10 هزار امضا پاي ممنوعيت چند همسري
ظهر ديروز جمعي با حضور در مجلس شوراي اسلامي، 10 هزار نامه اعتراضي با عنوان «چندهمسري را ممنوع كنيد» به نمايندگان مجلس تحويل دادند.
30 نفر از زنان و مادران مدافع حقوق برابر، با حضور در مجلس شوراي اسلامي، نامههاي امضا شده توسط 10 هزار نفر در اعتراض به ترويج چندهمسري را تحويل نمايندگان مجلس دادند. به گزارش خبرآنلاين اين زنان فعال در حوزه حقوق زنان با حضور در دفتر رئيس مجلس، ضمن توضيح خواسته خود، چهل تكهاي از رنج زنان در رابطه با قانون چندهمسري را نيز نمايش دادند.
در اين چهل تكه، روايت چهل زن از شهرهاي مختلف كشور درباره مشكلات ناشي از تعدد زوجات آمده بود. همچنين، زنان حاضر در مجلس، نامههايي را به صورت جداگانه به دفاتر كميسيون حقوق و قضايي، و كميسيون اجتماعي و فرهنگي مجلس تحويل دادند.
شهلا انتصاري، يكي از زناني كه امروز به مجلس مراجعه كرده بود، در اين باره به خبرآنلاين گفت: « بعد از آنكه دوماه پيش پنج هزار امضا براي اعتراض به ماده 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده به مجلس ارائه شد، من و جمعي از زنان فعال در حوزه زنان تصميم گرفتيم كه 10 هزار امضاي ديگر را به مجلس ارائه كنيم و با اينكه همين امروز براي ملاقات با آقاي قرباني، يكي از اعضاي كميسيون قضايي مجلس، وقت گرفته بوديم، موفق به ديدار ايشان نشديم و بعد از مراجعه به دفتر آقاي لاريجاني و البته موفق نشدن به ديدار با ايشان، امضاها را تحويل داديم.»
پيش از اين نيز در مهرماه گذشته، بيش از پنج هزار نامه اعتراضي با عنوان «چندهمسري را ممنوع كنيد» به نمايندگان مجلس ارائه شده بود. تاكنون، بررسي مواد تغيير يافته لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي مجلس پايان يافته است، و قرار است بررسي مواد باقيمانده اين لايحه بعد از بررسي برنامه پنجم توسعه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد. در شهريورماه گذشته بعد از گذشتن سه سال از تقديم شدن لايحه حمايت از خانواده، بالاخره اين لايحه در صحن مجلس بررسي شد اما به خاطر اختلاف نظرهاي بسياري كه در مورد برخي مواد آن وجود داشت، دوباره و به دستور مستقيم رئيس مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي بازگردانده شد.
در تمام اين سه سالي كه از تقديم شدن اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي ميگذرد، مواد 22، 23 و 25 كه بعد حذف و به نوعي در ماده 24 آورده شد، مورد اختلاف و البته اعتراض بسياري از فعالان حقوق زنان، برخي نمايندگان مجلس و تعداد زيادي از حقوقدانان بوده است.
با اينكه دو ماه پيش كه اين لايحه از صحن مجلس دوباره به كميسيون قضايي بازگشت و انتظار ميرفت كه تغييرات اساسياي در مواد جنجالي آن داده شود اما باز هم با تمام شدن بررسي دوباره اين لايحه در اين كميسيون، تغيير بزرگي در آن داده نشده است.
طبق اين تغييرات، در ماده 22 كه به موضوع الزامي شدن ثبت نكاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه ميپرداخت، تغيير حاصل شد و اعضاي كميسيون اين ماده را اين گونه اصلاح كردند كه نظام حقوقي اصل را بر ازدواج دائم ميداند و از آن حمايت ميكند. براساس اين تغييرات، كل ماده 24 كه بيشتر به موضوع مهريه ميپرداخت، حذف شد و به جاي آن ماده ديگري جايگزين شد. مادهاي كه به جاي ماده 24 آمده، اين است كه چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.
