اعتراض به يك روش پذيرفته شده، بي‌معني است

عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس گفت: اگر كساني به قانون‌گذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراضي دارد بايد 15 سال پيش به اين موضوع توجه مي‌كردند و اكنون ديگر اعتراض جايي ندارد و بي‌معني است.

به گزارش ایلنا، محمد رضا خباز نماينده كاشمر در مجلس در پاسخ به سوالي در مورد نامه اخير رئيس‌جمهور به نمايندگان مجلس در مورد اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام و موضوع برنامه پنجم، با يادآوري 2 وظيفه اصلي اين مجمع در مشاوره به رهبري براي تدوين سياست‌هاي كلان كشور و قضاوت هنگام اختلافات مجلس و شوراي نگهبان، اظهار كرد: حدود 15 سال است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر 2 ماموريت ذكر شده كار اضافه‌اي انجام مي‌دهد وآن اينكه گاهي مواقع نه نظر شوراي نگهبان را مي‌پذيرد و نه مجلس بلكه نظر سومي را تصويب مي‌كند.

وي در ادامه افزود : به ياد دارم كه نسبت به اين موضوع در مجلس ششم اعتراض كرديم اما رقباي ما گوش نكردند و گفتند كه كار مجمع درست است لذا هم اكنون اين عمل مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تبديل به يك روال مورد قبول مسئولين شده است.

خباز افزود: اگرچه شايدهم تصويب يك نظر سوم در مجمع تشخيص منطبق با قانون نباشد اما به هر حال اين امري پذيرفته شده است و اكنون ديگر نمي‌توان به اين روش اعتراضي كرد و دوستان اصولگرا اگر حرفي داشتند بايد در همان زمان به شكايت اصلاح‌طلبان رسيدگي مي‌كردند ولي نه تنها حرفي نزدند بلكه به مجمع آفرين هم گفتند ولي آنان فكر نمي‌كردند كه اين شتر روزي دم در خانه آنها هم بخوابد.

خباز تصريح كرد: كه امروز مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، قوه‌قضاييه و تمام نهادهاي زير نظر رهبري حق قانون‌گذاري مجمع تشخيص را پذيرفته‌اند و نسبت به آن اعتراضي هم نمي‌كنند لذا اعتراض به يك روش پذيرفته شده، پس از 15 سال جايي ندارد و بايد به آن تن داد.

عضو فراكسيون خط امام مجلس همچنين در خصوص سخنان رئيس‌جمهور در مورد برخي مصوبات مجلس در برنامه پنجم كه آنها را در چهارچوب صلاحيت‌هاي قانوني آن ندانسته بود، تاكيد كرد: مجلس محدوديتي در قانون‌گذاري ندارد و فقط نمي‌تواند چيزي را خارج از شرع و قانون اساسي تصويب كند كه اگر هم اينگونه بود با تذكر يك نماينده و دستور رئيس‌ مجلس از دستور كار خارج مي‌شوند اگر هم اينگونه نبود طرح يا لايحه تصويب شده و در صورت اختلاف با شوراي نگهبان نيز به مجمع تشخيص مي‌رود و در آنجا تصميم گرفته مي‌شود. در برخي موارد نيز با دستور رهبري برخي قوانين توسط مجمع تصويب مي‌شود كه از جمله آن قانون مربوط به مواد مخدر است كه اكنون در حال اجرا است.

وي با يادآوري مجدد اينكه در امر قانون‌گذاري مجمع تشخيص و در برخي موارد شخص رهبري فصل‌الخطاب هستند توصيه كرد اگر كسي مصوبه مجمع را قبول نداشته باشد نبايد به آن اعتراض كند بلكه مي‌تواند در هنگام اجرا در قالب لايحه‌اي مشكل را حل كند و لذا دست دولت بسته نيست زيرا اگر بخواهيم در قوانين " ان‌قلت " بياوريم سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.