ابعاد حقوقي و سياسي انتصاب نمايندگان ويژه
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي و تحليل ابعاد حقوقي و سياسي انتصاب نمايندگان ويژه رييس جمهوري در امور خاورميانه، آسيا، خزر و افغانستان، آن را مغايرت آشكار با اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي و موجب لطمه به مناسبات دولت و مجلس عنوان كرد.
در اين نظر تفسيري اشاره شده كه تعيين نماينده ويژه نيز ميبايد به تصويب هيات وزيران رسيده و مانند ساير مصوبات براي رييس مجلس ارسال شود. هر چند تصريح اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي ما را از مراجعه به نظرات تفسيري شورا مستغني ميسازد. تاكنون نيز روال تعيين نمايندگان ويژه در دولت بدين صورت بوده و در تمامي موارد نمايندگان ويژه با تصويب هيات وزيران انتخاب شدهاند.
نكته ديگر اين است كه احكام عامي مانند «اتخاذ تدابير هدفمند و هوشمندانه به منظور تعميق و گسترش همكاريهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي با كشورهاي منطقه و ايجاد يا تقويت تشكلهاي منطقهاي يا «توسعه روابط و گسترش همكاريهاي متقابل ميان جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي آسيايي در بخشهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي» كه در اين احكام آمده است، با حكم اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي كه نمايندگي ويژه را براي «موارد خاص» و آن هم «برحسب ضرورت» جايز ميداند، هيچ سنخيتي ندارد.
شاهد مدعا اين است كه در تمامي احكام مشابه حتي در رياست جمهوري رييس جمهور محترم فعلي در دولت نهم و دهم، انتخابات نمايندگان ويژه اولاً به تصويب هيات وزيران رسيده است، ثانياً مأموريت مشخص و محدود داشتهاند.
مركز پژوهشها اضافه كرد: از نظر سياسي نيز جايگاه «فرستاده ويژه» يا «نماينده ويژه» از جمله ردههايي ديپلماتيك است كه به صورت ويژه (ad hoc) توسط رؤساي كشورهايي كه در صحنه بين الملل از بازيگري فعالي برخوردارند يا در تحولات منطقهاي و بينالمللي، اولويتهاي ويژهاي براي آنها پديد ميآيد، انتخاب ميشوند. اگر چه تعيين نمايندگان ويژه امري مرسوم است اما معمولاً با توجه به ملاحظات زير صورت ميگيرد:
1 – نمايندگان ويژه در مسائل و شرايط خاص به عنوان مسئولين پيگيري «پروندههاي معيني» كه به عنوان چالشهاي حوزه سياست خارجي مطرح شدهاند، تعيين ميشوند.
بنابراين انتخاب نمايندگان ويژه اساساً پرونده محور است و در صورت واگذاري يك منطقه با عنوان حوزه اقدام نماينده ويژه، بايد جنس مشكل در كل منطقه يك مسئله باشد يا يك مسئله مشترك در حوزه جغرافيايي خاص (مثل گسترش طالبانيسم در آسياي مركزي) به عنوان مأموريت به وي ابلاغ شود.
2 – سياستگذاري كلان، وظيفه نمايندگان ويژه نيست و آنان تنها وظيفه «هماهنگي در اجراي سياستهاي مصوب» را دارند. لذا آنان جايگزين نهادهاي مسئول در سياستگذاري و اجراي سياست خارجي نميشوند و تنها مسئول هماهنگي در اجراي سياستهاي مصوب به حساب ميآيند. بنابراين نمايندگان ويژه با دورزدن بوروكراسيهاي نظام سياسي، ايجاد پيوند با نهادهاي مختلف دخيل در يك امر و ارتباط ويژه با مقامات عالي رتبه اجرايي كشور، هماهنگيهاي لازم را براي اجراي سياستها و اولويتهاي مصوب انجام ميدهند.
3 – نمايندگان ويژه رؤساي جمهور بايد به لحاظ شخصي داراي ويژگيهاي زير باشند:
- پيگيري پرونده خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پيگير آن باشند.
- تناسبي ميان سابقه و تخصص نمايندگان ويژه با حوزه اقدام آنان وجود داشته باشد و از ورزيدگي ديپلماتيك برخوردار باشند.
- نمايندگان ويژه، به خصوص در مسائل حساس، بايد از پشتوانه اجماع داخلي برخوردار باشند؛ به گونهاي كه از يكسو اقدامات، مواضع و ابتكارهاي نمايندگان ويژه مورد تأييد نخبگان سياسي داخلي بوده و از سوي ديگر كشورهاي خارجي نيز با توجه به تعهدات و عملكرد، آنان را مورد اعتماد و قابل مذاكره بدانند.
- مراكز اصلي تصميمگيري كشور نسبت به (آنها) اعتماد داشته باشند.
بنابراين، اقدام اخير اولاً مغايرت آشكار با اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي دارد و در فضاي موجود كشور كه دولت مكرراً از سوي مجلس متهم به ناديده گرفتن قانون شده است، غير از قبح ذاتي، به مناسبات دولت و مجلس لطمه ميزند.
ثانياً دغدغه اصلي در انتصاب نمايندگان ويژه رييس جمهور فقدان تخصص و تجربه كافي در برخي از آنان است كه قطعاً موجب بروز مشكلاتي خواهد شد.
ثالثاً موضوع حكم به لزوم هماهنگي كلي دستگاههاي متولي اين امور با نمايندگان ويژه در حوزههاي مربوط موجب اخلال در امور خواهد شد.
رابعاً دخالت اين افراد به عنوان نماينده ويژه سبب خواهد شد كه امكان نظارت مستقيم بر تصميمات و فعاليتهاي آنان نيز سلب شود و وزير امور خارجه نيز طبيعتاً ميتواند مدعي شود كه مسئوليتي در قبال اقدامات و تصميمات آنان ندارد و تأكيد رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيات دولت در تاريخ 8/6/1389 بر اين نكته كه وزارت امور خارجه را مسئول هدايت منجسم موضوعات مرتبط با سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها ناميدند، تأكيدي بر اين امر است كه انتصاب نمايندگان ويژه در اين امور را با ترديد مواجه ميسازد.
