نباید در برنامه‌ریزی فرصت‌سوزی شود

"جواد آرین‌منش" نماینده مردم مشهد و کلات و عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی است که در قالب هیأت‌رئیسه این کمیسیون به دیدار رئیس‌جمهور رفته تا نظرات او درباره دلایل استرداد را شنیده و در این باره مذاکره کند.

او می‌گوید: با استرداد لایحه اتفاق خاصی در ماهیت مواد در لایحه رخ نخواهد داد زیرا حتی اگر دولت این لایحه را پس بگیرد و اصلاح کند مجدداً باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مجدداً همان روندی که تاکنون برای رسیدگی طی شده سپری خواهد شد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: باتوجه به حجم کار کارشناسی انجام گرفته در لایحه برنامه پنجم و با توجه به زمانی که برای آن صرف شده به تصور من این لایحه باکیفیت‌ترین و جامع‌ترین برنامه توسعه کشور است.

یکی از عمده‌ترین دلایل دولت برای مطرح کردن بحث استرداد لایحه آن هم در آستانه مطرح شدن لایحه در صحن مجلس موضوع تغییر در برخی مواد لایحه است که دولت بر آن نظر خاص داشته است.

آرین‌منش در این باره نیز توضیح می‌دهد: در جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی معاون نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور نیز حاضر بوده است و در اکثر قریب به اتفاق موارد تغییر یافته در 90 درصد موارد آن با موافقت این نماینده دولت تغییرات انجام گرفته است.»

این عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان صرف شده برای رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه تصریح می‌کند: «حجم بسیار سنگینی از زمان و انرژی برای رسیدگی به این لایحه صرف شده است. ابتدا جلسات هیأت‌رئیسه مجلس، بعد جلسات کارگروه‌ها، بعد جلسات کمیسیون‌ها، جلسه‌های کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و سپس جلسات کمیسیون تلفیق. تنها در کمیسیون تلفیق که40 عضو دارد و50 جلسه 3ساعته به رسیدگی پرداخته تاکنون 6 هزار ساعت- نفر کار شده است و به نظر می‌رسد با استرداد لایحه نیز اتفاق خاصی صورت نگیرد.

آرین‌منش با اشاره به توضیحات کمیسیون تلفیق به دولت و رئیس‌جمهور می‌افزاید: به هر حال قانون خوب آن است که قوای سه‌گانه در آن اتفاق‌نظر داشته باشد و برای ایجاد انگیزه بیشتر در دولت که مجری این قانون خواهد بود کمیسیون تلفیق این آمادگی را دارد که به تغییر مواد مورد دغدغه دولت در کمیسیون بپردازد و اگر نماینده دولت بتواند کمیسیون را متقاعد کند بدیهی است که کمیسیون نیز نظر دولت را بپذیرد.

نماینده مردم مشهد در گفت‌وگو با روزنامه قدس به پیش رو داشتن زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال 90 اشاره کرده و می‌گوید: بدیهی است در نیمه دوم سال دستکم 2 ماه زمان برای رسیدگی به برنامه پنجم لازم است و در عین حال از آبان به بعد زمان تحویل و رسیدگی به لایحه بودجه نیز فرامی‌رسد که نباید در این زمینه فرصت‌سوزی رخ بدهد.

در حالی که به نیمه دوم سال نزدیک می‌شویم و عملاً کار کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به سرانجام خود نزدیک می‌شود شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت و در رأس آن آقای رئیس‌جمهور سخن از باز پس گرفتن لایحه برنامه پنجم گفته است. آیا در این شرایط با استدلال به اینکه مفاد برنامه تغییر یافته چنین کاری منطقی به نظر می‌رسد؟

خب در درجه نخست اینکه درخواست استرداد لایحه مطرح شده است اما با وجود ارسال نامه استرداد هنوز اعلام وصول نامه از سوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام نگرفته است. با این وصف در روزهای اخیر مذاکراتی بین هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و آقای رئیس‌جمهور انجام گرفت.

آقای رئیس‌جمهور نسبت به برخی مفاد لایحه و تغییراتی که در آن داده شده انتقاداتی داشتند. در این جلسه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نظرات و دغدغه‌های آقای رئیس‌جمهور را شنیدند.

توضیحاتی پیرامون دغدغه‌های ایشان نیز به وی و سایر اعضای حاضر در جلسه داده شد. هیأت‌رئیسه به چگونگی رسیدگی به این لایحه و کیفیت آن نیز اشاره و توضیح داد. در نهایت قرار بر این شد که به شکل رسمی این استرداد مطرح نشود و دولت محترم نیز نسبت به مواردی از لایحه که انتقاد دارند و معتقدند قبل از رسیدگی کمیسیون تلفیق، آن مواد جامع‌تر بوده، نظر خود را اعلام کنند و بعد آن موارد دوباره در کمیسیون تلفیق مورد بازنگری قرار بگیرد. اگر دولت بتواند کمیسیون تلفیق را متقاعد کند که مواد پیشین جامع‌تر بوده در مفاد آن تغییراتی صورت بگیرد.

 با این توضیحات آیا هیأت‌رئیسه و اعضای کمیسیون تلفیق اعتقاد دارند که نیاز به تغییر در مفاد لایحه وجود دارد یا اینکه رسیدگی مجلس آن هم با این زمان و وقتی که صرف شده، جامع است؟

به طور کلی هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق معتقد است که تغییرات صورت گرفته در مواد لایحه باعث ارتقای کیفی لایحه شده است. در واقع این تغییرات سبب جامعیت لایحه برنامه پنجم شده است.

نکته‌ای که لازم است با تأکید به آن اشاره کنم اینکه در اکثر قریب به اتفاق مواد تغییر یافته لایحه یعنی در 90درصد این تغییرات، هماهنگی لازم با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام گرفته است.

شخص معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خود در جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشته و از کیفیت تغییرات اطلاع داشته و با موافقت او این تغییرات لحاظ شده است.

 آیا در شرایط کنونی و در حالی که 6 ماه از زمان اجرای برنامه پنجم گذشته است و کشور با تأخیر در اجرای این برنامه و همین‌طور سند چشم‌انداز مواجه است این استرداد و اصرار بر نظر دولت راهگشا و منطقی به نظر می‌رسد؟

با توجه به حجم بسیار سنگین کارهای انجام شده و وقت بسیار زیادی که برای لایحه و رسیدگی به آن صرف شده چنین کاری منطقی به نظر نمی‌رسد. تا الان نزدیک به 50 جلسه در کمیسیون تلفیق انجام شده است. هر جلسه دستکم 3 ساعت به طول انجامیده است. بنابراین فقط در همین مورد کمیسیون تلفیق 150 ساعت جلسه برگزار شده است. در واقع تاکنون با توجه به تعداد نفرات کمیسیون تلفیق که 40 نفر هستند6 هزار ساعت کار انجام شده است و وقت صرف رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه شده است. این جلسات به جز جلسات هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کارگروه‌های رسیدگی به لایحه بوده است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که هیچ برنامه‌ای از برنامه‌های توسعه با این حجم وقت و تمرکز به سرانجام رسیده باشد و این در حالی است که هنوز کار تمام نشده است. مضاف به اینکه علاوه بر وقتی که اشاره کردم هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی دستکم 10 جلسه برای رسیدگی اولیه به لایحه وقت صرف کرده‌اند. پس از این نیز کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دستکم حدود 2 تا 3 ماه برای رسیدگی به لایحه وقت صرف کرده است. بنابراین با این اوصاف یک برنامه بسیار جامع و کامل تدارک دیده شده است و در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود که می‌دانید این برنامه در واقع دومین گام کشورمان به سوی اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و هدایت به سمت شاخص‌های آن است.

 از نظر قانونی چطور؟ آیا در این شرایط دولت و شخص رئیس‌جمهور می‌تواند درخواست استرداد لایحه را مطرح کند؟

از نظر قانونی چون کلیات لایحه هنوز در صحن مجلس به رأی گذاشته نشده است می‌تواند لایحه را باز پس بگیرد اما نکته این‌جاست که در عمل با بازپس‌گیری هم به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی رخ بدهد. ببینید کشور که نمی‌تواند بدون برنامه باشد. در هر صورت تا پایان سال جاری برنامه پنجم توسعه کشور باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد. چه دولت لایحه را پس بگیرد و چه نگیرد و چه مجدداً دولت لایحه را اصلاح کند دوباره باید در کمیسیون‌ها بررسی صورت بگیرد و مجدداً همان روند قبلی را برای تصویب طی کند. با این وصف بعید می‌دانم با همه تغییراتی که صورت گرفته اتفاق خاصی در ماهیت برنامه رخ دهد زیرا همان‌طور که گفتم دوباره برنامه باید در کمیسیون‌ها، در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و سپس کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد و بعد در صحن مطرح شود یعنی همین اتفاقی که در حال حاضر افتاده است.

راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست؟ بالاخره نمی‌توان به بهانه اینکه نظر دولت تأمین نشده یا لایحه با آن‌چه دولت تدوین کرده متفاوت است برنامه‌ریزی و قانونگذاری را در روند اتلاف زمان انداخت.

به هر حال قرار نیست که ما بدون نظرات دولت قانونی را به تصویب برسانیم کمااینکه تاکنون نیز آن‌چه در کمیسیون تلفیق مطرح شده و در نهایت به تصویب رسیده با حضور نماینده دولت بوده است اما از آن‌جایی‌ که برنامه‌ای موفق خواهد بود که با نظر مشترک دولت باشد و برنامه‌ای موفق خواهد بود که در آن نظر همه قوای سه‌گانه کشوری لحاظ شود بنابراین از این منظر که به هر حال دولت مجری این قانون خواهد بود و برای کمک به انگیزه دولت در اجرا، همگرایی ضرورت دارد. به همین دلیل تصور بنده بعد از رایزنی‌هایی که انجام گرفته این است که کمیسیون تلفیق به خوبی قادر به تأمین نظرات کارشناسی دولت در موارد مورد بحث هست و می‌توان نظرات دولت را تأمین کرد تا ان‌شا‌ء‌الله در زمان اجرا انگیزه اجرایی دولت بالا برود.

 حال فرض کنیم که دولت بر استرداد تأکید کرد این استرداد موجب بروز تأخیر در روند قانون‌گذاری و سپس اجرا خواهد شد. ضمن آن‌که در سال «کار مضاعف همت مضاعف» وقت و انرژی بسیاری به اتلاف خواهد رسید. آیا این کار منطقی به نظر می‌رسد؟

به هر حال این کار به صلاح نیست و در حال حاضر هیأتی از مجلس در حال رایزنی با دولت هستند. نکته این‌جاست که اگر چنین اتفاقی روی بدهد ما زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال 90 را نیز مخدوش می‌کنیم. ببینید دستکم برای رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه حدود 2 ماه وقت لازم است. البته اگر وقت عادی باشد و جلسات فوق‌العاده در نظر گرفته نشود این رسیدگی وقت جامع و کامل می‌خواهد. این در حالی است که رسیدگی به لایحه بودجه سال آتی نیز پیش روی مجلس قرار دارد و عملاً نباید به سمتی برویم که نوعی فرصت‌سوزی رخ بدهد.