«مشاركت» و «مجاهدين» منع قانونی دارند

دادستان تهران گفت: پس از رد درخواست دستور موقت وکلاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت ايران اسلامي از سوي يکي از شعب دادگاه عمومي حقوقي تهران، ادامه فعاليت اين احزاب منع قانوني دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، دکتر عباس جعفري دولت آبادي روز چهارشنبه با اعلام اين مطلب تاکيد کرد: احزاب سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت پس از توقيف پرونده فعاليت آنان از سوي کميسيون ماده 10، صدور دستور موقت براي جلوگيري از اجراي اين تصميم را درخواست كردند که دادگاه اين درخواست را نپذيرفت.

دادستان تهران افزود: خرداد ماه سال جاري يکي از شعب دادگاه عمومي حقوقي تهران، به استناد مواد 310 و 325 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران در امور مدني، درخواست وکلاي آنها را رد نمود، لذا با توجه به رد درخواست مذکور ، ادامه فعاليت احزاب ياد شده وجاهت قانوني ندارد.

به گفته جعفري کميسيون ماده 10 ، فروردين ماه سال جاري به دليل انطباق برخي اقدامات و فعاليت‌هاي اين احزاب با بندهاي (الف) ، (ه) ، (واو) ، (ز) و (ح) ماده 16 قانون فعاليت احزاب و به استناد بندهاي 3 و 4 ماده 17 همين قانون، ضمن توقيف پروانه‌ فعاليت، تقاضاي انحلال حزب‌هاي ياد شده را به دادگاه ارسال کرد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: اين کميسيون در مرداد ماه سال 1388 نيز برابر بند 2 ماده 17 قانون، به خاطر عدول مواضع احزاب ياد شده از چارچوب قانون، به آنان اخطار کتبي داده بود.

جعفري دولت آبادي اضافه كرد: وکلاي اين حزب‌ها علاوه بر تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي تصميم کميسيون ماده 10 ، داير بر توقيف فعاليت خود، درخواست صدور حکم بر ابطال تصميم مزبور و اعلام غيرقانوني بودن توقيف پروانه را نيز داشتند که در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسيدگي است.

به گفته وي، درخواست کميسيون ماده 10، براي انحلال حزب‌هاي ياد شده براي رسيدگي به يکي از شعب دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شده است.