تخلف دولت به مرجع قضايي گزارش شد
كميسيون اصل نود با ارائه گزارش تخلفات دولت در عدم ارائه اساسنامههاي شركتهاي ملي نفت و گاز به دستگاه قضايي، پيشنهاد كرد كه با تشكيل كارگروه مشتركي ميان دولت و مجلس، هرچه زودتر اين اساسنامهها تدوين شود.
به گزارش ایلنا كميسيون اصل نود از عدم تهيه اساسنامههاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران، طي دوماه گذشته در دستور كار مجلس بود كه بالاخره امروز از سوي حسين اسلامي نايب رئيس اين كميسيون، قرائت شد.
متن كامل اين گزارش به اين شرح است:
گزارش كميسيون اصل نود، پيرامون عدم تهيه اساسنامههاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران توسط دولت علي رغم تكاليف قانوني موضوع مصوبه شوراي انقلاب جمهوري اسلامي در مورخ 8/7/1358 و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورخ 9/7/1366 و بودجههاي سنواتي سالهاي 84 لغايت 88 كل كشور.
همانگونه كه استحضار داريد برابر ماده 3 لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب 8/7/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي مقرر گرديده وزارت نفت سازمان، تشكيلات و آييننامههاي خود و شركتهاي تابعه را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه نمايد تا پس ازتصويب هيات وزيران به موقع اجراء گذارده شود.
به علت عدم تهيه اساسنامه شركتهاي تابعه وزارت نفت، مجددا مقنن طي قانون نفت مصوب 9/7/66 وزارت نفت را مكلف نموده از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامههاي شركتهاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد، علي رغم تاكيدات قانونگذار اين مهم توسط دولتهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي انجام نگرديده و عدم تهيه اساسنامهها تا سال 83 استمرار يافت تا آنكه برابر تبصره 11 قانون بودجه 84 كل كشور دلت مكلف گرديد آنها را تا پايان خرداد 84 تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره مذكور عينا بدون كوچكترين تغيير در قوانين بودجه كل كشور طي سنوات 85 لغايت 88 نيز درج گرديده و دولت محترم نيز در راستاي اين وظيفه قانوني اقدام موثري به عمل نياورده است قابل ذكر آنكه تكليف فوق الذكر عينا و با تغيير جزيي در بودجه سال 89 كل كشور نيز درج گرديده است.
كميسيون اصل نود در تاريخ 3/6/86 از وزير وقت نفت نتيجه اقدامات آن وزارتخانه در خصوص اجراي تبصره 11 قانون بودجه 1386 كل كشور مبني بر لزوم ارائه اساسنامه شركتهاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي را خواستار ميشود كه ايشان در پاسخ ضمن ارسال خلاصهاي از اقدامات انجام شده در اجراء مصوبه 23/7/82 مجمع عمومي شركت نفت و تكاليف مقنن در بودجههاي سنواتي سالهاي 84، 85 و 86 را منعكس و طي آن اعلام داشتند:
«اساسنامه هاي ياد شده در تاريخ 23/3/84 تهيه و در جلسه مورخ 5/4/84 هيات وزيران مطرح و با ارجاع به كميته كارشناسي و دريافت نقطه نظرات دستگاهاي ذيربط مجدد مراتب در جلسه 24/12/84 هيات وزيران در استان گلستان مورد بررسي قرار گرفته و مقرر ميشود متن جمع بندي شده دفتر هيات دولت به عنوا مصوبات هيات وزيران ابلاغ گردد كه جلسا تهيات منتخب دولت در تاريخهاي 27/12/84 و 28/1/85 برگزار و تصميم گرفته ميشود ساختار شركتها به شركت مايملك HOLDING بهعنوان فوق مادر تخصصي و چها رشركت مادر تخصصي به نامهاي شركت ملي اكتشاف و توليد نفت و گاز ايران، شركت ملي پالايش نفت و گاز ايران، شركت ملي انتقال و توزيع نفت و گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ارائه شود و وزير وقت نفت در تاريخ 28/3/85 جمع بندي موضوع را براي معاون اول رئيسجمهور ارسال تا مراحل قانوني براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي انجام گردد.»
وزارت نفت در تاريخ 1/1/86 طي نامهاي به رئيسجمهور محترم اعلام نموده ضرورت ايجاب مينمايد پيش نويس اساسنامههاي مزبور با در نظر گرفتن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اصلاح گردد و تقاضاي اعاده آنها را مينمايد.
متعاقب آن در تاريخ 29/3/87 طي مكاتب با رئيسجمهور محترم اعلام ميشود اساسنامههاي مذكور كه با توجه به رهنمودهاي هيات منتخب در جلسه مورخ 24/12/84 هيات محترم وزيران در استان گلستان تدوين گرديده براي بررسي و تصويب ارسال ميگردد.
كميسيون در تاريخهاي 9/11/86- 7/2/87- 21/5/87 – 3/11/87- 10/12/87 – 24/12/87 – 26/11/88 – 10/6/88 و 8/7/88 مراتب را از مبادي ذي ربط پيگيري نموده كه پاسخهاي واصله عمدتا وافي به مقصود نبوده و انجام تكاليف قانوني مصرح در بودجه كل كشور با مستمسك قراردادن بازبيني قوانين و سياستهاي جديد همچنان معطل مانده است نامه مورخ 29/7/88 دبير كميسيون امور اجتماعي ودولت الكترونيك تحت عنوان وزير مبني بر خروج موضوع از دستور كار كميسيو و بايگاني نمودن آن بيانگر اين مدعي است.
رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 14/7/88 طي نامهاي به رئيسجمهور محترم با اشاره به مشكلات و موانع موجود در خصوص تدوين اساسنامههاي مذكور و تاكيدات قانونگذار تقاضا نموده تدبير مقتضي جهت رفع نقيصه و معضل قانوني چندين ساله معمول و اساسنامهها پس از تاييد ايشان تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد.
ديوان محاسبات كشور نيز در تاريخ 12/10/87 در پاسخ به مكاتبات كميسيون اعلام نموده موارد تخلف عملكرد سالهاي 84 لغايت 86 در گزارشهاي تغريغ بودجه ساليانه درج و اقدام قانوني از طريق دادسراي ديوان صورت گرفته و در خصوص قوانين بودجه 87 و 88 گزارش نظارتي ديوان سال 87 و شش ماهه 88 تقديم رياست مجلس شوراي اسلامي گرديده است.
كميسيون نيز در تاريخ 3/9/88 طي نامهاي تحت عناون معاون اول رئيسجمهور پيرو مكاتبات مكرر خود اعلام داشته است متاسفانه مكاتبات واصله به كميسيون از سوي دستگاههاي نظارتي، وزارت نفت و دفتر هيات محترم دولت حاكي از خارج نمودن موضوع از دستوركار و بايگاني نمودن آن ميباشد فلذا خواهشمند است با توجه به اتمام مهلت قانوني علت عدم ارسال آنها و رفع معضل قانوني چندين ساله را براي كميسيون توضيح داده و سريعا در اين خصوص اقدام لازم معمول شود.
به صراحت ميتوان گفت: «ناديده گرفتن آشكار قوانين و مقررات توسط قوه مجريه به نحوي كه در اين پرونده بسيار مهم رخ داده است كم نظير بوده و آنچه محرز و مسلم است اينكه خودداري از اجراء تكليف قانوني مورد بحث توسط دولتهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلي علي رغم احكام قانوني مندرج در قوانين بودجه سنوات اخير استمرار يافته است،كميسيون با توجه به صراحت ماده 576 قانون مجازات اسلامي ضمن ارسال سوابق براي مرجع قضايي و اتخاذ تصميم مقتضي، مراتب را در اجرا اصل نودم قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي جهت قرائت از تريبون مجلس شوراي اسلامي و آگاهي عموم تقديم مينمايد.»
بديهي است مرجع صالح قضايي پس از بررسي جزييات امر نسبت به كشف مستنكف اصلي اعم از آمر و مباشر در اصل اين تخلف بين قانوني در هر رتبه اداري كه باشد اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد.
