شرکتهاي بيمه خسارت مالي حوادث رانندگي را تا سقف 15 ميليون ريال بدون کروکي پليس از سه شنبه هفته جاري پرداخت ميکنند.
به گزارش مهر، بر اساس تفاهم نامه همکاري بين راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، سنديکاي بيمه گران و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شرکتهاي بيمه خسارت مالي حوادث رانندگي را تا سقف 5/1 ميليون تومان بدون کروکي پليس از اول تير 1389 پرداخت مي کنند.
پرداخت خسارت مالي حوادث رانندگي تا سقف پيش بيني شده در قانون در راستاي اجراي ماده 18 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث ، از جمله ضرورت کنترل بيمه نامه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري و متوقف کردن وسايل نقليهاي که بيمه نامه اجباري شخص ثالث نداشته باشند، اجرا مي شود.
بر اساس ماده (18) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث، در حوادثي که فقط منجر به خسارت مالي شده باشد، در صورتي که وسايل نقليه مسبب و زيانديده در زمان حادثه داراي بيمهنامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي در مورد مقصر حادثه وجود نداشته باشد، شرکت هاي بيمه موظفند خسارت را حداکثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
در اينگونه موارد شرکت بيمه با بررسي موضوع و احراز وقوع حادثه، خسارت را تا سقف مقرر پرداخت مي کند. در مواردي که بين طرفين حادثه در مورد مقصر بودن هر يک از آنها اختلاف وجود داشته باشد يا حادثه منجر به صدمات بدني اعم از جرح يا فوت شده باشد و يا مقدار خسارت مالي بيش از 15 ميليون ريال باشد، داشتن گزارش و کروکي پليس ضروري است.
در اين زمينه در 23 خرداد 1389 صورتجلسهاي بين نمايندگان مسئولان راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، سنديکاي بيمه گران و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و موارد زير مورد توافق قرار گرفت:
1. از تاريخ 01/04/1389 سقف خسارتهاي مالي بدون نياز به ارائه کروکي پليس براي حوادثي که فقط منجر به خسارت مالي شده باشد و طرفين تصادف در مورد مقصر حادثه اختلاف نداشته و در زمان وقوع حادثه داراي بيمهنامههاي شخص ثالث معتبر باشند، در کليه نقاط کشور تا سقف تعهدات مالي اجباري بيمهنامه شخص ثالث (15 ميليون ريال در سال 89) افزايش مييابد.
2. در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي که يکي از وسايل نقليه طرف تصادف، اتوبوس و يا کاميون با ظرفيت بيش از شش تن باشد به دليل مشکلات موجود و محدوديتهاي عبور و مرور اين قبيل وسائل نقليه، راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي کمافيالسابق نسبت به اعزام کارشناس و تهيه و ارائه گزارش حادثه اقدام خواهد نمود.
3. در مورد کليه وسايل موتوري زميني، چنانچه طرفين حادثه در مورد تعيين مقصر حادثه اختلاف نظر داشته باشند و يا مقدار خسارت مالي وارده به وسيله نقليه زيانديده بيش از 15 ميليون ريال باشد و يا حادثه منجر به صدمات بدني (اعم از جرح يا فوت) شده باشد، راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نسبت به اعزام کارشناس و تهيه و ارائه گزارش حادثه اقدام خواهد کرد.