نامه کدخدایی به دولت درباره کاهش ساعت کار

عضو هیأت تطبیق مصوبات مجلس از ابلاغ نظر هیأت تطبیق مصوبات مجلس درباره خلاف قانون بودن کاهش ساعت کاری در ماه رمضان به امضای عباسعلی کدخدایی دبیر این هیأت، به دولت خبر داد. 

محمدرضا خباز عضو هیأت تطبیق قوانین مجلس، با اعلام این خبر اظهار داشت: در اولین روز ماه رمضان نظر هیأت تطبیق قوانین مجلس مبنی‌بر خلاف قانون بودن تصمیم دولت در کاهش ساعت کاری در ماه رمضان با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ابلاغ شد. 

به گزارش آفتاب، وی با بيان اینکه به دنبال این اعمال نظر و بی‌‌توجهی دولت به این نظر، هیأت تطبیق قوانین آئین‌نامه دولت مبنی‌بر "دورکاری" به عنوان راه جبران این تصمیم را که در سایت دولت منتشر شده است مورد بررسی قرار داد.

خباز با بیان اینکه بررسی این آئین‌نامه از روز شنبه در هیأت تطبیق قوانین مجلس آغاز شده است، گفت: پس از اعلام نظر هیأت، رئیس مجلس نسبت به آن نظر خواهد داد و سپس نظر رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد. 

دولت در آستانه ماه رمضان کاهش یک تا 3 ساعت کار اداری در طول این ماه خبر داد، این مصوبه دولت در سال گذشته نیز اجرا شده بود.

بنا بر این گزارش حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور شب گذشته طی اظهاراتی تاکید کرد بر اساس لایحه خدمات کشوری ساعت کاری 44 ساعت در هفته است و نمی‌توان آن را تغییر داد.

وی تاکید کرده است که دولت برای چنین تصمیمی نیازمند مصوبه مجلس است.

رئیس سازمان بازرسی کشور یادآور شده است که در سال گذشته پس از آنکه دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی‌بر اینکه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد. سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد؛ اما پس از کش و قوس‌های متعدد این مسئله در هیأت عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیأت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و در نظر دارد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی تواند چنین مصوبه‌‌ای را بگذراند.