اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر

وزیر کشور: اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر از 28 آذر لازم الاجرا شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،‌ مصطفی محمد نجار با بیان این مطلب گفت: با ابلاغ نهایی اصلاحات این قانون، قاچاقچیان شیشه، اکستاسی و ال.اس.دی با احکام مراجع قضائی در انتظار مجازات‌های سخت و سنگین باشند.

مصطفی محمدنجار وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در زمینه مبارزه با موادمخدر از جانب مقام معظم رهبری و اعمال اصلاحات قانونی برای مبارزه قاطع و فراگیر با همه اقدامات غیر قانونی مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها در قانون مبارزه با موادمخدر لازم‌الاجرا شده است.

وزیر کشور افزود: اولین نرم‌افزار مورد نیاز با همکاری تمامی دست‌اندرکاران به خصوص قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قوه مجریه و نیروهای امنیتی و انتظامی تهیه و پس از طی مراحل نهایی و انتشار در روزنامه‌ رسمی کشور لازم‌الاجرا شده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: با این اصلاحات برخورد با مجرمین مواد روان‌گردان به خصوص آمفتامین‌ها و مت‌آمفتامین‌ها از قبیل شیشه، ال.اس.دی و اکستاسی همانند مرتکبین جرایم موادمخدر همچون هروئین تعیین شده است و رسیدگی به پرونده این قبیل مجرمین همانند پرونده‌های موادمخدر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

محمدنجار افزود: براساس اصلاحات تصویب شده، هر یک از اتباع ایرانی که با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار موادمخدر و روان‌گردان یا پیش‌سازهای آنها به داخل یا خارج از کشور کنند،‌ علاوه بر مجازات‌ قانونی عمل مجرمانه، برای مدت یک تا پنج سال و در صورت تکرار حداکثر تا 15 سال ممنوع‌الخروج و گذرنامه آنها ابطال خواهد شد.

وزیر کشور اضافه کرد: همچنین هر تبعه ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرایم موضوع قانون بشود، مشمول ممنوعیت مذکور خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته اشخاصی، دیگران را برای ارتکاب جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر اجیر یا به خدمت می‌گماشتند، یا فعالیت آنان را سازماندهی یا مدیریت می‌کردند و یا از فعالیت‌های آنان پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری می‌ کردند، به دلیل خلاء قانونی از مجازات مناسبی برخوردار نبودند.

وزیرکشور گفت: در اصلاحات اخیر چنانچه عوامل آنها مرتکب جرمی شده باشند که مستوجب حبس ابد ‌باشد، عامل اصلی به اعدام و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می‌شوند؛ همچنین براساس قانون جدید، حکم مجازات قانونی سرکرده یا رییس باند یا شبکه اعدام است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: از دیگر تغییرات حاصله، تشدید و تعیین مجازات یک و نیم برابر مجازات عمل مجرمانه برای اشخاصی است که اطفال و نوجوانان یا افراد محجور عقلی را به هر نحوی به مصرف یا ارتکاب جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار و دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد می‌کنند.

محمدنجار گفت: با اصلاحات اخیر بستر حقوقی لازم برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت دادستان کل کشور در زمینه‌های همکاری با سایر کشورها جهت شناسایی مجرمین موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، ردیابی منابع مالی،‌ کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق براساس موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه فراهم شده است.

وی افزود: وزارت اطلاعات نیز مکلف شده است در حوزه اختیارات قانونی به جمع‌آوری اطلاعات شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته موادمخدر و شناسایی و تعقیب آنان با حکم دادستان کل کشور یا قاضی منتخب از جانب ایشان اقدام کنند.

وزیر کشور افزود: موضوع دیگر اصلاحات، تحول در سیاست برخورد با معتادان به موادمخدر و روان‌گردان‌هاست که به‌طور داوطلبانه برای ترک اعتیاد به مراکز مجاز مراجعه نمی‌ کنند، می‌باشد و مجازات آنها از جزای نقدی و شلاق به نگهداری در مراکز دولتی و مجاز به‌منظور درمان و کاهش آسیب و انجام تکالیف مراقبتی بعدی تغییر یافته است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد ملاحظه مقام معظم رهبری درباره سه مورد ایرادات وارده در اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام سریعاً بررسی و جهت اجرا ابلاغ شود.