گزارش مطالبات بانکی از دستور کار خارج شد

به گزارش خانه ملت، در ادامه جلسه علنی امروز، الیاس نادران نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در تذکر قانون اساسی نسبت به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص مطالبات شبکه بانکی کشور با استناد به ماده 33 آیین نامه داخلی اظهار داشت: در بند 6 این ماده كه وظایف کمیسیون های تخصصی مشخص شده است، اختیار تهیه گزارش‌های موردی یا سالیانه درخصوص عملكرد دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون داده شده است.

وی افزود: تمام بندهای این ماده ناظر به مواردی است که باید در کمیسیون رای گیری شود، یعنی مساله چه طرح، لایحه، تحقیق و تفحص و... در کمیسیون مطرح شود و در آنجا رای گیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: گزارش فعلی كه در دستور كار مجلس است و قرار است  قرائت شود را معاونت امور بانکی و بیمه ای وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون داده‌اند و با گزارش كمیسیون مغایرت دارد و ارقام و آمار آن متفاوت است.

نادران تصریح كرد: هیچ یک از بندهای این گزارش در کمیسیون مطرح نشده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر قانون اساسی نادران اظهار داشت: اگر این گزارش در کمیسیون تصویب نشده باشد قابل ارائه در صحن نیست، لذا کمیسیون نظر قاطع خود را در این رابطه اعلام کند که اگر گزارش تصویب شده، قرائت شود.

"ارسلان فتحی پور" رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیح این گزارش اظهار داشت: ما از وزارت امور اقتصاد و دارایی، نمایندگان و بانک مرکزی دو جلسه دعوت کردیم و این گزارش در این جلسات تهیه شده و مذاکرات آن هم ضبط شده است ولی زمانی برای اینکه رای گیری شود نبود اما گزارش بر طبق همان مذاکرات و مکاتباتی که کمیسیون انجام داده تهیه شده است.

لاریجانی در پاسخ به این توضیحات گفت: گزارشی که خروجی کمیسیون ها است باید مصوب کمیسیون ها باشد و الا قابل ارائه و قرائت در مجلس نیست. بنابراین این بحث به کمیسیون برگشت داده می شود تا در کمیسیون بررسی شود و اگر تصویب شد در مجلس قرائت شود.