لاریجانی:مجلس میتواند به قوه مجریه تكلیف كند
کد خبر: ۱۲۹۶۹۵
| | 1910 بازدید
رییس قوه مقننه در پاسخ به اخطار قانون اساسی نماینده صومعه سرا مبنی بر اصل استقلال قوا در قانون اساسی تصریح كرد: مجلس شورای اسلامی میتواند به قوای مجریه و قضاییه تكلیف كند.
به گزارش خانه ملت، در جلسه علنی بعد از ظهر روز دوشنبه 17 آبان ماه و درادامه بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه كشور، "سیدكاظم دلخوش" به پیشنهاد الحاق بند «و» به ماده 49 كه از سوی "محمد دهقانی" و "امین حسین رحیمی" مطرح شده بود، اخطار قانون اساسی داد.
دهقانی و رحیمی پیشنهاد داده بودند: سازمان ثبت استاد و املاك كشور موظف است با همكاری سایر دستگاههای ذیربط تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به تهیه كامل جغرافیایی كشور و تكمیل طرح كاداستر برای همه اراضی و املاك و دریاهای واقع در سرزمین ایران اقدام نماید. دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این اقدام را سالانه در بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
دلخوش با استناد به اصل 57 قانون اساسی یادآور شد: طبق این اصل قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول این قانون اعمال میگردند و مستقل از یكدیگرند.
وی تصریح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور زیر نظر قوه قضاییه است اما سازمان نقشهبرداری كل كشور زیر نظر قوه مجریه كار میكند اما در این پیشنهاد مسئولیت یك قوه را به قوه دیگر دادهایم و استقلال آنها آنگونه كه در اصل 57 به تصریح آمده، رعایت نشده است.
"علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی را وارد ندانست و تصریح كرد: مجلس میتواند به قوای مجریه و قضاییه تكلیف كند با این وجود در این بند به همكاری این قوا اشاره شده است.
به گزارش خانه ملت، در جلسه علنی بعد از ظهر روز دوشنبه 17 آبان ماه و درادامه بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه كشور، "سیدكاظم دلخوش" به پیشنهاد الحاق بند «و» به ماده 49 كه از سوی "محمد دهقانی" و "امین حسین رحیمی" مطرح شده بود، اخطار قانون اساسی داد.
دهقانی و رحیمی پیشنهاد داده بودند: سازمان ثبت استاد و املاك كشور موظف است با همكاری سایر دستگاههای ذیربط تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به تهیه كامل جغرافیایی كشور و تكمیل طرح كاداستر برای همه اراضی و املاك و دریاهای واقع در سرزمین ایران اقدام نماید. دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این اقدام را سالانه در بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
دلخوش با استناد به اصل 57 قانون اساسی یادآور شد: طبق این اصل قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول این قانون اعمال میگردند و مستقل از یكدیگرند.
وی تصریح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور زیر نظر قوه قضاییه است اما سازمان نقشهبرداری كل كشور زیر نظر قوه مجریه كار میكند اما در این پیشنهاد مسئولیت یك قوه را به قوه دیگر دادهایم و استقلال آنها آنگونه كه در اصل 57 به تصریح آمده، رعایت نشده است.
"علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی را وارد ندانست و تصریح كرد: مجلس میتواند به قوای مجریه و قضاییه تكلیف كند با این وجود در این بند به همكاری این قوا اشاره شده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


