نبايد خودرو بی‌کيفيت به مردم فروخته شود

نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بر لزوم تبعيت از قانون در خصوص برخورد با خودروهاي فاقد استاندارد تاکيدکرد و گفت: طبق قانون خودروهايي که استانداردهاي تعريف شده در قانون را ندارند، نبايد شماره گذاري شوند و هر اقدامي به غير از اين در مورد اين نوع خودرو ها خلاف قانون است.

به گزارش خانه ملت،‌"احمد مهدوي ابهري"  با اشاره به شماره گذاري نشدن برخي خودرو ها از سوي راهنمايي و رانندگي، گفت: اين اتفاق نه تنها يک مشکل و معضل نيست، بلکه يک اتفاق خوشايند است و راه برون رفت از اين وضعيت براي صنايع نيز اين است که به قانون عمل کنند; چراکه قانون به صراحت مشخص کرده است اگر اتومبيلي چه وارداتي و چه توليد داخل، فاقد استانداردهاي تعريف شده باشد، نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي از شماره گذاري آن خودداري کند.

نماينده مردم ابهر و خرم دره با تاکيد بر اينکه انتخاب هر راهي به غير از اين خلاف قانون خواهد بود، تصريح کرد: قانون ارتقاي کيفيت خودرو همين امسال نوشته و ابلاغ شده است و با تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن هيچ ابهامي از لحاظ قانون وجود ندارد و خودروهاي فاقد کيفيت، قطعا نبايد شماره گذاري شوند.

مهدوي ابهري با بيان اينکه نبايد در اجراي قانون با کسي تعارف داشت، افزود: اگر استانداردهاي 51 گانه اي که در قانون براي خودرو ها مشخص شده است در توليد و واردات خودرو ها رعايت نشود، سازمان استاندارد و وزارت صنايع و معادن موظف به گزارش اين موضع به نيروي انتظامي جهت جلوگيري از شماره گذاري اين خودروهاست. وي با تاکيد بر اينکه نبايد خودرو فاقد کيفيت به مردم فروخته شود، گفت: اگر در شرکت هاي داخلي محصولي توليد شده که در آن با وجود تاکيد قانون، استاندارد ها رعايت نشده يا بايد رفع ايراد شود و يا اينکه اين شرکت ها حق عرضه اين محصولات و فروش آن ها را به مردم ندارند.