چرخه معيوب ساماندهي زنان خياباني
در شهرستانها كمتر ميبينيدشان اما در تهران فراوانند، همان زنهاي ايستاده زير پلها و كنار خيابانها كه خاص لباس ميپوشند و به خودروهاي مسافربر «نه» ميگويند، همانها كه با صاحبان خودروهاي مدل بالا چانه ميزنند، همانها كه وزير بهداشت با دلنگراني اعلام ميكند نيمي از جمعيتشان به ايدز آلوده شدهاند و رئيس پليس آگاهي تهران اعتراف ميكند پليس ميتواند در يك هفته از سطح خيابانها جمعشان كند اما جمعآوري بدون داشتن مكاني براي ساماندهي، چه حاصلي دارد؟!
نبود آمار و پژوهشي درباره اين گونه زنان و بيعلاقگي مسوولان به صحبت كردن از آنها، هيچ كدام دليلي براي انكار حضورشان در سطح اجتماع نيست، حالا چه اسمشان را زنان خياباني بگذارند، چه قربانيان مردان هوسران و چه به شكلي محترمانهتر، زنان ويژه، آنها، بيتوجه به همه نامهايي كه جامعهشناسان و مسوولان و اهالي رسانه برايشان انتخاب كردهاند، به كارشان ادامه ميدهند.
خيليها معتقدند آنها زخمند، اما نه زخمي كه بشود با درماني سطحي التيامش داد، آن زنان بزك كرده كه در تاريكي ايستادهاند، زخمهايي دردناكند كه رنج ميكشند، رنج ميدهند و ريشه در استخوان جامعه دارند و اين همان چيزي است كه سردار حسين ساجدينيا فرمانده انتظامي تهران بزرگ را وادار ميكند بگويد بالاخره بايد نهادي يا سازماني متولي سامان دادن به وضعيت آنها شود.
ديروز دومين بار در طول 2 هفته گذشته بود كه فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ درباره زنان ويژه صحبت كرد، او چندي پيش نيز در حاشيه ديداري مردمي اعلام كرده بود پليس ميتواند در يك هفته، تمام زنان خياباني را كه به صورت علني مرتكب جرم ميشوند، جمعآوري كند به شرط آن كه دستگاهي مسووليت اين گروه از زنان را به عهده بگيرد.
اما روز گذشته اين مسوول، صريحتر از دفعه پيش، دليل چرخه بيسرانجام رفت و برگشت اين زنان را توضيح داد و تاكيد كرد: پليس فقط مسوول جمعآوري زنان خياباني است و دستگاهي ديگر بايد مسووليت نگهداري از آنان را به عهده بگيرد اما هيچ سازماني چنين مسووليتي را عهده دار نميشود.
او در گفتوگو با خبرگزاري مهر پذيرفت كه پليس نميتواند اقدامي براي دستگيري اين زنان انجام دهد و اظهار كرد: سازمانهاي مردمنهاد بايد در زمينه ساماندهي اين زنان وارد عرصه شوند!
به گفته او، زنان ويژه اگر مرتكب خلافي شوند، مجرم هستند اما هم اكنون موضوع زنان خياباني يك مشكل اجتماعي است و بايد به اين ناهنجاري اجتماعي متناسب با شكل آن نگاه كرد.
برخوردهاي قهري به كجا ميرسد؟
سيدجواد زماني، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در توضيح دلايل معيوب ماندن چرخه ساماندهي اين گروه از زنان به «جامجم» ميگويد: برخوردهاي قهري با اين آسيب اجتماعي، راهكاري سطحي و بينتيجه به حساب ميآيد.
او ميافزايد: نيروي انتظامي پس از جمعآوري بايد آنها را به مرجعي مشخص تحويل دهد، اگر اين مرجع مشخص دستكم براي گروهي از اين زنان، بهزيستي باشد، بايد ديد كه آيا بهزيستي توانايي نگهداري از آنها را دارد؟
زماني خود به اين پرسش پاسخ منفي ميدهد و ميگويد: بهزيستي توانايي نگهداري و ارائه خدمات به همه اين زنان را ندارد و نگهداري از اين گروه، به رديف اعتباري و درآمد نياز دارد. اما آنچه زماني ميگويد تنها دليل چرخه ناقص ساماندهي اين زنان نيست. او در ادامه تصريح ميكند كه اگر صرفا نگهداري اين زنان در مراكز بهزيستي، تاثيري در اصلاح آنها داشت، چرخه رفت و برگشت كنونيشان، بين مراكز ساماندهي و خيابانها، پديد نميآمد.
به گفته اين نماينده مجلس، درصد بالايي از زنان ويژه، براي امرار معاش دست به فحشا ميزنند و اين وضعيت نشان ميدهد آنها پس از جمعآوري، نياز به حرفه آموزي و بازتواني براي گذران زندگي به شيوهاي غير از فحشا دارند.
چند كلمه از پشت پرده
«جامجم» براي پيگيري بيشتر اين گزارش به منظور آگاهي از فعاليتهاي بهزيستي در قبال اين زنان، بارها با اين سازمان تماس گرفت، اما مديران آن حاضر به توضيحي در اين زمينه نشدند با اين حال، يك منبع آگاه در نيروي انتظامي كه نخواست نامش فاش شود درباره زنان خياباني توضيحاتي داده است.اين منبع آگاه در گفتوگو با «جامجم» افشا ميكند: در حال حاضر به دليل انباشتگي زندانها از زنداني، قضات براي جرمي مانند فحشا، دستور زندان نميدهند مگر اين كه زن ويژهاي، شاكي خصوصي داشته باشد كه چنين مواردي بندرت رخ ميدهد.
به گفته او، در صورتي كه زني ويژه، بيخانمان و خيابانگرد باشد، نيروي انتظامي، با دستور قاضي او را به مراكز ويژه نگهداري اين زنان در بهزيستي ارجاع ميدهد اما در واقع مراكز بهزيستي جايي براي اصلاح رفتاري اين زنان نيستند ضمن آن كه بسياري از زنان ويژه، بيخانمان نيستند و به اين ترتيب در مراكز بازپروري نميمانند.
او ميافزايد: سازمان بهزيستي، فقط زنان ويژهاي را كه با دستور قضايي به اين سازمان تحويل داده ميشوند، نگه ميدارد و باقي آنها بيسر و سامان رها ميشوند.
