زمین خواری 500 هکتاری در استان مرکزی
به بهانه درخواست ساخت بزرگترین کارخانه مبل خاورمیانه، با اعمال نظر مقامات ارشد دولتی، زمینی به مساحت 500 هکتار برخلاف نظر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی به یکی از سرمایه داران حوزه مبل و موبایل کشور تقدیم شد.
به گزارش جهان اخیرا فردی به نام (ع.ا) که از سرمایه داران معروف در حوزه مبلمان و بازار موبایل کشور است، درخواست ساخت بزرگترین کارخانه مبل خاورمیانه را به وزارت جهاد کشاورزی جهت اختصاص زمین مورد نیاز ارائه کرده است.
وی متعاقب این درخواست و حسب مقررات موجود، درخواست 500 هکتار زمین را مطرح کرده است در حالی که در وزارت جهاد کشاورزی استان مرکزی با توجه به عدم نیازبه این مقدار زمین، با 100 هکتار موافقت شده اما شنیده ها حاکی است که با نفوذ این سرمایه دار به لایه ارشد مسئولان دولتی و فشاربه استاندار، هم اکنون این زمین در اختیار نامبرده قرار گرفته است.
گفتنی است طبق قانون، سرمایه گذاران می توانند برای این امر، زمین را به صورت اجاره ای دراختیار بگیرند و پس از ایجاد کارخانه بعد از گذشت 5 سال مالک زمین شوند.
ع.ا که از بدهکاران بزرگ بانکی کشور است از مالکین یکی از بانک های خصوصی است که اخیرا فعالیت خود را آغاز کرده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به دلیل بدهی وی به سیستم بانکی، مجوز راه اندازی این بانک را متوقف کرده بود اما با فشار حامیان وی، بالاخره مجوز بانکی نیز صادر شد.
وی که به سلطان بازار مبل و موبایل معروف است پس از انعقاد قرارداد اجاره زمین با وزارت جهاد ضمن مراجعه به وزارت صنایع درخواست تاسیس شهرک صنعتی خصوصی بر روی زمین مزبور با ادعای مالکیت کرده و با اخذ مجوز، درحال تفکیک زمین به قطعات دو هکتاری و اقدام به فروش آنها کرده است.
هرچند قیمت زمین در آگهی های فروش وی توافقی اعلام شده است اما منابع آگاه از معامله زمین ها به قیمتی معادل هر متر 20 هزار تومان خبر می دهند. با این که جهاد کشاورزی استان مرکزی با خلاف قانون دانستن این خرید و فروش از انتقال سند امتناع می کننداما چنانچه با ادامه اعمال رانت ها و فشارها این نقل و انتقال ها اتفاق بیفتد، درآمدی حدود یکصد میلیارد تومان عاید ع.ا می شود.
با امتناع جهاد کشاورزی از انتقال سند، فشارهای زیادی از طرف دانه درشت جنجالی به مسئولین استان و به تبع آن جهاد کشاورزی ادامه دارد تا جایی که استاندار شخصا پیگیر این موضوع شده است.
خبرنگار ما مطلع شد که در آخرین جلسه شورای اداری استان مرکزی، استاندار که با ارائه دلایل از طرف رئیس اداره جهاد کشاورزی مبنی بر این تخلف قانونی مواجه می شود، وی را از جلسه اخراج می کندو به وی اعلام می کند از جلسه آتی معاون جهاد استان در جلسه شورای اداری حاضر شود تا نسبت به جایگزینی وی اقدام شود!
گفتنی است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی نیز که با این عملیات خلاف قانون مخالفت کرده اند شدیدا تحت فشار هستند.
اراضی مذکور در مرز استان مرکزی و در نزدیکترین محل به فرودگاه بین المللی امام خمینی قرار دارند و همچنین گفته می شود سرمایه دار مذکور با ادعای ایجاد اشتغال چند هزار نفری دستوری را از رئیس جمهور نیز مبنی بر تسریع در رفع مشکل دریافت کرده و با حضور مسئولان وزارت صنایع و چند شبکه تلوزیونی ماهواره ای افتتاحیه ی بزرگی نیز برگزار کرده است.
