چند مناقصه دولتی ابطال شد
بر اساس اين گزارش، با ابطال و تجديد برگزاري يک مناقصه در استان کردستان، از وارد آمدن ضرر 54 ميليارد ريالي به بيتالمال پيشگيري شد. مناقصه مذكور به دليل رعايت نكردن تشريفات قانوني ابطال و تجديد شده بود.
کد خبر: ۱۴۰۲۰۶
| | 11812 بازدید
مناقصه پروژه احداث سد مخزني گرين نهاوند با برآورد اوليه هزار ميليارد ريال ابطال و برگزاري آن تجديد شد.
به گزارش ايسنا، اين مناقصه به دليل اجرا نكردن مفاد قانون برگزاري مناقصهها تجديد شد.
همچنين مناقصهاي در استان فارس به دليل رعايت نكردن قانون برگزاري مناقصات مجددا برگزار شد. برآورد تقريبي قيمت اين مناقصه، بيش از سه ميليارد ريال بود که به دليل رعايت نكردن قانون برگزاري مناقصات دولتي (مصوب1383) و آييننامه تضمين معاملات دولتي تجديد شد.
بر اساس اين گزارش، با ابطال و تجديد برگزاري يک مناقصه در استان کردستان، از وارد آمدن ضرر 54 ميليارد ريالي به بيتالمال پيشگيري شد. مناقصه مذكور به دليل رعايت نكردن تشريفات قانوني ابطال و تجديد شده بود.
به گزارش ايسنا به نقل از سازمان بازرسي كل كشور، مناقصه 28 ميليارد ريالي در استان گيلان نيز به علت رعايت نكردن بندهاي (د) و (ج) ماده 69 آييننامه معاملاتي خاص، لغو و دوباره برگزار شد. از ديگر دلايل لغو و برگزاري اين مناقصه ميتوان به رعايت نکردن بند (الف) ماده 19 قانون برگزاري مناقصات و توجه نداشتن به گزارش فني و بازرگاني و پذيرش شرکتهاي فاقد صلاحيت در مناقصه اشاره کرد.
به گزارش ايسنا، اين مناقصه به دليل اجرا نكردن مفاد قانون برگزاري مناقصهها تجديد شد.
همچنين مناقصهاي در استان فارس به دليل رعايت نكردن قانون برگزاري مناقصات مجددا برگزار شد. برآورد تقريبي قيمت اين مناقصه، بيش از سه ميليارد ريال بود که به دليل رعايت نكردن قانون برگزاري مناقصات دولتي (مصوب1383) و آييننامه تضمين معاملات دولتي تجديد شد.
بر اساس اين گزارش، با ابطال و تجديد برگزاري يک مناقصه در استان کردستان، از وارد آمدن ضرر 54 ميليارد ريالي به بيتالمال پيشگيري شد. مناقصه مذكور به دليل رعايت نكردن تشريفات قانوني ابطال و تجديد شده بود.
به گزارش ايسنا به نقل از سازمان بازرسي كل كشور، مناقصه 28 ميليارد ريالي در استان گيلان نيز به علت رعايت نكردن بندهاي (د) و (ج) ماده 69 آييننامه معاملاتي خاص، لغو و دوباره برگزار شد. از ديگر دلايل لغو و برگزاري اين مناقصه ميتوان به رعايت نکردن بند (الف) ماده 19 قانون برگزاري مناقصات و توجه نداشتن به گزارش فني و بازرگاني و پذيرش شرکتهاي فاقد صلاحيت در مناقصه اشاره کرد.
گزارش خطا
