سازمان‌ملی‌جوانان‌به‌یک‌شبه‌حزب‌تبدیل‌شده‌بود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل وزارتخانه جدید ورزش را در راستای بهبود کارآیی، سازمان های قبلی دانست و گفت: ایجاد وزارتخانه جدید به معنی افزایش تصدی گری دولت و افزایش حجم دولت نیست. 
 
به گزارش ایسکانیوز، داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان جوانان و ایجاد وزارتخانه جدید، این است که پیش از این سازمان های مذکور مورد نظارت قرار نمی گرفته اند و اگر هم نظارتی صورت می گرفت،این نظارت محدود بوده و در حد تذکر به رییس جمهور بوده است اما اکنون با تبدیل به وزارتخانه، ابزارهای نظارتی ارتقا پیدا می کند.

وی در رابطه با مواردی از نارسایی های این دو سازمان گفت: سازمان ملی جوانان سازمانی بوده است که در طول دوره تاسیس عملکرد ضعیفی داشته و بسیاری از جوانان حتی با آن بیگانه هستند و حتی طی 5-4 سال اخیر به یک شبه حزب تبدیل شده بود.

قنبری در ادامه افزود: این سازمان ها با وجود برخورداری از اعتباراتی در حد وزارتخانه و تشکیلات عریض و طویلی که داشت اما در برابر اعمال خویش پاسخگو نبود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص سازمان تربیت بدنی نیز اظهار داشت: درخصوص مسایل مطروحه در رابطه با ورزش نیز سوال از رییس جمهور به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی بود که نیاز به امضای یک چهارم نمایندگان برای امضای رییس جمهور را ناگزیر می نمود از همین رو نمایندگان به درستی نمی توانستند از ابزارهای نظارتی بهره بگیرند.

قنبری با تاکید بر سودمندی تشکیل وزارتخانه ورزش اظهار داشت: با تبدیل شدن این سازمان ها به وزارتخانه وزیر مربوط در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و سوء عملکردها به وزیر تذکر داده می شود و کارایی این سازمان ها با ادغام افزایش می یابد و در مجموع شاهد اثر بخشی اعتبارات تعلق گرفته به آنها، خواهیم شد و مجلس به درستی می تواند از اهرم های نظارتی بهره بگیرد.

نماینده مجلس در خصوص شائبه دولتی شدن ورزش با تصمیم اخیر نمایندگان مجلس گفت: پیش از این نیز ورزش دولتی بود، چرا که رییس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون رییس جمهور توسط وی عزل و نصب می شود. اما با طرح جدید ،نظارت ها افزایش پیدا می کند و در عین حال بخش فدراسیون غیردولتی باقی می ماند و در راستای تحقق اصل 44 وزارتخانه جدید باید در جهت سبک تر کردن مسوولیت ها سیاست گذاری کند و بخشی از حوزه ها را واگذار کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص تداخل این تصمیم با لزوم کوچک شدن دولت توضیح داد: چنانچه دولت سازمان های عریض و طویلی داشته باشد و در موارد تصدی گری مداخله کند این بدترین شکل نظارت دولت است اما وقتی دولت را مکلف کنیم که امور را به بخش غیر دولتی واگذار کند، در آن صورت به سمت کوچک شدن دولت حرکت کرده ایم.

وی تصریح کرد: افزایش تعداد وزارتخانه ها مشکلی ایجاد نمی کند، چنانچه در بسیاری از کشورها با وجود تعداد زیاد وزارتخانه ،دولت مداخله گر نیوده و امور را به مردم واگذار می کند. بنابراین ایجاد وزارتخانه جدید به معنی افزایش تصدی گری دولت و افزایش حجم دولت نیست و با ادغام این دو سازمان در پرسنل و در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی می شود