تحریم ها نتوانسته فعالیت های زیربنایی در ایران را متوقف کند

سرویس اقتصادی ـ تحلیلگران اقتصادی غرب پیش بینی می کنند، بخش ساخت و ساز و مسکن ایران در دو سال آینده با رشد متعادل و بدون نوسان روبه روخواهد بود.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، بیزنس مانیتور اینتر نشنال اطمینان دارد که بخش ساخت و ساز ایران، پیش از سال های 2013 تا 2015 میلادی، با رشد و پیشرفت های بیشتری همراه است.

موسسه معتبر بیزنس مانیتور اینترنشنال، در گزارش چشم انداز خود، برآوردهای مستقلی در مورد شاخص های اقتصادی و صنعتی کشورهای گوناگون برای بهره گیری علاقه مندان ارایه می دهد و در این گزارش ها، علاوه بر بررسی شاخص های موجود، به پیش بینی وضعیت پنج سال آینده اقتصاد و صنعت کشورها مبادرت می کند.

این موسسه معتبر بین المللی در گزارش چشم انداز اقتصاد ایران، برآوردهای مستقلی را از اطلاعات زیربنایی اقتصاد وصنعت ایران در اختیار متخصصان، برنامه ریزان صنعتی و اقتصادی، تحلیلگران، شرکت ها، اتحادیه های صنفی، واحدهای دولتی و نظارتی قرار داده است.

ناظر بین المللی تجارت (Business Monitor International) در گزارش مربوط به چشم انداز 2011 از زیربنای ایران، برآوردی مستقل و رقابتی از اطلاعات مربوط به زیربنای صنعت ایران را ارایه داده است تا علاقه مندان، برداشت و برآورد نسبتا واقعی از این شاخص ها و عملکرد اقتصاد و صنعت ایران داشته باشند.

بررسی جدید کارشناسان این موسسه در پروژه های زیربنایی ایران، نشان می دهد که درک دولت و نظام ایران از اثرات تحریم های اقتصادی آن است که موجب تلاش برای رسیدن به موفقیت اقتصادی، خودکفایی، کارآفرینی و رشد بهره وری و رشد اقتصادی می شود.

بنابراین، تحریم ها به هیچ وجه از فعالیت های عمرانی، ساخت و ساز، زیربناسازی و... نکاسته است؛ هرچند نقاط ضعف و قوت های گوناگونی باید مورد توجه قرار گیرد، در بیشتر رشته ها و زیربناهای صنعت، حمل و نقل، انرژی و ... فعالیت های دولت و بخش خصوصی، با وجود تنگناهای تحریم، ادامه دارد.

بیزنس مانیتور تصریح کرده است: برخی محرک ها مانند رشد شدید تقاضا در بخش مسکن و ساختمان، عمران و حمل و نقل و انرژی ایران، می تواند موجب پی ریزی تلاش برای سرمایه گذاری در بخش زیربنایی عمران و ساختمان، انرژی، حمل و نقل و ... باشد و دولت در این طرح ها با حمایت از طریق اعتبارات بانکی و... به رشد و تحرک در ساخت و ساز و عمران وصنعت کمک کرده است.

یکی از فرازهای اصلی گزارش این موسسه بین المللی، به ظرفیت ساخت و ساز مسکن و نیاز مردم به مسکن و نوسازی خانه های قدیمی، بافت های فرسوده و تبدیل به احسن خانه های قبلی، اشاره دارد و می افزاید: قابل ملاحظه است که هر ساله، یک و نیم میلیون درخواست برای واحدهای مسکونی جدید وجود دارد.

جایی که ایران با مشکل روبه رو خواهد بود، تحویل به موقع این ساختمان ها و طرح های عمرانی و ساختمانی است، زیرا تعهدات دولتی زیادی در بخش دولتی وجود دارد و دولت به تنهایی قادر به انجام این حجم ساخت و ساز نیست. در نتیجه، برای سرمایه گذاران و بخش خصوصی، فرصت خوبی است که در سال های آینده، همچنان در بخش ساخت و ساز و عمران مشارکت داشته باشند.

هرچند در سال های اخیر، برخی شرکت های ایرانی و خارجی، ترکیه ای، کره ای و ... ابراز تمایل کرده اند تا در بخش مسکن ایران فعالیت کنند، با توجه به بازار تشنه سرمایه گذاری ایران، گویا برای شهرک سازی، انبوه سازی، سبک سازی و ایمن سازی در بخش مسکن، نیاز به مشارکت شرکت های خارجی و ارایه طرح هایی از داخل کشور داریم که بتواند روش ساخت و ساز سنتی را متحول کند.

بیزنس مانیتور بر این باور است که کنترل، ایجاد ظرفیت و توانایی برای ایجاد تحرک و راهبری این هزینه های عمرانی با مشکلاتی همراه است، زیرا تحت تأثیر محیط پیمانکاری و مقاطعه کاری ضعیف، کاغذ بازی، دیوان سالاری و موانع موجود سرمایه گذاری و مشکلات اضافی تنگ شدن حلقه تحریم های بین المللی، انتظارات برآورده نمی شود و لازم است که موانع کاهش یابد و سرمایه گذاری ها برای بهره گیری از این بازار افزایش یابد و پیمانکاران داخلی و خارجی قوی تری به کار دعوت شوند.

البته هرچند ظرفیت های آشکاری در بخش ساخت و ساز، عمران، صنعت، انرژی، حمل و نقل و... وجود دارد که می تواند سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی را در سال های آینده، جذب اقتصاد ایران کند و طرح های سودآوری را ارایه دهد، دولت و نهادهای گوناگون، باید موانع کسب و کار و سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا تقویت پیمانکاران و مقاطعه کاران، رفع موانع و مشکلات موجود، می تواند سرمایه گذاران را به اقتصاد ایران جذب کند؛ هرچند تحریم مانع حضور برخی شرکت های غربی در ایران است، همراهی دولت در رفع موانع می تواند اثرات تحریم را بیش از این کاهش دهد و پیمانکاران موجود را تقویت کند.

این رسانه تخصصی اطمینان دارد که بخش ساخت و ساز ایران، پیش ازسال های 2013 تا 2015 میلادی که با رشد و پیشرفت های بیشتری همراه است، در دو سال آینده با یک حرکت معتدل و بدون نوسان شدید به پیش خواهد رفت.

 به عبارت دیگر، از پیش بینی این موسسه بین المللی، می توان نتیجه گرفت که بخش مسکن و ساخت و ساز و عمران، در ایران در سال های 1390 و 1391 با رشد متعادل، بدون نوسان شدید در ساخت و ساز، خرید و فروش و قیمت ها روبه روست.

اما درسه سال پس از آن، احتمالا با یک رشد سه ساله در بخش مسکن روبه رو خواهیم بود که امیدواریم با تمهیداتی که دولت در سال های 1392 تا 1395 در نظر می گیرد، قیمت ها کنترل شود و نوسان و رشد شدید قیمت مسکن نداشته باشیم و ساخت و ساز و اعتبارات بخش مسکن هدایت شده و تحت کنترل و نظارت باشد.

آنچه می توان از نتیجه این گزارش برای خانوارهای کم درآمد و متوسط و دولت به ارمغان آورد، این نکته مهم است که در دو سال آینده، جو بازار مسکن و ساخت و ساز ایران آرام و بدون نوسان شدید است و هرچند ساخت و سازها ادامه دارد، نوسان قیمت، سیل نقدینگی، سوداگری و دلال بازی و... کمتر خواهد بود.

بنابراین، دولت باید از این فرصت استفاده کند و از طریق مسکن مهر، هدایت و نظارت بر وام های بانکی برای خانوارهای مسکن، زمینه ای فراهم آورد که دو میلیون خانوار بدون مسکن، بتوانند در دو سال آینده، صاحب خانه شوند.

نکته مهم دیگر این که اگر اعتبارات بانکی برای سال های 1392 به بعد نیز با نظارت و هدایت انجام شود و به انبوه سازی، مسکن مهر و افراد فاقد مسکن، بافت های فرسوده و ... تخصیص یابد و با رشد مطالبات معوق همراه شود، می تواند مانع رشد شدید قیمت ها، نوسان، دلال بازی و سوداگری شود.

باید از تجربه سال های اخیر درس بگیریم و به گونه ای رفتار کنیم که بخش مسکن همچنان با رشد متعادل و بدون نوسان قیمت به پیش برود، زیرا رشد کم و متعادل و تدریجی به مراتب برای طبقه متوسط و کم درآمد مناسب تر از رشد شدید ساخت و ساز و نوسان قیمت است و امید برای خانه دار شدن را افزایش می دهد.

موضوعات مورد بررسی موسسه بیزنس مانیتور اینترنشنال در گزارش چشم انداز اقتصاد ایران شامل یک مقدمه توضیحی و چند بخش دیگر شامل موارد زیر است:

* تحلیل اس دبلیو او تی یا (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها)
* نظر اجمالی به بازار
* زیربنای حمل و نقل
* پروژه های عمده حمل و نقل
* پروژه های عمده انرژی و تسهیلات (آب و برق و ...)
* پروژه های عمده جدید و در دست اقدام
* محیط و فضای تجاری
* درجه بندی زیربنای فضای تجارت در خاورمیانه
* چشم انداز اقتصاد کلان
* چشم انداز سیاسی
* نظارت برشرکت ها
* روش شناسی

گفتنی است، این گزارش اقتصادی در شرایطی ابراز می شود که اکنون بیشترین فشارهای اقتصادی، بر سر راه دولت و نظام ایران ایجاد شده است و عده ای در غرب تلاش می کنند تا شرایط دولت و ایران را ویژه و بحرانی و در وضعیت بد اقتصادی ایران نشان دهند.