تعيين تعرفه پزشكي بخش خصوصي به دولت واگذار مي‌شود
هر چند مهم‌ترين علت اتخاذ اين تصميم به گفته اعضاي كميسيون بهداشت و درمان افزايش پديده زيرميزي در بخش خصوصي اعلام مي‌شود، اما بايد به خاطر داشت زيرميزي منوط به سال‌هاي اخير نمي‌شود و به زعم مسوولان از اواسط دهه 70 و حتي پيشتر از آن پولي بايت مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتي و خصوصي خصوصا در جراحي‌هاي گران از سوي پزشك از بيماران گرفته مي‌شد.
كميسيون بهداشت مجلس با پيشنهاد نمايندگان مجلس در جريان بررسي برنامه توسعه پنجم تصويب كرد كه اختيار تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي از سازمان نظام پزشكي گرفته شود و به دولت و وزارت بهداشت برگردد.
از سال 1382 كه مجلس اختيارات تعيين تعرفه پزشكي را از دولت گرفت و به سازمان نظام پزشكي واگذار كرد، موضوع تعيين تعرفه‌ها همواره چالش برانگيز بوده است.
اين چالش در چند سال اخير با لغو هر ساله تعرفه تعيين شده سازمان نظام پزشكي از سوي دولت به اوج خود رسيده است. به اين ترتيب كه سازمان نظام پزشكي به استناد قانون، تعرفه بخش خصوصي را اعلام مي‌كند و بلافاصله دولت با غير واقعي خواندن آن و طرح اين موضوع كه تعرفه بخش خصوصي بايد بر مبناي تعرفه پزشكي در بخش دولتي اعلام شود،آن تعرفه را لغو مي‌سازد.
اكنون به نظر مي‌رسد در صورت تصويب نهايي مصوبه كميسيون بهداشت در صحن علني مجلس با بازگشت تعيين تعرفه بخش خصوصي به دولت دعواي تعيين تعرفه پايان يابد و بر اين اساس فقط دولت، مسوول تعيين تعرفه در هر دو بخش خصوصي و دولتي مي‌شود، اما از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد اين اختيار قانوني دولت، در كاهش مشكلات بخش بهداشت و سلامت نقش موثري نخواهد داشت.
هر چند مهم‌ترين علت اتخاذ اين تصميم به گفته اعضاي كميسيون بهداشت و درمان افزايش پديده زيرميزي در بخش خصوصي اعلام مي‌شود، اما بايد به خاطر داشت زيرميزي منوط به سال‌هاي اخير نمي‌شود و به زعم مسوولان از اواسط دهه 70 و حتي پيشتر از آن پولي بايت مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتي و خصوصي خصوصا در جراحي‌هاي گران از سوي پزشك از بيماران گرفته مي‌شد.
دكتر حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاييد اين موضوع مي‌گويد: حل مشكلات بخش سلامت نيازمند واقعي كردن تعرفه‌هاي پزشكي و تقويت سازمان‌هاي بيمه‌گر با هدف حذف رابطه مالي بين پزشك و بيمار است. او معتقد است:بازگشت مسووليت تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي به دولت فقط زماني مي‌تواند كارگشا باشد كه تعرفه مورد نظر واقعي و اجراي آن با نظارت درست و حقيقي باشد.شهرياري تاكيد مي‌كند: بيمارستان‌ها و مراكز دولتي تقريبا ورشكسته هستند و اگر از دولت يارانه دريافت نكنند، نمي‌توانند ادامه كار دهند، از طرفي بسياري از پزشكان مشغول در بخش دولتي يا به بخش خصوصي مي‌روند يا از كشور مهاجرت كرده‌اند بر اين اساس زماني چنين قوانيني مي‌تواند پاسخگوي نياز‌هاي نظام سلامت باشند كه بخش دولتي كيفيت خدماتش را تقويت كنند.
عضو ديگري در كميسيون بهداشت و درمان نيز تعبير مشابهي از اين قانون جديد دارد. عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مي‌گويد:وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي تاكنون انتظاري را كه از آنها براي كنترل مشكلات حوزه سلامت و واقعي كردن تعرفه‌هاي پزشكي مي‌رفت برآورده نكرده‌اند. او ادامه مي‌دهد: البته هيچ تضميني نيست كه جا به جايي مسوول تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي و واگذاري مجدد آن به وزارت بهداشت اين مساله را حل كند اين تصميم شايد بيشتر به معناي اعتراض به وضع موجود است و اميدواريم در آينده وزارت بهداشت در اين زمينه بيشتر مسووليت پذير باشد و همكاري نزديكتري نيز بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي برقرار شود.
نظارت، ضعف اصلي
بخش اعظم مشكلات تعرفه‌گذاري و اجراي تعرفه‌هاي تعيين شده به نبود نظارت‌ها در اين بخش منتهي مي‌شود. مثلا در تعرفه پزشكي تعيين شده سال 88، حق ويزيت پزشك متخصص 10 هزار تومان تعيين شده است اما بسياري از پزشكان متخصص خصوصا در مناطق بالاي شهر تهران و مراكز استان‌ها نه تنها مبلغي بيش از اين تعرفه را دريافت مي‌كنند بلكه رقم‌هاي متفاوتي هم در بين آنها رايج است.
تعرفه‌هاي 12، 15 و 17 هزار توماني از سوي پزشكان متخصص دريافت مي‌شود در حالي كه بيماران نه مي‌توانند اعتراضي كنند و نه جايي براي رسيدگي به موقع، درست و بدون دردسر براي اين گونه تخلفات وجود دارد.تخلفاتي از اين دست و در درمان‌هاي سرپايي شايد قابل اغماض باشد اما دريافت مبالغ زياد در جراحي‌ها و دريافت تعرفه غيرقانوني به نام زير ميزي مشكلات بيماران را چندين برابر كرده است.عضو كميسيون بهداشت مجلس با تاييد چنين مواردي مي‌گويد: نبود نظارت جدي بر اجراي تعرفه‌هاي پزشكي به‌ويژه در بخش خصوصي و دريافت زيرميزي‌هاي چند ميليوني از بيماران باعث لغو اختيار تعرفه‌گذاري سازمان نظام پزشكي شد اما وزارت بهداشت هم در اين زمينه عملكرد مناسبي ندارد.
مرندي كه سال ها پيش، مسووليت وزارت بهداشت را نيز برعهده داشت، در گفتگو با فارس ادامه مي‌دهد: دريافت مبالغ گزاف ميليوني و چندين ميليوني از بيماران به صورت غير قانوني و زيرميزي در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي و عمدتا خصوصي واقعا اسفبار است و پزشكان به هر دليل و با فراهم شدن زمينه براي آنها از سوي مسوولان مبالغ گزافي را علاوه بر تعرفه‌هاي مصوب در بخش دولتي و خصوصي از بيماران دريافت مي‌كنند.
وزير سابق بهداشت تأكيد مي‌كند: در زمان حاضر هيچ نظارتي بر مساله دريافت‌هاي زيرميزي در بيمارستان‌هاي كشور وجود ندارد و دريافت‌هاي گزاف خارج از تعرفه به شدت در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي رواج دارد.
بودن يا نبودن
از سوي ديگر، دكتر محمد بيات، نايب رئيس دوم شوراي عالي نظام پزشكي با بيان اين‌كه تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي در وزارت بهداشت به حل مشكلات بهداشت و درمان كشور كمك نمي‌كند، به مهر مي‌گويد: اقتصاد درمان به مراتب پيچيده تر از كالاهاي ديگر است و دولت براي جلوگيري از بروز نوسان مي‌بايست يارانه بدهد تا بتواند دريافتي نيروي انساني و پرداختي مردم در هزينه‌هاي درماني را ساماندهي كند.
بيات با اظهار تاسف از اين‌كه در كشور ما فقط پرداختي هزينه‌هاي مردم مورد توجه دولت قرار دارد، ادامه مي‌دهد: البته در اين بحث هم دولت موفق نبوده چون بر اساس برنامه چهارم مي‌بايست سهم مردم از هزينه‌هاي درماني كاهش يابد كه نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه افزايش هم يافته است.
او با تاكيد بر اين‌كه سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي بر اساس بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني عمل مي‌كند، اظهار مي‌دارد: البته خود دولت در تعيين تعرفه‌هاي بخش دولتي كه مي‌بايست بر اساس همين بند قانوني باشد، عمل نمي‌كند و در نتيجه تعرفه‌ها به صورت عرفي تعيين مي‌شود.بيات تاكيد مي‌كند كه در هر صورت گرفتن اين اختيار از سازمان نظام پزشكي خيلي به حل مشكلات بهداشت و درمان كشور كمك نمي‌كند و به نظر مي‌رسد اين اظهار نظر او درست باشد؛ چرا كه سازمان نظام پزشكي هم مانند وزارت بهداشت در سال‌هاي اخير گرهي از مشكلات نظام سلامت در حوزه اختيارات خود باز نكرده است.
به اين ترتيب، در مجموع به نظر مي‌رسد با مشكلات موجود در اين‌كه اختيارات تعيين تعرفه بخش خصوصي دست كدام وزارتخانه يا سازمان باشد،چندان تفاوتي نمي‌كند.
از سال 1382 كه مجلس اختيارات تعيين تعرفه پزشكي را از دولت گرفت و به سازمان نظام پزشكي واگذار كرد، موضوع تعيين تعرفه‌ها همواره چالش برانگيز بوده است.
اين چالش در چند سال اخير با لغو هر ساله تعرفه تعيين شده سازمان نظام پزشكي از سوي دولت به اوج خود رسيده است. به اين ترتيب كه سازمان نظام پزشكي به استناد قانون، تعرفه بخش خصوصي را اعلام مي‌كند و بلافاصله دولت با غير واقعي خواندن آن و طرح اين موضوع كه تعرفه بخش خصوصي بايد بر مبناي تعرفه پزشكي در بخش دولتي اعلام شود،آن تعرفه را لغو مي‌سازد.
اكنون به نظر مي‌رسد در صورت تصويب نهايي مصوبه كميسيون بهداشت در صحن علني مجلس با بازگشت تعيين تعرفه بخش خصوصي به دولت دعواي تعيين تعرفه پايان يابد و بر اين اساس فقط دولت، مسوول تعيين تعرفه در هر دو بخش خصوصي و دولتي مي‌شود، اما از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد اين اختيار قانوني دولت، در كاهش مشكلات بخش بهداشت و سلامت نقش موثري نخواهد داشت.
هر چند مهم‌ترين علت اتخاذ اين تصميم به گفته اعضاي كميسيون بهداشت و درمان افزايش پديده زيرميزي در بخش خصوصي اعلام مي‌شود، اما بايد به خاطر داشت زيرميزي منوط به سال‌هاي اخير نمي‌شود و به زعم مسوولان از اواسط دهه 70 و حتي پيشتر از آن پولي بايت مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتي و خصوصي خصوصا در جراحي‌هاي گران از سوي پزشك از بيماران گرفته مي‌شد.
دكتر حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاييد اين موضوع مي‌گويد: حل مشكلات بخش سلامت نيازمند واقعي كردن تعرفه‌هاي پزشكي و تقويت سازمان‌هاي بيمه‌گر با هدف حذف رابطه مالي بين پزشك و بيمار است. او معتقد است:بازگشت مسووليت تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي به دولت فقط زماني مي‌تواند كارگشا باشد كه تعرفه مورد نظر واقعي و اجراي آن با نظارت درست و حقيقي باشد.شهرياري تاكيد مي‌كند: بيمارستان‌ها و مراكز دولتي تقريبا ورشكسته هستند و اگر از دولت يارانه دريافت نكنند، نمي‌توانند ادامه كار دهند، از طرفي بسياري از پزشكان مشغول در بخش دولتي يا به بخش خصوصي مي‌روند يا از كشور مهاجرت كرده‌اند بر اين اساس زماني چنين قوانيني مي‌تواند پاسخگوي نياز‌هاي نظام سلامت باشند كه بخش دولتي كيفيت خدماتش را تقويت كنند.
عضو ديگري در كميسيون بهداشت و درمان نيز تعبير مشابهي از اين قانون جديد دارد. عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مي‌گويد:وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي تاكنون انتظاري را كه از آنها براي كنترل مشكلات حوزه سلامت و واقعي كردن تعرفه‌هاي پزشكي مي‌رفت برآورده نكرده‌اند. او ادامه مي‌دهد: البته هيچ تضميني نيست كه جا به جايي مسوول تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي و واگذاري مجدد آن به وزارت بهداشت اين مساله را حل كند اين تصميم شايد بيشتر به معناي اعتراض به وضع موجود است و اميدواريم در آينده وزارت بهداشت در اين زمينه بيشتر مسووليت پذير باشد و همكاري نزديكتري نيز بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي برقرار شود.
نظارت، ضعف اصلي
بخش اعظم مشكلات تعرفه‌گذاري و اجراي تعرفه‌هاي تعيين شده به نبود نظارت‌ها در اين بخش منتهي مي‌شود. مثلا در تعرفه پزشكي تعيين شده سال 88، حق ويزيت پزشك متخصص 10 هزار تومان تعيين شده است اما بسياري از پزشكان متخصص خصوصا در مناطق بالاي شهر تهران و مراكز استان‌ها نه تنها مبلغي بيش از اين تعرفه را دريافت مي‌كنند بلكه رقم‌هاي متفاوتي هم در بين آنها رايج است.
تعرفه‌هاي 12، 15 و 17 هزار توماني از سوي پزشكان متخصص دريافت مي‌شود در حالي كه بيماران نه مي‌توانند اعتراضي كنند و نه جايي براي رسيدگي به موقع، درست و بدون دردسر براي اين گونه تخلفات وجود دارد.تخلفاتي از اين دست و در درمان‌هاي سرپايي شايد قابل اغماض باشد اما دريافت مبالغ زياد در جراحي‌ها و دريافت تعرفه غيرقانوني به نام زير ميزي مشكلات بيماران را چندين برابر كرده است.عضو كميسيون بهداشت مجلس با تاييد چنين مواردي مي‌گويد: نبود نظارت جدي بر اجراي تعرفه‌هاي پزشكي به‌ويژه در بخش خصوصي و دريافت زيرميزي‌هاي چند ميليوني از بيماران باعث لغو اختيار تعرفه‌گذاري سازمان نظام پزشكي شد اما وزارت بهداشت هم در اين زمينه عملكرد مناسبي ندارد.
مرندي كه سال ها پيش، مسووليت وزارت بهداشت را نيز برعهده داشت، در گفتگو با فارس ادامه مي‌دهد: دريافت مبالغ گزاف ميليوني و چندين ميليوني از بيماران به صورت غير قانوني و زيرميزي در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي و عمدتا خصوصي واقعا اسفبار است و پزشكان به هر دليل و با فراهم شدن زمينه براي آنها از سوي مسوولان مبالغ گزافي را علاوه بر تعرفه‌هاي مصوب در بخش دولتي و خصوصي از بيماران دريافت مي‌كنند.
وزير سابق بهداشت تأكيد مي‌كند: در زمان حاضر هيچ نظارتي بر مساله دريافت‌هاي زيرميزي در بيمارستان‌هاي كشور وجود ندارد و دريافت‌هاي گزاف خارج از تعرفه به شدت در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي رواج دارد.
بودن يا نبودن
از سوي ديگر، دكتر محمد بيات، نايب رئيس دوم شوراي عالي نظام پزشكي با بيان اين‌كه تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي در وزارت بهداشت به حل مشكلات بهداشت و درمان كشور كمك نمي‌كند، به مهر مي‌گويد: اقتصاد درمان به مراتب پيچيده تر از كالاهاي ديگر است و دولت براي جلوگيري از بروز نوسان مي‌بايست يارانه بدهد تا بتواند دريافتي نيروي انساني و پرداختي مردم در هزينه‌هاي درماني را ساماندهي كند.
بيات با اظهار تاسف از اين‌كه در كشور ما فقط پرداختي هزينه‌هاي مردم مورد توجه دولت قرار دارد، ادامه مي‌دهد: البته در اين بحث هم دولت موفق نبوده چون بر اساس برنامه چهارم مي‌بايست سهم مردم از هزينه‌هاي درماني كاهش يابد كه نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه افزايش هم يافته است.
او با تاكيد بر اين‌كه سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي بر اساس بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني عمل مي‌كند، اظهار مي‌دارد: البته خود دولت در تعيين تعرفه‌هاي بخش دولتي كه مي‌بايست بر اساس همين بند قانوني باشد، عمل نمي‌كند و در نتيجه تعرفه‌ها به صورت عرفي تعيين مي‌شود.بيات تاكيد مي‌كند كه در هر صورت گرفتن اين اختيار از سازمان نظام پزشكي خيلي به حل مشكلات بهداشت و درمان كشور كمك نمي‌كند و به نظر مي‌رسد اين اظهار نظر او درست باشد؛ چرا كه سازمان نظام پزشكي هم مانند وزارت بهداشت در سال‌هاي اخير گرهي از مشكلات نظام سلامت در حوزه اختيارات خود باز نكرده است.
به اين ترتيب، در مجموع به نظر مي‌رسد با مشكلات موجود در اين‌كه اختيارات تعيين تعرفه بخش خصوصي دست كدام وزارتخانه يا سازمان باشد،چندان تفاوتي نمي‌كند.
