ناهمسانی اقتصاد تعزیراتی و دولتی

گسترش استفاده از ابزار تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت ها به معنای دولتی تر شدن اقتصاد نیست. این گزاره خلاف باور عمومی مردم و فعلان اقتصادی است ولی بررسی وظایف اساسی دولت ها و عملکرد دولت های مستقر در اقتصادهای آزاد دنیا آن را تایید می کند. مطابق نظریه پذیرفته شده از سوی اکثر صاحبنظران اقتصادی دولت ها سه وظیفه بنیادی دارند که شامل نظارت، سیاستگذاری و خروج از بنگاهداری است.

لذا نظارت بر حسن اجرای سیاستگذاری های اقتصادی یک ضرورت اساسی است. چرا که ثا بت شده که ساز و کار بازار بسیار بی رحم است. یعنی بیش از آن که منافع مردم را در نظر بگیرد به سود خود عمل می کند. ریشه مخالفت ها با نظام کاپیتالیستی هم در همین قضیه نهفته است. در حال حاضر هم در تمامی کشورهای دارای اقتصاد آزاد نظارت بر قیمت ها در دستور کار دولت است. به عنوان مثال در انگلیس که بنده 6 سال سابقه زندگی دارم، کنترل قیمت ها به گونه ایست که در تمام این کشور قیمت ها ثابت است.

اما حال که به زمان اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه ها نزیک می شویم، عزم دولت برای مهار قیمت ها بر خلاف قاعده رایج در دنیا به منزله بازگشت اقتصاد دولتی تلقی شده که به هیچ وجه تلقی دارای اعتبار نیست.

به هر حال باید پذیرفت که در شرایطی فعلی که هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاهای مشمول کاهش تدریجی یارانه ها اعمال نشده، بازار منطق قابل دفاعی برای افزایش قیمت ها ندارد. لذا طبیعی است که دولت با این گونه افزایش قیمت های بدون توجیه برخورد کند. در این راستا مبارزه با احتکار هم کاملا منطقی است.

اما این که تلاش دولت برای ثبات قیمت ها مقاومت در برابر اصلاح نظام قیمت ها برداشت شود نیز درست نیست. به هر حال مطابق قانون دولت ملزم به اصلاح قیمت هاست. این اصلاح هم با اجرای کامل قانون به زودی کلید خواهد خورد. ولی این که انتظار داشته باشیم دولت به دلیل احترام به قواعد خشن بازار در مقابل افزایش بودن توجیه قیمت ها آن هم از هم اکنون، سکوت اختیار کند، انتظار واقع بینانه ای نیست.

لذا بر خلاف ادعای برخی کارشناسان افزایش برخوردهای تعزیراتی با افزایش قیمت ها نه تنها در تناقض با سیاست اصلاح نظام قیمت ها نیست بلکه برای روان تر شدن اجرای این سیاست و کاهش تبعات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست.