منظور كردن 65 درصد درآمد معادن در بودجه سالانه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در ادامه بررسي جزييات لايحه اصلاح قانون معادن، دولت را مكلف كردند تا حداقل 65 درصد درآمد حاصل از معادن را همه ساله در بودجه سالانه منظور كند.

به گزارش ایسنا، مجلس همچنين وزارت صنايع و معادن را مجاز كرد تا با تشخيص خود، براساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر كند.

بر اساس ماده 13 لايحه اصلاح قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانه‌آرايي شده يا فرآوري شده به تشخيص وزارت صنايع و معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنايع و معادن پرداخت نمايد. چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد ياد شده با توجه به عوامل موثر در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.

همچنين مقرر شد تا درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور شود.

به موجب اين مصوبه مبناي قيمت پايه معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده موضوع ماده (10) اين قانون واگذار مي‌شود، در آيين‌نامه اجرايي تعيين ‌شود.

همچنين درصد ياد شده براي ميزان ماده معدني كانه‌آرايي يا فرآوري شده فقط براي دارندگان پروانه بهره‌برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه‌آرايي يا فرآوري ماده معدني مي‌نمايند، تعيين مي‌شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است.

طبق بخش ديگري از لايحه اصلاح قانون معادن، حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. همچنين بررسي‌هاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است.

نمايندگان در ادامه دولت را مكلف كردند حداقل شصت و پنج درصد (65%) درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا در چارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و ماموريت‌هاي توسعه‌بخش معدن و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنايع و معادن هزينه شود.

بر اين اساس بهره‌برداران معادني كه در جهت بهره‌برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره‌وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و ترويج محيط زيست در معدن مربوط اقدام كنند با تاييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد (20%) حقوق دولتي معاف هستند.

به موجب اين لايحه دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت‌بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.

همچنين ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تاييد وزارت صنايع و معادن قابل افزايش يا كاهش است. حقوق دولتي نيز بر اساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي‌گردد و در مواردي كه عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره‌برداري، خارج از يد و اراده بهره‌بردار باشد، با تاييد شوراي عالي معادن برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه شود.