اعمال اصلاحاتي در متن و عنوان و در قالب ماده واحده و يك تبصره، به تصويب كميسيون اجتماعي (كميسيون اصلي) رسيد، براساس متن كميسيون اجتماعي از محل ادغام سازمانهاي تربيتبدني و ملي جوانان، وزارت ورزش و جوانان تشكيل ميشود.
**سابقه موضوع
1. پيشنهاد مشابهي در اجراي بند «الف» ماده (137) قانون برنامه چهارم در سال 1383 در پيشنويس لايحه تشكيلات كلان دولت ارائه شده كه برمبناي آن ايجاد «وزارت ورزش و جوانان» پيشنهاد شده است.
2. تعداد ديگري از نمايندگان محترم نيز قبلاً در طرح 18 مادهاي خود با عنوان «طرح ساماندهي ارتقاي بهرهوري دستگاههاي اجرايي دولتي» پيشنهادات مشابهي را مطرح کردهاند. برمبناي طرح مذكور مقرر شده كه سازمان تربيتبدني، سازمان ملي جوانان و مركز امور زنان و خانواده رياستجمهوري به «وزارت ورزش و تربيتبدني» تبديل شوند.
**ارزيابي طرح
1. با مروري بر قوانين كشور ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري درمييابيم كه تشكيلات دولت مقولهاي نيست كه قوه مقننه بتواند هر نوع دخل و تصرفي را بدون موافقت و مشاركت دولت در آن انجام دهد. رژيم حقوق عمومي كشور نيز قوه مجريه را شريك غيرقابل ترديدي در تغييرات مهم تشكيلاتي دستگاه دولت تلقي ميكند و لذا بدون موافقت و همكاري دولت ورود مجلس شوراي اسلامي به تغييرات گسترده تشكيلاتي دولت منطقي نخواهد بود. بنابراين شايستهتر آن است كه مجلس شوراي اسلامي بهجاي انجام اصلاحات موردي از جايگاه رفيع خود بهرهگيري كرده و برنامه كاملي از اصلاحات همهجانبه نظام دولتي را از دولت مطالبه و بر اجراي آن بهدقت نظارت كند.
2. سازمان تربيتبدني و سازمان ملي جوانان، درحال حاضر زير نظر مستقيم رئيسجمهور اداره ميشوند، در بررسي تغييرات تشكيلاتي سازمانهاي مذكور، اولين و مهمترين موضوع اين است كه از منظر اصول و مباني علمي سازماندهي، آيا قرار گرفتن وظايف و فعاليتهاي مذكور در جايگاه فعلي، منطقي و مورد قبول است يا خير؟
دولت يك سازمان بزرگ است، در تقسيمات مربوط به تشكيلات سازماني، ضمن تعريف ستاد و صف و رابطه آنها با همديگر، ستادهاي سازماني معمولاً به ستاد پشتيباني، ستاد تخصصي، ستاد هماهنگي و ستاد شخصي تقسيمبندي گرديده و عمدتاً آنچه زير نظر بالاترين مقام قرار ميگيرد صرفاً شامل ستاد شخصي، ستاد هماهنگي و ارتباطي و ستاد نظارتي ميشود. بهعبارت ديگر بهمنظور پرهيز از گسترش و انباشتگي حيطه نظارت بالاترين مقام سازماني، معمولاً سعي ميشود اموري كه جنبه كمك و فراهم كردن تسهيلات براي اعمال مديريت دارد و نقش چشم و گوش مديريت يا بازوي هماهنگي و نظارت او بهحساب ميآيند بدون واسطه و مستقيماً زير نظر و در اختيار بالاترين مدير سازماندهي شده و مابقي امور كه نيازمند ارتباط مستقيم، تنگاتنگ و روزمره با بالاترين مدير نيستند در جايگاهي كه معمولاً با واسطه به مدير عالي مربوط ميشوند سازماندهي شوند. البته بعضاً اموري كه از حساسيت فوقالعاده برخوردار هستند و قرار گرفتن آنها به دور از دسترسي و نظارت مستقيم مديريت عالي به مصلحت نباشد ممكن است بهصورت استثنا زير نظر مستقيم مدير عالي سازماندهي شوند. مصداق اين موضوع قرار گرفتن سازمان انرژي اتمي زير نظر مستقيم رئيسجمهور است.
با اينحال، سازمان تربيتبدني و سازمان ملي جوانان متولي انجام وظايف و فعاليتهايي هستند كه مصداق ستاد شخصي، ستاد هماهنگي و ارتباطي و ستاد نظارتي يا واجد حساسيت فوقالعادهاي نيستند كه سازماندهي آنها زير نظر عاليترين مقام قوه مجريه اجتنابناپذير باشد. بنابراين از منظر اصول و مباني سازماندهي ساختارهاي اداري، قرار گرفتن سازمانهاي مذكور در جايگاه فعلي فاقد توجيه منطقي است.
3. بررسي سوابق و مباني تجربي و علمي حاكي از آن است كه مشكلات ورزشي با تشكيل يك وزارتخانه و صرفاً پاسخگويي وزير ورزش برطرف نخواهد شد؛ همانگونه كه بسياري از مشكلات در برخي از وزارتخانههاي ديگر وجود دارد كه پاسخگويي وزير باعث رفع مشكلات نشده است.
4. با توجه به لزوم اجراي ابلاغيه اصل چهلوچهارم قانون اساسي، لازم است كه در جهت افزايش نقش بخش خصوصي در ورزش اقدام و تشكيلات دولت در اين بخش كوچكتر شود. درحالي كه ايجاد وزارت ورزش و جوانان، باعث دولتي شدن بيشتر ورزش خواهد شد.
5. اكثر فعاليتهاي ورزشي از طريق فدراسيونها و هيئتهاي ورزشي و نيز كميته ملي المپيك و باشگاهها صورت ميگيرد كه نهادهاي غيردولتي و خصوصي هستند. ايجاد وزارت ورزش و جوانان باعث وابستگي بيشتر اين نهادها به دولت و در نهايت افزايش تشكيلات آن خواهد بود.
6. براساس قانون (قانون تأسيس سازمان تربيتبدني) كليه امور ورزش زير نظر شوراي سازمان تربيتبدني به رياست رئيسجمهور اداره ميشود، لذا براساس اين قانون، اداره امور ورزش با مسئوليت رياستجمهور و چند وزير و مسئول كشور، در وضع فعلي فراتر از يك وزارتخانه بوده و در صورت تشكيل وزارتخانه تنزل خواهد كرد كه به صلاح كشور نيست.
7. ساختار ورزشي كشور كه اكثر وظايف آن به فدراسيونها، هيئتها، باشگاهها و كميته ملي المپيك محول شده است، هماهنگ با ساختار و قوانين بينالمللي است. لذا مشكلي از حيث ساختار ورزشي ندارد. درحالي كه در صورت ايجاد وزارت ورزش الزاماً ارتباط اين ساختار بهسوي دولتي شدن تمايل مييابد كه مغاير با قوانين بينالمللي بوده و مشكل ايجاد خواهد كرد.
8. ورزش يك پديده اجتماعي بزرگ و گسترده است. اگر همه ابعاد آن بهعلت تشكيل وزارتخانه دولتي شود و لاجرم دولت را مسئول موفقيتها و شكستهاي ورزشي بدانيم، در حوزههاي مختلف اجتماعي و سياسي با مخاطرات و تهديدهاي احتمالي مواجه خواهيم شد كه به صلاح نيست.
**جمعبندي و پيشنهاد
1. همانگونه که بيان گرديد، تشکيلات کلان دولت مقولهاي نيست که قوه مقننه بتواند هر نوع دخل و تصرفي را بدون موافقت و مشارکت دولت در آن انجام دهد. بنابراين شايسته آن است که بهجاي ارائه طرحهاي محدود و انجام اصلاحات موردي در ساختار دستگاههاي اجرايي، مجموعه تشکيلات کلان دولت بهصورتي يکپارچه و مبتنيبر اصول و ضوابط مشخصي مورد بازنگري قرار گيرند.
2. هرچند قرار گرفتن سازمان تربيتبدني و سازمان ملي جوانان زير نظر رئيسجمهور از نظر اصول و مباني سازماندهي ضرورتي نداشته و فاقد توجيه منطقي است، ولي تبديل سازمانهاي مذكور به وزارتخانه نيز بنا بهدلايل فوق قابل تأمل بوده و در شرايط فعلي توصيه نميگردد، لذا پيشنهاد رد طرح مذكور را دارد.
