آمریکا و ژاپن نگران اقتصاد مهار نشدنی چین و قدرت های نوظهور

بحرانی که «جنگ ارز» خوانده می‌شود، مهمترین محور گفت‌وگوهای وزیران اقتصاد ۲۰ قدرت اقتصادی است که کار خود را در کره جنوبی آغاز کرده است. چین و کره جنوبی متهمند که برای گسترش صادرات خود در بازار ارز جهان اغتشاش به پا کرده‌اند.
 
به گزارش «تابناک»، وزیران اقتصاد و دارایی بیست کشوری که صاحبان اقتصادهای برتر جهان به شمار می‌روند، برای نشستی دو روزه در کره جنوبی گرد هم آمده‌اند.

در روزهای گذشته، کشمکش بر سر سیاست‌های ارزی برخی از کشورها و تأثیر نامطلوب آن در بازارهای جهان، به یکی از مهمترین دغدغه‌های کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که از آن به «جنگ ارزی» یاد می‌شود، محور اصلی این نشست است.

خبرگزاری «آلمان» در گزارشی نوشت: نشست وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای موسوم به «گروه ۲۰»، در حالی روز گذشته ـ جمعه، ۲۲ اکتبر ۲۰۱۰ ـ کار خود را آغاز کرد که کشور میزبان، تلاش داشت بحران ارزی موجود در جهان را کم ‌اهمیت نشان دهد.

در این باره باید گفت، دولت‌های کره جنوبی و چین متهم هستند که با دخالت در تعیین ارزش برابری ارزهای خود در برابر ارزهای خارجی، تعادل بازارهای جهانی را بر هم زده‌اند.

بنا بر این گزارش، معترض اصلی چین، ایالات متحده آمریکاست و ژاپن نیز به تازگی از سیاست‌های ارزی کره جنوبی به شدت انتقاد کرده است.

گفته می‌شود، این دو کشور با پایین نگه داشتن ارزش ارزهای خود، بازارهای اقتصادی جهان را بی‌ثبات کرده و اصل رقابت آزاد میان تولیدکنندگان را به سیاست‌گذاران مالی سپرده‌اند.
همچنین نگرانی از آشوب در بازار جهانی ارز، باعث شده که رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای «گروه ۲۰» نیز در نشست دو روزه کره جنوبی شرکت کنند.

«تیموتی گایتنر»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بر این باور است که چین برای گسترش صادرات خود، ارزش برابری «یوآن» را به شدت پایین نگه داشته است.

آمریکا در صدد دخالت دادن دولت در تنظیم بازار ارز است و وزیر خزانه‌داری آن، به ظاهر خواستار تدوین راهکارهایی شده تا آنچه «عدم تعادل» در تجارت جهانی خوانده می‌شود، کنترل کند.

پیشنهادهای آمریکا برای ایجاد تعادل، متوجه کشورهایی است که صادرات آنها از وارداتشان بسیار بیشتر است؛ این پیشنهاد نه تنها غول‌های نوپای اقتصاد آسیا مانند چین و کره ‌جنوبی را هدف گرفته، بلکه شامل صادرکنندگان بزرگی چون ژاپن و آلمان نیز می‌شود.

بنا بر گزارش‌ها، وزیر اقتصاد آلمان، «راینر برودرله»، در حاشیه نشست روز جمعه با این پیشنهاد به شدت مخالفت کرده است.

او بر این باور است که پیشنهادهای همتای آمریکایی‌اش، موجب اختلال در رقابت و اقتصاد بازار آزاد می‌شود.

بر پایه این گزارش، آمریکا پیشنهاد می‌کند، کشورهای با حجم بالای صادرات، موظف شوند با اعمال معافیت‌های مالیاتی، میزان تقاضا را در بازار داخلی افزایش دهند. وزیر دارایی ژاپن نیز مانند نماینده آلمان ناخشنودی این کشور از پیشنهادهای آمریکا را اعلام کرده است.

ناظران پیش‌بینی می‌کنند که مقام‌های اقتصادی کشورهای «گروه ۲۰» بر سر تدابیری به توافق برسند که رقابت بر سر کاهش شدید ارزش برابری ارزهای ملی در برابر دیگر ارزها را محدود کند.

ظاهرا اغلب اعضای «گروه ۲۰» بر سر ضرورت یافتن سیستم جدیدی برای ارزش‌گذاری ارز‌های مهم جهان اتفاق نظر دارند؛ اما رسیدن به توافقی که همه کشورها را راضی کند، ساده به نظر نمی‌رسد!

این گزارش می افزاید، قرار است، سران کشورهای «گروه ۲۰» اواسط ماه نوامبر برای تصمیم‌گیری نهایی در کره جنوبی دیدار کنند، در حالی که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، پس از بحران مالی اخیر با کسری بودجه و کمبود نقدینگی هنگفتی روبه رو هستند، کشورهایی مانند چین و کره جنوبی، همواره بر ذخایر ارزی خود افزوده‌اند.

به ‌رغم این، کارشناسان امکان فشار آوردن بر کشورهای آسیایی را محدود ارزیابی می‌کنند.

این گزارش می افزاید، تازه‌ترین گزارش «صندوق بین‌المللی پول» از اوضاع اقتصادی جهان، نشان می‌دهد که روند رشد تولید ناخالص ملی در کشورهای آسیایی، بسیار بالاتر از اروپا و آمریکاست.

برابر این گزارش که وضعیت اقتصادی کشورها در ماه جاری را بررسی کرده، متوسط رشد اقتصادی کشورهای مهم آسیایی، نزدیک به 9/5 درصد بوده است؛ این رقم برای آمریکا ۶ . ۲ درصد و برای کشورهای حوزه یورو ۷ . ۱ درصد گزارش شده است.
 
ناظران بر این باورند که رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین و کره و اندونزی در اوضاع کنونی، موتور اقتصاد جهانی به شمار می رود و کند کردن این روند به سود هیچ کس نیست.

به جز این کشورها و کشورهای صنعتی جهان، شماری از اعضای «گروه ۲۰» کشورهایی هستند که یا مانند عربستان سعودی، قدرتی اقتصادی به شمار می روند و یا مانند برزیل و هند، در حال تبدیل شدن به کشورهای پیشرفته صنعتی هستند.

خبرگزاری «آلمان» در ادامه افزود، گزارش «صندوق بین‌المللی پول» همچنین حکایت از آن دارد که در منطقه خاورمیانه، میزان رشد تولید ناخالص ملی در ایران، از بسیاری کشورها پایین‌تر بوده است.

برابر برآوردهای کارشناسان این صندوق، این رقم برای ایران ۶ .۱ درصد بوده است. در همین فاصله زمانی، تولید ناخالص ملی در عربستان سعودی ۴ . ۳ درصد و در عراق ۶ . ۲ درصد بوده است.

صاحب‌نظران می گویند، سیاست‌های دولت در ارزش‌گذاری ریال در برابر ارزهای خارجی، یکی از عوامل کندی رشد و افت تولید داخلی است. واردات بالا و عدم حمایت از تولید داخلی از دیگر انتقادهایی است که به سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت ایران وارد می‌شود. بازار ارز ایران نیز در هفته‌های اخیر، با تشنج‌ها و بحران‌های فراوانی روبه رو بوده که ظاهرا علت‌هایی متفاوت با بحران جهانی ارز داشته است.