اساسنامه صندوقتوسعهملی به مجمعتشخیص رفت
به گزارش خبرآنلاین، کمیسیون تلفیق بر مصوبه قبلی خود در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی در اغلب ایرادات، اصرار ورزیده و به جز رفع یکی دو ایراد ویرایشی، حاضر به رفع دیگر ایرادات شورای نگهبان نشده بود. به این ترتیب سرنوشت صندوق توسعه ملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
گفتنی است عمده ایرادات شورای نگهبان به اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی و نحوه نظارت بر عملکرد آن بود. از جمله آنکه نظارت هیات نظارتی مرکب از نمایندگان مجلس و دستگاه قضا بر عملکرد این صندوق را ترکیب اکثریت اعضای آن دولتی هستند را به منزله دخالت در کار قوه مجریه خوانده بود. اما کمیسیون تلفیق معتقد بود که این نظارت برای جلوگیری از انحراف صندوق توسعه ملی از اساسنامه آن الزامی است.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز تاکید کرد که این هیات نظارتی در صندوق توسعه ملی، نافی نظارت کلیت مجلس و یا دستگاه قضا بر عملکرد این صندوق نیست.
