انتخاب شهردار دولتی مغایر قانون اساسی است

متن این یادداشت که در هفته‌نامه «نگارستان» كرمان منتشر شده در پی می آید:

هدف قانون اساسی و قانونگذار واگذاری امور به خود مردم است ولی طرح جدید انتخاب شهردار به پیشنهاد وزیر کشور با روح قانون اساسی مغایرت دارد. تشکیل شوراهای شهر و روستا و شوراهای بالادستی به این علت بود که خود مردم برای خود تصمیم‌گیری کنند، چرا که ذیصلاح‌ترین مرجع برای تعیین شهردار و شوراها مردم هستند.

درمورد معایب انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداری‌ها باید بگویم تنها برداشتی که می‌توان از این اتفاق کرد، بی‌خاصیت کردن شوراها و بی‌توجهی به نظر مردم است. از سویی علاوه بر اینکه انتخابات شهرداری‌ها دولتی می‌شود، این مسئله با روح قانون هم در تناقض است لذا با توجه به پیشنهاد دوم، شرایط کنونی بهتر است. علت ارائه پیشنهادات مختلف در این زمینه، نواقص و ایرادات قانونی است. در بسیاری از موارد، قانون یا با سکوت مواجه می‌شود یا در اجرا با اختلال همراه است. برخی نیز به جای اصلاح قانون به دنبال روش‌های دیگری هستند که نه تنها مفید نیست بلکه ایرادات بیشتری را به همراه دارد. تشکیل شوراها، اصل معطل‌مانده قانون اساسی بود که چندین سال پیش به تصویب رسید. افرادی که به دنبال ارائه روش‌های دیگری به غیر از این قانون هستند، توجه کافی به مشکل اصلی نداشته و تنها روش جاری را زیر سؤال می‌برند. اگر نقصی هم وجود داشته باشد، نقص قانونی است و به دولت و مجلس برمی‌گردد. برای حل این مشکل یا دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه کند یا نمایندگان از کمیسیون‌های تخصصی مثل عمران و امور شوراها دست به کار شوند.