دستگاه قضا آماده ارايه لايحه جرم سياسي به مجلس
رييس قوه قضاييه در ديدار با اعضاي فراکسيون دانشگاهيان مجلس با تشريح فعاليتهاي دستگاه قضايي در طول يکسال گذشته و مثبت ارزيابي کردن روند برنامههاي دستگاه قضايي گفت: متأسفانه امکانات و بودجه قوه قضاييه تناسبي با وظايف دادگستريها و سازمانهاي تابعه قضايي ندارد.
به گزارش ایسنا، آيتالله صادق آملي لاريجاني با تأکيد بر اين نکته که مجموعه مديران دستگاه قضايي در دوره جديد رياست اين قوه با انگيزه و توان مضاعف درصدد خدمترساني به مردم و حل مشکلات دستگاه قضايي هستندف گفت: سالانه به صورت متوسط 500 قاضي بازنشسته ميشوند يا به دلايل مختلف از دستگاه قضايي خارج ميشوند و دستگاه قضايي نيازمند جذب قضات جديد و تکميل نيروي انساني است، اما متأسفانه همکاري و تعامل مناسبي به منظور اختصاص اعتبارات مورد نياز اين استخدامها با قوه قضاييه نشده است و در بودجه سالانه و برنامه پنج ساله نيز نيازمنديهاي دستگاه قضايي حتي به صورت حداقلي تأمين نشده که اميدواريم در آينده اين روند اصلاح شود تا بتوانيم با توجه به حجم ورودي پروندهها توسعه شهرها و روستاها و ضرورت به روز کردن سيستمهاي خدمترساني در قوه قضاييه و نيز جذب قضات و کارمندان موردنياز گامهاي مناسبي برداريم.
رييس قوه قضاييه با اشاره به سختي کار قضات و فشارهاي طاقتفرسايي که از جهات مختلف به آنان وارد ميشود، گفت: با توجه به کمبود امکانات و بودجه در قوه قضاييه، نخبگان حوزه و دانشگاه تمايل چنداني به حضور در قوه قضاييه و مواجه شدن با حجم انبوه کارها ندارند و اميدواريم دولت و مجلس نسبت به اين موضوع حساسيت بيشتري به خرج دهند چراکه ارتقاي خدمترساني قضايي مستلزم ارتقاي بودجه و موافقت با جذب کارمند است.
لاريجاني افزود: قوه قضاييه درصدد تکميل نيروي انساني خود از حوزه و دانشگاه است و در آزمون اخيري که به منظور جذب قاضي برگزار شده نيز حدود 13 هزار نفر از دانشگاهها و قريب 500 نفر از حوزههاي علميه شرکت کردند که جذب افراد متناسب با ميزان شرکتکنندگان و واجد بودن شرايط خواهد بود.
رييس قوه قضاييه همچنين از امکان جذب نخبگان ممتاز حوزه و دانشگاه بدون آزمون براي تصدي امر قضاوت خبر داد.
لاريجاني « توسعه طرحهاي IT در قوه قضاييه، تکميل شدن اجراي طرح کاداستر در سازمان ثبت و بازسازي و نوسازي بافتها و ساختمانهاي فرسوده قوه قضاييه را از مسائل جدي دستگاه قضايي برشمرد که نيازمند حمايت مالي موکد و اختصاص بودجه مناسب است.
رييس قوه قضاييه در ادامه به موضوعات و مباحث مورد اشاره نمايندگان پاسخ داد و از جمله درباره موضوع اعمال ماده 18 گفت: متأسفانه درخصوص اعمال ماده 18 تبليغات ناآگاهانه و يا آگاهانه اما خلاف واقعي صورت گرفته است تا افکار عمومي گمان کنند که قوه قضاييه باب اين مسئله را بسته و از اين جهت مشکلي به مشکلات قضايي مردم اضافه شده است در حالي که اين چنين نيست و محدوديتهاي اعمال شده در اجراي ماده 18 براي جلوگيري از اطالهدادرسي و براساس قانون بوده است.
لاريجاني سپس با تشريح مباني قانوني تصميم قوه قضاييه در ايجاد محدوديتها در اعمال ماده 18 گفت: محدود نبودن اعمال ماده 18 و عمل بر اساس اين طرز تلقي که ماده 18 حقي براي محکوم عليه است که ميتواند آن را از رييس دستگاه قضايي بخواهد، نادرست است چراکه قانون اين حق را براي رييس قوه قضاييه قائل شده است که هر جا خلاف بيِّن شرعي برايش احراز شد اعمال ماده 18 کند نه اينکه هر فرد محکوم عليه، حق داشته باشد تقاضاي اعمال ماده 18 کند.
رييس قوه قضاييه افزود: اين طرز تلقي و برداشت از اعمال ماده 18 در واقع مرحلهاي به مراحل متعدد بررسيهاي قضايي اضافه ميکرد و موجب اطاله دادرسي ميشد و در واقع دور تسلسلي بود که موجب ميشد هيچگاه حکم قضايي قطعي و پرونده مختومه نشود.
رييس دستگاه قضا تاسيس معاونت نظارت بر کار محاکم از طريق ديوان عالي کشور، نظارتهاي مستمر و دورهاي از کار قضات در سراسر کشور از سوي دادسراي انتظامي قضات و نظارتهاي الکترونيک از طريق سيستم CMS را از راهکارهاي قوه قضاييه به منظور افزايش ضريب اطمينان و رسيدگي دقيق قضات به پروندهها برشمرد و گفت: يکي از ايراداتي که به تبع محدوديت اعمال ماده 18 ممکن است وارد باشد اين است که قضات احساس ميکنند نظارتي بر کار آنان نيست اما دستگاه قضايي از طريق تاسيس معاونت نظارت ديوان عالي کشور و بازرسيهاي دورهاي و مستمر از سوي دادسراي انتظامي قضات که به عنوان نمونه اخيرا در پنج استان انجام شده، درصدد رفع اين شبهه و ذهنيت است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به انتقاداتي که از قوه قضاييه و عملکرد قضات درخصوص اطاله دادرسي ميشود، ضمن پرهيز دادن اصحاب رسانه و افراد حقيقي و حقوقي صاحب نفوذ و تريبون از طرح انتقادات کلي و بدون پشتوانه کار علمي و آماري گفت: البته نميگوييم که اطاله دادرسي و يا عملکردهاي ناصواب در قوه قضاييه وجود ندارد اما قوه قضاييه با اجراي طرح آمارگيري از طريق سيستم CMS و بررسي وروديها، خروجيها و سير پروندههاي قضايي در مدتهاي زماني خاص، درصدد انجام کارهاي آماري و مشخص کردن ميانگين زمان بررسي پروندهها است و از آمار بدست آمده در ماههاي اخير مشخص شده است که متوسط زمان رسيدگي به پروندههاي حقوقي حدود 3 ماه و پروندههاي کيفري حدود 2 ماه است گرچه قطعاً پروندههايي نيز وجود دارد که به لحاظ پيچيدگيهاي خاص خود سالها از طرح و پيگيري آن در دستگاه قضايي ميگذرد.
لاريجاني درباره مديريت پروندهها و احکامي که جنبه ملي و حتي بينالمللي به خود ميگيرد، گفت: قطعاً بايد درباره احکامي که جنبه ملي و بينالمللي به خود ميگيرند و عدهاي در داخل و خارج اهداف سياسي خود را در پيگيري اين پروندهها و احکام دنبال ميکنند بايد دقت نظر و نوعي مديريت ديپلماسي صورت گيرد تا در عين اجراي قاطع قانون و عدالت، هزينههايي را متحمل نظام نکند.
رييس قوه قضاييه در خصوص رسيدگي به معوقات بانکي از تشکيل کارگروهي به رياست دادستان کل کشور خبر داد و افزود: قوه قضاييه و اين کارگروه در تعامل با بانکها و درصدد حل مشکلات آنان است و فهرستي از افراد نيز آماده شده است تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
لاريجاني همچنين درباره لايحه جرم سياسي گفت: طرحي درخصوص جرم سياسي سالهاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پيگيري دارد، اما قوه قضاييه نيز آماده است تا لايحه جديدي را تدوين و جهت تصويب به دولت و مجلس ارسال کند.
رييس قوه قضاييه در ابتداي سخنان خود تعامل با مجلس شوراي اسلامي را از رويکردهاي جدي قوه قضاييه برشمرد و گفت: مجلس برحسب متفاهم از قانون اساسي، در رأس امور است و قوه قضاييه ترديدي در تعامل با مجلس شوراي اسلامي ندارد.
در ابتداي اين ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظرات خود را درباره اعمال ماده 18، اطاله دادرسي، عملکرد قضات، لايحه جرم سياسي، بودجه و امکانات قوه قضاييه، تعامل قواي سه گانه در حل و فصل مشکلات و مسايل و مشکلات حقوقي قضايي حوزههاي انتخابيه خود را مطرح کردند.
