منابع صندوق توسعه ملي را تعيين شد

مجلس شوراي اسلامي منابع صندوق توسعه ملي را حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي مصوب كرد.

به گزارش ایسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش منابع صندوق توسعه ملي در قالب ماده 76 برنامه پنجم توسعه اين منابع را شامل حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي در طول سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي و حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر مصوب كردند.

همچنين افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي قبل هر سال به ميزان سه واحد درصد و 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 89 و سال‌هاي بعد در كنار منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيات امنا در سود خالص صندوق طي سال مالي از ديگر منابع اين صندوق معرفي شده است.

بر اين اساس درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يكبار مي‌باشد كه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، حساب‌هاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.

در بخش مصارف صندوق نيز اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي از طريق اعطاي عامليت به بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و نيز اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي از جمله مصارف صندوق عنوان شده است.

در اين بخش اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي در كنار تامين هزينه‌هاي صندوق از جمله مصارف صندوق ذكر شده است.

در تبصره‌هاي اين بخش نيز مصوب شد كه استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است و اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.