دارو، 25 درصد سبد خانوار در ایران
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 2500 دارو در كشور تحت نظر معاونت غذا و دارو كنترل و نظارت ميشود كه اين ميزان 25 درصد سبد خانوار را تشكيل ميدهد. لذا ايجاب ميكند نظارتها هر چه قويتر صورت گيرد.
به گزارش فارس، احمد شيباني در گردهمايي معاون غذا و داروي قطب يك و پنج كشوري و مسئولان تعزيرات حكومتي اظهار داشت: در حال حاضر با يك بازار دارويي با رقابت غيراصولي و ترغيب مصرف كننده مواجه هستيم كه از اين موضوع خوشحال نيستيم و فكر ميكنيم كه مقداري از هزينهها در حال هدر رفتن هستند. در حالي كه هدف صنعت توليد دارو فروش بالا كه اين موضوع با اصلاح الگوي مصرف مغاير است.
وي افزود: حدود 12 شركت توليدي، توزيعي و وارداتي و صادراتي در بخش غذا مواد آرايشي و بهداشتي وجود دارد و محصولات آن توسط اين معاونت كنترل ميشود.
شيباني با اشاره به اين نكته كه يجاد قطبهاي كشوري در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كار موفقي بودهاست ، ادامه داد: در برخي موارد حدود صددرصد وظايف و اختيارات معاونت غذا و دارو به مسئولان استاني واگذار شد كه اين كار در بخش غذا و بهداشتي و آرايشي نزديك صد درصد تفويض اختيار شد اما در بحث دارو اين عدد 30 درصد و در حال حاضر در نظر داريم بخشي از كار در زمينه توليد دارو تجهيزات و صادرات را نيز تفويض كنيم.
معاون غذا و دارو وزارت بهداشت با بيان ا ينكه قانون نظارتي ما به سال 1334 برميگردد گفت: اين قانون در زمينه دارو در حال بازنگري و اصلاح قوانين و آييننامهها روي ميز كميسيون بهداشت و درمان مجلس است.
در ادامه اين مراسم محمدباقر لاريجاني رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران اظهار داشت: تشكيل سازمان غذا و دارو به اين دليل بود كه مسائل مربوط به غذا و دارو متناسب با پيشرفتهاي آن دنبال شود و با توجه به تحولات دنيا در اين زمينه پيگيريها در تناسب بهتري صورت گيرد.
وي اضافه كرد: مولفههاي دخالتگر زيادي در عرصه دارو وجود دارد كه تعادل سيستم فعلي ارايه خدمات را مختل ميكند و ميتواند هزينهها را افزايش دهد لذا تا حدود زيادي بايد برخي سياستها را بازبيني كنيم.
وي با بيان اينكه سازمان غذا و دارو ميتواند آرزوي چندين ده ساله وزارت بهداشت را محقق كند تصريح كرد: رسيدگي به بيماران خاص و مزمن در بحث دارو با مدلهاي جديد خدماتي و جدي گرفتن كنترل نسخهها ميتواند از جمله فعاليتهاي مهم اين سازمان باشد.
وي ادامه داد: در هر جلسه تعزيرات حكومتي چند صد پرونده تعزيراتي به سازمان تعزيرات حكومتي ميرود و در بسياري از اين پروندهها بين جرم و حكم نهايي تناسبي وجود ندارد و بايد در اين زمينه فكر جديدي كرد چرا كه اين نحوه نظاره جوابگو نيست ممكن است جلوگيري از بحران كند اما نميتواند پيشرفت را حاصل كند.
