چرا مجلس در راس امور است؟
کد خبر: ۱۲۰۸۲۹
| | 3716 بازدید
تازه ترين موضع گيري رئيسجمهور درباره نقش مجلس در امور كشور و تفسير جديد آقاي احمدينژاد از اين جمله مشهورامام(ره) كه «مجلس در راس امور است»، اين سوال اساسي را پيش آورده است كه حقيقت امر چيست، چرا و چگونه رئيسجمهور به اين نتيجه رسيده است كه جمله معروف «مجلس در راس امور است» مربوط به گذشته است و در حال حاضر دولت در راس امور است؟
"تهران امروز" در ستون یادداشت خود آورده است: ناگفته پيداست كه شنيدن اين تفسير از آقاي رئيسجمهور درباره نقش مجلس در امور كشور چندان غير منتظره نبود و اين جمله بازتاب دهنده رفتار و عملكردي است كه اخيرا آقاي احمدينژاد در برابر مجلس از خود نشان داده است. آقاي رئيسجمهور معتقد است كه نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران تا سال 1368 كه اصلاحات قانون اساسي به تصويب مردم رسيد، نظام پارلماني بود كه بر اساس آن مجلس به نخست وزير راي اعتماد ميداد و نخست وزير هم در برابر مجلس مسئوليت مستقيم داشت، بنابراين امام خميني(ره) هم فرمودند: مجلس در راس امور است.
البته از ديدگاه آقاي رئيسجمهور اين تفسير ديگر جاري نيست چرا كه نظام سياسي جمهوري اسلامي از سال 68 به بعد تغييراتي داشته است كه از جمله پست نخست وزيري حذف شده و مسئوليتهاي او به عهده رئيسجمهوري گذاشته شده است كه با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و در نتيجه قوه مجريه كشور در دولت به رياست رئيسجمهور جمع شده است و از نظر قانون اساسي هم رئيسجمهور مقام دوم كشور پس از مقام معظم رهبري است.
البته تا اينجا ايرادي به سخنان رئيسجمهور وارد نيست و او در واقع به تشريح تاريخچهاي كوتاه از چگونگي اصلاح قانون اساسي پرداخته است. اما اشكال آنجا عارض ميشود كه رئيسجمهور به نتيجه گيري ميپردازد و ميگويد: «بعضيها يك جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده برجسته ميكنند، آنزمان رئيسجمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخستوزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب ميشده است. آن موقع مجلس بالاترين بود.»
نتيجه گيري كه رئيسجمهور از سخنانش كرده است، معنايي جز تفسير ظاهري از فرمايش امام(ره) و كاهش شأن و جايگاه مجلس ندارد و البته چندي است كه رئيسجمهور و مجموعه دولت بر اساس همين تفسير به استقبال مصوبات مجلس رفتهاند و در عمل آن تعداد از مصوبات مجلس كه سير قانوني درباره آنها طي شده است، اما از نظر دولت مقبول نيفتاده است و به همين دليل اجرايي نيز نشده است.
اشكال كار آنجاست كه با چنين رويكردي مجلس در ذيل قوه مجريه تعريف ميشود و حداكثر خاصيت آن بازوي مشورتي رئيسجمهور خواهد بود و اگر رئيسجمهور و مجموعه دولت، مصوبات مجلس را پسنديدند در راستاي اجراي آن گام بر ميدارند و در غير اينصورت آنرا به كناري مينهند.
اگر به همين چند اتفاقي كه اخيرا افتاده است، توجه كنيم، آن گاه به شأن سخن حكيمانه امام خميني(ره) پي ميبريم كه بر چه اساسي فرمودند: «مجلس در راس امور است.»
امام خميني جمله معروفش را نه براي مسائل اوليه پس از پيروزي انقلاب كه در واقع به خاطر تجربه مجالس پيش از انقلاب بيان فرمودند. چرا كه در دوران پيش از انقلاب، مجلس عملا به آلت فعل دولتهاي وقت تبديل شده بود و به خاطر نفوذ بيش از حد دولت، مجلس از حيز انتفاع ساقط شده بود و كار به آنجا رسيد كه رضا خان از سر استهزا مجلس را با طويله مقايسه كرده بود.
امام خميني(ره) چنين تجاربي را در اختيار داشت و ميدانستند كه چرا و چگونه انقلاب مشروطه ايرانيان كه اساس آن بر تشكيل مجلس براي پاسخگو كردن حاكمان وقت بود، نه تنها به هدف نرسيد، بلكه تشكيلات جديد به تدريج به خدمت شاهان درآمد و نقشي فرماليته در تاييد طرحها و لوايحي داشت كه به اصطلاح به تصويب «ذات ملوكانه» رسيده بود.
امام خميني از اينكه مجلس بار ديگر به چنين وادي فرستاده شود، نگراني داشتند و به همين دليل با مشاهده برخي حوادث پس از انقلاب و براي خشكاندن ريشههاي فرهنگ نظام شاهي جمله معروف «مجلس در راس امور است» را بر زبان جاري ساختند و به گزاف نيست كه بگوييم اين جمله كليدي تاكنون به عنوان حصون محكم مجلس عمل كرده است و مجلس را به عنوان مظهر نهاد مردمسالاري اسلامي ايرانيان از هر گزند و آسيبي به دور نگه داشته است.
بنابراين توجه به روح گفتهها و فرمايشات حكيمانه امام خميني(ره) نشان ميدهد كه آن جمله معروف بيشتر از ظواهر به روح نظام مجلس در ايران اشارت داشته است و شأن بيان آن هم نه صرفا به برخي حوادث پس از انقلاب و ظاهر ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي كه براي خشكاندن ريشههاي فرهنگ شاهي بوده است.
اگر از اين زاويه به سخنان حكيمانه امام خميني(ره) نگاه كنيم، آن گاه در مييابيم كه تفسير جديد رئيس محترم جمهور از جمله معروف «مجلس در راس امور است» برداشتي ناصحيح و احتمالا به خاطر نشان دادن نارضايتي رئيسجمهور از برخي عملكردهاي مجلس هشتم است و الا قديمي قلمداد كردن «مجلس در راس امور است» مسئلهاي است كه اگر بخواهد اجرايي شود در راستاي كمرنگ كردن نهاد قانونگذاري و نقش نظارتي آن و از حيز انتفاع خارج كردن مجلس خواهد بود، كه قطعا مورد پسند هيچ كس حتي شخص محترم رئيسجمهور هم نخواهد بود.
"تهران امروز" در ستون یادداشت خود آورده است: ناگفته پيداست كه شنيدن اين تفسير از آقاي رئيسجمهور درباره نقش مجلس در امور كشور چندان غير منتظره نبود و اين جمله بازتاب دهنده رفتار و عملكردي است كه اخيرا آقاي احمدينژاد در برابر مجلس از خود نشان داده است. آقاي رئيسجمهور معتقد است كه نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران تا سال 1368 كه اصلاحات قانون اساسي به تصويب مردم رسيد، نظام پارلماني بود كه بر اساس آن مجلس به نخست وزير راي اعتماد ميداد و نخست وزير هم در برابر مجلس مسئوليت مستقيم داشت، بنابراين امام خميني(ره) هم فرمودند: مجلس در راس امور است.
البته از ديدگاه آقاي رئيسجمهور اين تفسير ديگر جاري نيست چرا كه نظام سياسي جمهوري اسلامي از سال 68 به بعد تغييراتي داشته است كه از جمله پست نخست وزيري حذف شده و مسئوليتهاي او به عهده رئيسجمهوري گذاشته شده است كه با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و در نتيجه قوه مجريه كشور در دولت به رياست رئيسجمهور جمع شده است و از نظر قانون اساسي هم رئيسجمهور مقام دوم كشور پس از مقام معظم رهبري است.
البته تا اينجا ايرادي به سخنان رئيسجمهور وارد نيست و او در واقع به تشريح تاريخچهاي كوتاه از چگونگي اصلاح قانون اساسي پرداخته است. اما اشكال آنجا عارض ميشود كه رئيسجمهور به نتيجه گيري ميپردازد و ميگويد: «بعضيها يك جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده برجسته ميكنند، آنزمان رئيسجمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخستوزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب ميشده است. آن موقع مجلس بالاترين بود.»
نتيجه گيري كه رئيسجمهور از سخنانش كرده است، معنايي جز تفسير ظاهري از فرمايش امام(ره) و كاهش شأن و جايگاه مجلس ندارد و البته چندي است كه رئيسجمهور و مجموعه دولت بر اساس همين تفسير به استقبال مصوبات مجلس رفتهاند و در عمل آن تعداد از مصوبات مجلس كه سير قانوني درباره آنها طي شده است، اما از نظر دولت مقبول نيفتاده است و به همين دليل اجرايي نيز نشده است.
اشكال كار آنجاست كه با چنين رويكردي مجلس در ذيل قوه مجريه تعريف ميشود و حداكثر خاصيت آن بازوي مشورتي رئيسجمهور خواهد بود و اگر رئيسجمهور و مجموعه دولت، مصوبات مجلس را پسنديدند در راستاي اجراي آن گام بر ميدارند و در غير اينصورت آنرا به كناري مينهند.
اگر به همين چند اتفاقي كه اخيرا افتاده است، توجه كنيم، آن گاه به شأن سخن حكيمانه امام خميني(ره) پي ميبريم كه بر چه اساسي فرمودند: «مجلس در راس امور است.»
امام خميني جمله معروفش را نه براي مسائل اوليه پس از پيروزي انقلاب كه در واقع به خاطر تجربه مجالس پيش از انقلاب بيان فرمودند. چرا كه در دوران پيش از انقلاب، مجلس عملا به آلت فعل دولتهاي وقت تبديل شده بود و به خاطر نفوذ بيش از حد دولت، مجلس از حيز انتفاع ساقط شده بود و كار به آنجا رسيد كه رضا خان از سر استهزا مجلس را با طويله مقايسه كرده بود.
امام خميني(ره) چنين تجاربي را در اختيار داشت و ميدانستند كه چرا و چگونه انقلاب مشروطه ايرانيان كه اساس آن بر تشكيل مجلس براي پاسخگو كردن حاكمان وقت بود، نه تنها به هدف نرسيد، بلكه تشكيلات جديد به تدريج به خدمت شاهان درآمد و نقشي فرماليته در تاييد طرحها و لوايحي داشت كه به اصطلاح به تصويب «ذات ملوكانه» رسيده بود.
امام خميني از اينكه مجلس بار ديگر به چنين وادي فرستاده شود، نگراني داشتند و به همين دليل با مشاهده برخي حوادث پس از انقلاب و براي خشكاندن ريشههاي فرهنگ نظام شاهي جمله معروف «مجلس در راس امور است» را بر زبان جاري ساختند و به گزاف نيست كه بگوييم اين جمله كليدي تاكنون به عنوان حصون محكم مجلس عمل كرده است و مجلس را به عنوان مظهر نهاد مردمسالاري اسلامي ايرانيان از هر گزند و آسيبي به دور نگه داشته است.
بنابراين توجه به روح گفتهها و فرمايشات حكيمانه امام خميني(ره) نشان ميدهد كه آن جمله معروف بيشتر از ظواهر به روح نظام مجلس در ايران اشارت داشته است و شأن بيان آن هم نه صرفا به برخي حوادث پس از انقلاب و ظاهر ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي كه براي خشكاندن ريشههاي فرهنگ شاهي بوده است.
اگر از اين زاويه به سخنان حكيمانه امام خميني(ره) نگاه كنيم، آن گاه در مييابيم كه تفسير جديد رئيس محترم جمهور از جمله معروف «مجلس در راس امور است» برداشتي ناصحيح و احتمالا به خاطر نشان دادن نارضايتي رئيسجمهور از برخي عملكردهاي مجلس هشتم است و الا قديمي قلمداد كردن «مجلس در راس امور است» مسئلهاي است كه اگر بخواهد اجرايي شود در راستاي كمرنگ كردن نهاد قانونگذاري و نقش نظارتي آن و از حيز انتفاع خارج كردن مجلس خواهد بود، كه قطعا مورد پسند هيچ كس حتي شخص محترم رئيسجمهور هم نخواهد بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟