واگذاری‌طرح‌های‌نیمه‌تمام به‌‌بخش‌غیردولتی

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت مجاز شد ، طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی واگذار کند.

به گزارش مهر ، نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ـ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 195 مکرر این لایحه را با 182 رای موافق، 6 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
براساس این مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد؛ حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد درخصوص طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
 
1- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت(فاینانس)،پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرا کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
 
2- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
 
3- واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

4- واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی
 
به موجب تبصره 1 این ماده مصوب؛ درآمد دولت ناشی از اجرا احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
 
بر اساس مصوبه مجلس کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
 
ماده 196 برنامه پنجم مراعی ماند

به گزارش مهر  ، رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل ابهامی که ماده 196 لایحه برنامه پنجم توسعه داشت، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

در ماده 196 لایحه برنامه آمده است: به منظور تجدید سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، حذف اقدامات موازی، شفاف‌سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقاء بهره‌وری نهادهای نظارتی و انجام وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی کارگروهی متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس قوه تشکیل می‌شود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی به‌منظور نیل به اهداف فوق را فراهم آورند.

الزام دستگاههای اجرایی برای ارائه اطلاعات خود به معاونت برنامه ریزی

همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه  مجلس ماده 198 این لایحه را با 165 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس در ماده 198 مقرر شد؛ در کلیه مواردی که برای اجرا  احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرا سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئین‌نامه ، تصویبنامه، ‌دستورالعمل، بسته‌اجرایی نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوة مجریه می‌رسد.
همچنین به موجب این مصوبه؛ دستگاههای اجرایی موظف شدند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قراردهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامه‌های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در چهارچوب مفاد این قانون و سایرقوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم‌الاجرا است.