توضیحات مجمع تشخیص درباره بانک مرکزی
مواد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور ميان شوراي نگهبان و مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي شد و تصميمگيري در مورد بانك مركزي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان معضل به مجمع تشخيص مصلحت واگذار شد.
به گزارش ايسنا، سومين جلسه فوقالعاده مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص ادامه رسيدگي به مواد باقيمانده اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان كه طبق اصل 112 قانون اساسي به مجمع ارجاع شده بود، صبح امروز تشكيل شد.
در اين جلسه كه اكثريت اعضا، فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، مواد باقيمانده از موارد اختلافي قبلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با تصميمگيري نهايي، كل مواد اختلافي رفع و به اتمام رسيد.
اصلاحات مربوط به ماده 73
ماده 77 مكرر مصوب مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به عنوان بند الف ماده 73 به شرح ذيل تصويب گرديد:
استفاده دستگاههاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميههاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامههاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوّت خود باقي است.
بند الف مصوب مجلس عيناً به عنوان بند ب ماده 73 به شرح ذيل تأييد شد:
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود براي تأمين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
بند ب مصوبه مجلس با اصلاحاتي به عنوان بند جيم ماده 73 به شرح ذيل تصويب شد:
بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي و شهرداريها از منابع بينالمللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي ارزي به داراييهاي هر بانك به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.
بند جيم مصوبه مجلس با اصلاحاتي به عنوان بند د ماده 73 تصويب گرديد:
در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي الف، ب و ج اين ماده، رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرايي و بانكهاي عامل ضروري است.
در بخش صدر ماده 76 اين قانون نيز اصلاحات ذيل صورت گرفت:
ماده 76- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده، صندوق ناميده ميشود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميانات گازي و فرآوردههاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي تشكيل ميشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبهاي نخواهد داشت.
اموال و داراييهاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
متن زير نيز جايگزين جز شش بند (ي) ماده 76 ميشود:
صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي، تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياستهاي پولي و ارزي ميباشد. آييننامههاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل 138 قانون اساسي اقدام خواهد شد.
بند (ج) ماده 76 نيز به شرح ذيل اصلاح شد:
در تركيب هيأت امنا اصلاحات زير انجام گرفت.
-وزيران جهاد كشاورزي و صنايع و معادن حذف شدند.
-رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان اعضاي ناظر و بدون حق رأي در جلسات شركت خواهند كرد و وزير نفت به عنوان عضو صاحب رأي اضافه شد.
در مورد ساير اعضاي هيأت امنا مندرج در بند جيم ماده 76 عيناً مصوبه مجلس مورد تأييد قرار گرفت.
در خصوص تبصره 2 بند (ج) تصميم گرفته شد:
جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ ميگردد.
در مورد بند (4) جز (ب) ماده 76 به شرح ذيل اصلاح شد:
انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ) اين ماده انجام ميشود.
در خصوص بند د و ويژگي هاي هيأت عامل متن زير جايگزين مصوبه مجلس گرديد.
- به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامهريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشوند و داراي وظايف و اختيارات زير ميباشند.
متن زير جايگزين تبصره يك بند "د" ماده 76 شد.
بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل، مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا، خواهد بود.
متن زير جايگزين تبصره دو بند "د" ماده 76 گرديد.
اعضاي هيأت عامل بايد تماموقت بوده و هيچگونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل 142 قانون اساسي ميباشند.
اصلاح جزء يك بند ط ماده 76
جمله «از طريق اعطاي عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي» از انتهاي جزء يك بند ط حذف و تبصره ذيل به انتهاي بند ط اضافه شد.
تبصره: اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. همچنين متن زير به جزء پنج بند (ط) ماده (76) افزوده شد:
اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با درنظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاران در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي.
بند (هـ) در خصوص شيوه انتخاب رئيس هيأت عامل به شرح ذيل اصلاح گرديد:
رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرايي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود.
بند (و) ماده 76 به شرح ذيل اصلاح شد:
و- هيأت نظارت:
به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خطمشيها و سياستها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل ميشود.
تبصره 1: نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاهيهاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود.
تبصره 2: هيأت نظارت داراي رئيس، نائب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
تبصرههاي 2 و 3 از جزء (3) بند (ز) حذف شدند.
در خصوص جزء 7 بند (ي) ماده (76) نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً تأييد گرديد و جزهاي 8 و 9 بند (ي) ماده 76 به شرح ذيل اصلاح شد.
8- هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده، حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام ميدارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد.
در خصوص ماده (81) عيناً نظر مجلس شوراي اسلامي تأييد گرديد.
ماده 196 برنامه پنجم توسعه به شرح ذيل اصلاح گرديد:
به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهرهوري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاههاي نظارتي متشكل از دو نفر از مسئولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقلال هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل مي شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميمگيري و نحوه پيگيري تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين ميگردد.
شايان ذكر است، براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره يك ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام خواهد گرديد.
