پاسخ ایران به كميسرعالي حقوق بشر
دبيرخانه ستاد حقوق بشر قوه قضائيه به اظهارات 23 نوامبر 2010 كميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو پاسخ داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر در اين پاسخ آمده است:
جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهائي است كه براساس اصولي از قانون اساسي و قوانين و مقررات داخلي خود همچنين پاي بندي به تعهدات بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مدني وسياسي در زمينه ارتقاء، تشويق و حمايت از حقوق بشر و اصول و آزادي هاي بنيادين آن گام برداشته است و از كليه كساني كه در چارچوب قوانين فوق الذكر عمل نموده و خود را متعهد به اجراي آنها مي دانند، حمايت ميكند.
جمهوري اسلامي ايران ضمن ابراز خرسندي و بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر در (10دسامبر2010) به عنوان يك سمبل مورد احترام براي ملل جهان، معتقد به رعايت اصول آزادي عقيده و بيان صرفاً منطبق بر بند 2، ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 3 ماده 19 و ماده 21 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است، بديهي است به منظور حفظ حقوق ساير اشخاص و ايجاد نظم و امنيت ملي عدول از اين مقررات براساس قوانين داخلي هر كشور در چارچوب ضوابط حاكم مورد دادرسي عادلانه قرار خواهد گرفت و اجراي اصول فوق الذكر و مقررات قانوني سركوب تلقي نميشود.
درخصوص ادعاهاي مطروحه در اظهارات مربوط به خانم نسرين ستوده و آقاي محمد سيف زاده و سايرين لازم به توضيح است:
براساس اطلاعات واصله از مرجع قضائي مربوطه:
1. خانم نسرين ستوده لنگرودي فرزند آقاجان از تاريخ 13 شهريور سال جاري تاكنون در بازداشت بسر مي برد، اتهامات مشاراليها عبارتند از:
الف- اجتماع و تباني عليه امنيت كشور
ب- فعاليت تبليغي عليه نظام
ج- عضويت در تشكيلات غيرقانوني و ضدامنيتي موسوم به مدافعان حقوق بشر،
و وكلاي نامبرده عبارتند از: آقاي عبدالفتاح سلطاني و خانم ها نسيم غنوي، مينا جعفري، گيتي پورفاضل، مهناز پراكند و سارا تجيها . دادگاه مربوط سه جلسه دادرسي به ترتيب در تاريخهاي 24.8.89، 3/9/89، 7/9/89 تشكيل داده است به طوري كه در جلسه آخر اعضايي از كانون وكلاي دادگستري تهران نيز حضور داشتهاند و پرونده در جريان صدور رأي هستند.
2. آقاي محمد سيف زاده فرزند عبدالله به اتهامات: تشكيل گروه غيرقانوني با هدف اقدام عليه امنيت ملي، فعاليت تبليغي در تاريخ 17/3/89 دستگير و براي وي قرار كفالت به مبلغ دويست ميليون ريال صادر شده كه با كفالت وكيلش خانم مرضيه نيك آرا در همان روز آزاد شده است. سپس در دادگاه به اتهامات ياد شده مورد دادرسي قرار گرفته و به استناد ماده 498 قانون مجازات به هشت سال حبس و به استناد ماده 500 قانون مجازات به يك سال حبس محكوم شده است.
رأي صادره مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته و پرونده در جريان رسيدگي در دادگاه تجديدنظر قرار دارد.
3. جمهوري اسلامي ايران ضمن تأكيد بر لزوم رعايت اصول حرفه اي وكالت و توجه به اينكه علي الاصول وكلاء بايستي تقيد عملي بيشتري نسبت به ساير افراد جامعه در رعايت قوانين حاكم كشور خود داشته باشند و در صورت ارتكاب عملي كه وصف مجرمانه داشته باشد مورد تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت. مجدداً تأكيد ميكند كه به هيچ وجه افراد به صرف فعاليتهاي حقوق بشري مورد تعقيب و بازداشت قرار نميگيرند.
در خاتمه جمهوري اسلامي ايران ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اولين همايش قضائي مشترك فيمابين و تأكيد بر مثمر ثمر بودن و سازنده بودن مباحث مطروحه و ضمن ابراز اميدواري نسبت به برگزاري نشست هاي مشابه و در سطح تخصصي تر با حضور قضات، وكلا و متخصصين بين المللي در آينده معتقد است برگزاري چنين نشست هايي بي شك تأثير در ارتقاء استانداردهاي بين المللي حقوق بشري و تبادل تجربيات در زمينه اجراي عدالت در پي خواهد داشت.
اين پاسخ مبّين اراده همكاري بيشتر جمهوري اسلامي ايران با كميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
