مجلس تبديل به ماشين تصويب قانون شده است

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است كه مجلس تبديل به يك ماشين تصويب قانون شده است و كمتر به وظيفه نظارتي خود توجه مي‌كند.

به گزارش ایلنا، هادي قوامي نماينده اسفراين، در ارتباط با گزارش اخير مركز پژوهش‌ها در مورد اجرايي نشدن 41 درصد مصوبات مجلس هفتم از سوي دولت، اظهار داشت: تشكيل سمت معاونت نظارت مجلس براي همين موضوع است. بنا شده است كه با تشكيل اين سمت، بعد نظارتي مجلس قوي‌تر شود.

به گفته وي، مجلس به دنبال دعوا و تقابل با دولت نيست و ايجاد تعامل تنها در راستاي اجرايي كردن قوانين است.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه منشاء تصويب قوانين بايد لوايح دولت باشد، گفت: علت اجرايي نشدن بسياري از قوانين از سوي دولت اين است كه منشاء اين قوانين طرح هاي مجلس است. با توجه به افزايش روند تصويب طرح‌ها بايد به اين نكته توجه داشت كه كه چنانچه منشاء تصويب قوانين لايحه باشد، كار كارشناسي بهتري صورت مي‌گيرد و قانون در كميسيون‌هاي مجلس با دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

قوامي معتقد است كه طرح‌هاي يك فوريتي و دو فوريتي يك استثناء است. اما اين موضوع در مجلس تبديل به يك قاعده شده است.

اين عضو كميسيون ويژه اصل 44 تاكيد كرد: در مجلس قانوني تصويب مي‌شود كه 50 درصد تسهيلات حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي تعلق گيرد. اما دوباره طرحي تصويب مي‌شود كه مبلغي بيشتر به يك نهاد ديگر تعلق گيرد. در نتيجه لازم است كه بسياري از مصوبات مجلس بايد اصلاح شود.

به گفته وي، مجلس بايد به ندرت طرح‌هاي تدويني‌اش را به تصويب برساند تا در نتيجه كيفيت قوانين افزايش پيدا كند و اينگونه نباشد كه قوانين مزاحم يكديگر باشند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از قانون مترو گفت: علت عدم اجراي اين قانون آن است كه بدون آگاهي از ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي و كمبود يا مازاد آن، اين قانون تصويب شده است كه در نهايت دولت توان اجراي آن را ندارد.

قوامي افزود : در حال حاضر مجلس تبديل به يك ماشين تصويب قانون شده است و كمتر به دنبال وظيفه نظارتي خود است.