نگاهی به آمار اسفبار تصادفات جادهای
جام جم: اگر در اين سالها، خون را از روي آسفالت جادهها نشسته بودند، اگر خون با آب پاك نميشد، لابد همه جادههاي كشورمان حالا از خون 22 هزار نفري كه سالانه در حوادث رانندگي جان ميدهند، سرخ و لزج شده بود. اگر آن جسدها را از سطح جادهها جمع نميكردند، اگر جسدها روي زمين باقي ميماندند، لابد حالا جادهها با جسد فرش شده بودند.
حالا اگر اين 22 هزار جسد سالانه را در همه سالهايي كه ما خبرنگارها از غيراستاندارد بودن جادهها انتقاد كردهايم ضرب كنيد، آن وقت طولانيترين جادههاي كشور هم براي چيدن جسدها كم ميآيند و آنقدر تنهاي بيجان زنها و مردها و كودكان روي هم انباشته ميشوند كه شايد دل خيلي از مسوولان به رحم بيايد و جادهها را ايمن كنند.
آمار خونبار
3136 تصادف در جادههاي درونشهري و برونشهري در آخرين تعطيلات تابستان امسال، 97 كشته و 1150 مجروح حاصل رانندگي در كشور، بر جاي گذاشت. اين آماري است كه سرهنگ رسول ضياءالدين آن را روز گذشته در گفتگو با ايسنا ارائه كرد تا آه از نهاد خبرنگارها برآيد، گروهي از مسوولان كه صفحه روزنامه را ورق ميزنند، ناراحت شوند و آن دسته از مردم كه عزيزي را در جاده از دست دادهاند، به گريه بيفتند.
او اعلام كرد: روز پنجشنبه 1736 تصادف در جادههاي درون و برونشهري كشور رخ داد كه از اين تعداد، 38 فقره تصادف منجر به فوت و 470 فقره تصادف منجر به جرح شد و در آنها، 46 تن از هموطنان كشته و در 470 فقره تصادف منجر به جرح 628 تن مجروح شدند.
به گفته او، روز جمعه هم 1400 تصادف رخ داد كه از اين ميان 31 فقره منجر به فوت و 389 فقره منجر به جرح شد و در آنها، 51 تن كشته و در 389 فقره تصادف منجر به جرح 522 تن مجروح شدند.
از سوي ديگر، آخرين آمار ارائه شده از سوي مركز تحقيقات پزشكي قانوني كشور گوياي آن است كه در تصادفات رانندگي 4 ماهه نخست امسال با رشدي 3/5 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 8030 نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادهاند كه تقريبا سه چهارم آنها در جادههاي برونشهري و روستاها به وقوع پيوسته است.
بر اساس گزارشهاي مركز اطلاعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا سالانه به طور متوسط 22 هزار نفر در جادههاي كشورمان كشته ميشوند كه اين تعداد تقريبا 4 برابر استانداردهاي جهاني است! اما موضوع فقط شمار كشتهشدگان نيست چرا كه به ازاي هر يك نفر كشته شده در حوادث ترافيكي، 3 نفر معلول و 10 نفر مصدوم ميشوند.
جادهها يا مردم، كدام مقصرند؟
هرچند رئيس مركز اطلاعات و كنترل ترافيك پليس راهور كشور در تحليل علت اصلي اين تصادفات در روزهاي پنجشنبه و جمعه هفتهاي كه گذشت، انحراف به چپ، عدم توجه به روبهرو و تخطي از سرعت مطمئن برشمرد و پيشتر نيز وزير راه ادعا كرده بود كه اشتباهات رانندگان دليل اصلي تصادفات است اما هيچ مسوولي نميتواند اين حقيقت را انكار كند كه ناايمن بودن جاده ها هم در تصادفات نقش دارد، به طوري كه امسال فرمانده پليس راه كشور اعتراف كرد حدود 40 درصد از تصادفات، به علت نقص در جادهها و استاندارد نبودن آنها رخ ميدهد و اگر راهها ايمن باشند، آن وقت حتي در صورت بروز خطاي انساني، تبعات كمتري گريبانگير قربانيان ميشود.
سردار بيگي، رئيس مركز كنترل ترافيك پليس راهور با رد گفتههاي وزير راه و ترابري به خبرنگاران گفت كه وزير راه و ترابري نيز بر مشكلات راهها واقف است و قبول دارد كه راههاي كشور از لحاظ فني استاندارد لازم را ندارند.
او افزود: در حال حاضر جادههاي كشور ويژگيهاي كامل يك جاده استاندارد را ندارند و براي عبور رانندگان متناسب نيستند. بسياري از راههاي كشور از نظر شيب، عرض و علائم مشكلات فني داشته و از تمام خصوصيات لازم براي يك جاده استاندارد برخوردار نيستند.
به گفته فرمانده پليس راه كشور، علاوه بر راههاي اصلي راههاي فرعي نيز كه بخشي از تصادفات در آنها به وقوع ميپيوندد، پارامترهاي يك جاده را ندارند.
هم تجهيزات ايمني خودروها، هم كيفيت
رئيس پليس راهور ناجا نيز با تاكيد بر اينكه هم حقوق مردم و هم تكليف سازندگان خودروها بايد مورد توجه قرار گيرد به ايسنا گفت: هم داشتن تجهيزات ايمني خودروها مدنظر پليس است و هم كيفيت آنها مورد تاكيد است كه در اين خصوص پليس به هيچ مماشاتي تن در نميدهد.
سردار اسكندر مومني با اشاره به اينكه پليس با استناد به مصوبه دولت در خصوص ترمز ضد قفل، 12 روز شمارهگذاري پرتيراژترين محصول بزرگترين خودروسازي كشور را متوقف كرد، افزود: اين امر در راستاي حفظ جان و ايمني مردم بود لذا بار ديگر تاكيد ميكنيم پليس از ايمني كوتاه نميآيد.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: اگر كارشناسان تصادفات در بررسي صحنههاي تصادف تشخيص دهند كه راه و وسيله نقليه نيز در وقوع تصادف نقش دارند قطعا مسوولان اين دو بخش را نيز به عنوان مقصر تشخيص داده و به دستگاه قضايي جهت برخورد لازم معرفي ميكنند.
خسارت تخمين زدني نيست
چندي پيش، پليس راه كشور اعلام كرده بود كه تصادفات هر سال حدود 450 هزار ميليارد ريال خسارات به بخشهاي سختافزاري كشور وارد ميكند، اما حقيقت اين است كه تعيين خسارت واقعي يك تصادف جادهاي ناممكن است، چه كسي ميتواند براي دل شكسته خانوادهاي كه جسم متلاشي شده عزيزشان را پس از تصادفي مرگبار به خاك ميسپرند يا براي رنجي كه خانوادهاي به واسطه بيسرپرست شدن متحمل ميشوند، رقمي به عنوان ميزان خسارتديدگي تعيين كند؟
نكته مهم اينجاست كه بر اساس قانون تامين راههاي كشور و احداث، توسعه و نگهداري از راهها همگي از وظايف وزارت راه و ترابري محسوب ميشوند و بر اساس قانون جديد راهنمايي و رانندگي اگر نقص راهها سببساز تصادفي شود، وزارت راه و ترابري بايد پاسخگو باشد، اما اين پاسخ هر چه باشد، مسلما نميتواند حتي يكي از 22 هزار كشته شده سالانه تصادفات رانندگي را زنده كند.
جامجم
