واردات بیرویه؛ مشكل اساسی اشتغال
سیدفاضل موسوی عضو كمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت:یكی از مشكلات اصلی در بخش اشتغال و تولید داخلی، مسئله واردات بیرویه و بیحساب و كتاب و غیركارشناسی است؛ در واقع وارداتی كه بر اساس منافع افراد صورت میگیرد.
"سید فاضل موسوی" نماینده خدابنده در گفتگو با روزنامه مردم نو با اشاره به اینکه بارها فریاد برآمده كه كارخانههای ریسندگی و بافندگی ما در حال ورشكستگی و نابودی است، ادامه داد: عمده دلیل نابودی آنها هم نبود برنامه و عدم توجه به واردات بیحساب و كتاب است؛ هر روز شاهد بحران در یكی از كارخانهها بوده و هستیم.
وی ادامه داد: از دیگر سو، شاهدیم كالاهای چینی تمام بازار كشور را فراگرفته و به هر جنسی و كالایی دست بزنیم، روی آن نوشته شده كه محصول كشور چین است. به همین دلیل اگر خواستار ساماندهی شدن این قبیل مسائل هستیم، باید یك انقلاب اساسی در مقوله صادرات و واردات ایجاد كرده و یك برنامه اساسی و مدون در این رابطه طراحی كنیم.
نماینده مردم خدابنده با بیان اینكه در این زمینه مشكل قانون وجود ندارد، خاطرنشان كرد: هر كس بگوید مشكل از قانون است اشتباه میكند، اما اگر جایی خلأ قانونی باشد مجلس آمادگی كامل برای رفع مشكلات نبود قانون را دارد.
وی تصریح كرد: اگر واقعاً به تولید داخلی و اشتغال میاندیشیم، باید واردات را ساماندهی كنیم و در این جهت بهگونهای برنامهریزی كنیم كه سرمایهگذار در بخشهای تولیدی به آینده كاری خود در داخل امیدوار باشد، زیرا یكی از دغدغههای همیشگی سرمایهگذاران نبود برنامه و تدبیر است و من این مسئله را یك خطر جدی میدانم كه باید برای آن فكر اساسی و چاره اندیشی شود.
موسوی با بیان اینكه در این وضعیت دولت متولی امر است و باید تكلیف را روشن كند، افزود: در واقع دولت باید متولی را تعیین كند و هر چند در روزهای اخیر از وزیر بازرگانی در مورد واردات بیرویه سؤال شد، معتقدم باید بحث را فراتر از سؤال ببرند.
وی تأكید كرد: مسئولان امر باید در این رابطه احساس خطر كنند و تكلیف واردات و صادرات را بهگونهای ترسیم كنند كه هر كس از هر كانال و هر مسیری نتواند در این میدان وارد شود و هرگونه میخواهد، عمل كند و بعد شاهد باشیم كالاهای بیكیفیتی از آن سوی دنیا به كشور وارد شود كه تنها مشكل مضاعف برای مردم ایجاد كرده است.
نماینده مردم خدابنده افزود: البته مجلس هم باید به طور قوی و محكم در این قضیه وارد عمل شود و دولت را به تدوین برنامهریزی در این زمینه موظف كند.
