مجلس منافع عمومی را در نظر میگیرد
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه «نسل فردا» اصفهان، در زمینه آلودگی کلانشهرها گفت: در گذشته خیرخواهانی در بخشهای مختلف اعم از کارشناسان و اساتید دانشگاه هشدار میدادند که اگر محدودیتی قایل نشویم و اجازه بدهیم تهران و دیگر کلانشهرها بیرویه رشد کنند با مشکل مواجه میشویم که از جمله این مشکلات آلودگی زیست محیطی بود. آن هشدار و پیشبینیها اکنون کار را به جایی رسانده که دستگاههای اجرایی را مجبور به تعطیلی ادارات و مدارس کرده است تا اندکی از این آلایندگی کم شود یا افرادی که مستقیم در معرض ضرر و زیان از این آلودگی هستند را از خطر دور کنند که البته این اقدام کاملاً موقتی است و باعث برطرف کردن آن نمیشود.
عضو هیأترئیسه مجلس ادامه داد: باید بپذیریم تهران و دیگر کلانشهرها بیش از ظرفیت ممکن، در خود جمعیت جای دادهاند و ادامه این روند به ضرر همه است لذا حاکمیت باید اقدامات مناسب و شاید مقداری هم ضربتی انجام دهد.
کوهکن با اشاره به طرح خروج کارمندان از تهران گفت: این کاری نیست که ما بخواهیم برای اولین بار آنرا اجرا کنیم و این مسئله در کشورهای دیگر هم اجرا شده است برخی از کشورهای تازه استقلالیافته شمال ایران هم این کار را کردهاند. زمانی که دیدند پایتختشان دیگر گنجایش ندارد و مردم از ترددهای مختلف برای انجام امور اداری و دولتی در مرکز، آسیب میبینند، محل دیگری انتخاب و بخشهایی از دولت را به آنجا منتقل کردند. پس این راه مؤثری برای حل مسئله ازدیاد جمعیت در پایتخت محسوب میشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره نحوه اجرای طرح خروج کارمندان از تهران و حکم دیوان عدالت اداری که خروج اجباری کارمندان را خلاف قانون اعلام کرده بود نیز گفت: بحث اصلی در آن است که آیا افراد استخدام شده برای یک شهر امکان جابهجایی دارند یا خیر؟ به طور مسلم اگر دیوان عدالت اداری رأی بدهد با توجه به قوانین موجود لازمالاجراست. یعنی دیوان مشخص میکند مقام ذیصلاحی که چنین تصمیمی را گرفته آیا این اختیار را داشته یا خیر، یا این اعمال اختیارش در چارچوب قانون میگنجد یا نه. ولی نباید مقاومت یک عده که به هر دلیل تهران را برای زندگی انتخاب کردهاند و نمیخواهند از آن بیرون بروند باعث شود امر انتقال و جابهجایی متوقف شود.
وی توضیح داد: این از مزایا و افتخارات نظام است که حتی اگر یک دستگاه دولتی یا مقام ارشد دولتی در حوزهای تصمیمگیری کند، یک مرجع قضایی یعنی دیوان عدالت اداری بیاید و به شکایت یک شهروند آن را خلاف قانون ببیند و آن تصمیم را نقض کند. این هیچ ایرادی ندارد ولی به طور مسلم باید منافع عمومی را ارجحیت داد و نمیشود منافع کلان در مقابل منفعتهای فردی لطمه بخورد. طبیعی است وقتی دستگاههای دولتی و اجرایی استدلالهای خود را ارائه دهند، قانونگذار هم قطعاً به آنها کمک میکند تا موانع قانونیاش را برطرف سازد اما خب به هر جهت تأکید بر آن است تا جایی که امکان دارد این مسئله با اهرمهای تشویق انجام شود.
کوهکن گفت: مجلس هم آمادگی دارد تا براساس منافع عمومی قوانینی وضع کند تا اگر سازوکارهای اجرای عملیات که نهایتاً شرایط را به چنین اضطراری کشانده است و اختیارات دستگاههای اجرایی را محدود میکند، آن قوانین را اصلاح نماید. طبیعی است که این مسئله باید در قالب لایحه به مجلس ارایه شود و مجلس هم در این زمینه نهایت همکاری را خواهد داشت
