ضرورت تصویب طرح جامع آبخیزداری

"کاظم فرهمند" در گفت‌وگو با هفته نامه «بشارت نو» یزد گفت: این طرح بنا به ضرورت و دلایل متعددی در دستور کار مجلس قرار گرفته که از جمله آنها می‌توان به لزوم بازنگری در مجموعه قوانین مربوط به جنگل‌ها، مراتع، آبخیزداری‌ها، بیابان‌ها، سواحل و به‌روز کردن آنها، کارآمد کردن قوانین با توجه به نیازهای کشور، جلوگیری از موازی‌کاری و بعضاً اقدامات متقاطع سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه، کاهش هزینه‌ها و کوچک کردن بدنه دولت و تسهیل روابط اداری در مواجهه با مردم و سرمایه‌گذاران در حیطه منابع طبیعی و آبخیزهای کشور اشاره کرد.

وی ادامه داد: این طرح که طی ماه‌های گذشته مطالعات کارشناسی توسط کارشناسان، استادان دانشگاه‌ها و مسئولان استان‌های کشور روی آن انجام و جمع‌بندی شده، در حال حاضر در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در دست بررسی است و بیش از 20 ماده آن به تصویب رسیده است.

وی افزود: مجموع مواد پیش‌بینی شده در این طرح، 83 ماده است که پس از تصویب در کمیسیون، در صحن علنی مجلس نیز ممکن است تغییراتی داشته باشد.

فرهمند اضافه کرد: مواد پیشنهادی این طرح در چند فصل خلاصه شده است: فصل اول، مجموعه تعاریفی از اصطلاحات مربوط به جنگل، مراتع، بیابان و سواحل است که مجموعا 70 تعریف در آن آمده است. فصل دوم درباره مدیریت منابع طبیعی (حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری پایدار) است که در آن، مباحث بسیار مهمی در زمینه چگونگی احیا و حفاظت از منابع طبیعی و چگونگی توسعه و بهره‌برداری پایدار از آن ذکر شده است. در این فصل، 35 ماده در نظر گرفته شده است.

نماینده ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز توضیح داد: فصل سوم، شامل اطلاعاتی درباره استعدادیابی و واگذاری اراضی منابع طبیعی است که بر اساس آن، قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و استعدادهای عرصه‌های مختلف منابع طبیعی مورد بحث قرار می‌گیرد تا واگذاری‌ها بر اساس این استعدادها انجام گیرد و حداکثر استفاده را از این منابع خدادادی بتوان کسب نمود. این فصل 10 ماده دارد.

فصل چهارم شامل جرایم و مجازات‌ها است که در جهت حمایت و صیانت از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع وضع می‌شود و شامل 14 ماده است.

او درباره فصل پایانی این طرح گفت: فصل پنجم این طرح نیز شامل ساختار اداری است که وظایف کارکنان این سازمان درباره اجرای قوانین، استعدادیابی و حفاظت، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری را مورد توجه قرار می‌دهد. در این فصل 13 ماده آمده است.

فرهمند در توضیح نقاط قوت این طرح و مزایایی که به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: با اجرای این قوانین، نقاط ضعف قوانینی که بیش از 40 سال از عمر آنها می‌گذرد، اصلاح خواهد شد چرا که بسیاری از قوانین موجود با توجه به شرایط حاضر قابل اجرا نیست. لذا با تصویب این قوانین، تحول عظیمی در منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ایجاد خواهد شد.

وی در نهایت ابراز امیدواری کردكه این طرح طی سه ماه آینده در کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس به تصویب برسد تا جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد و زمینه حفاظت بیشتر از جنگل‌ها و مراتع و جلوگیری از تخریب و بهره‌برداری بیشتر از این منابع خدادادی را فراهم سازد.

این نماینده همچنین درباره تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 90 به مجلس گفت: طبق قانون، لایحه بودجه باید تا 15 آذرماه هر سال به مجلس ارائه شود تا فرصت کافی برای ارائه پیشنهادهای نمایندگان، بررسی آن در کمیسیون‌ها، بررسی در کمیسیون تلفیق و در نهایت، ارائه و بررسی آن در صحن وجود داشته باشد.

فرهمند اضافه کرد: هرچه زمان برای بررسی لایحه بودجه کمتر باشد، نقطه نظرات نمایندگان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و از کیفیت لایحه کاسته می‌شود.

او با ابراز تأسف از تأخیر دولت گفت: متأسفانه در سال جاری، تاکنون نزدیک به دو ماه تأخیر در ارسال بودجه به مجلس داشته‌ایم که فرصت را برای بررسی‌ها کمتر نموده و در این زمان اندک باقی‌مانده، جزئیات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و آن انتظاری که از بودجه داریم، محقق نمی‌شود.

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی اعلام کرد: آخرین مهلتی که هیأت رئیسه مجلس برای ارائه لایحه بودجه به دولت داده بود، 10 بهمن ماه بود که این مهلت نیز به پایان رسیده، اما هنوز خبری از لایحه بودجه نیست.