هشت بانک در تكاپوي افزایش سرمایه
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
پس از تصویب نشدن سناریوی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مجلس برای افزایش 15000میلیارد تومانی سرمایه بانكهای دولتی، سناریوی دیگری برای گذاشتن این مسوولیت بر دوش بانكهای خصوصی نوشته ودر شورای پول و اعتبار تصویب شد.
براساس این طرح، بانكهای خصوصی موظف شدند، سرمایه خود را به 400میلیارد تومان افزایش دهند. این الزام با هدف افزایش قدرت وامدهی و تقویت بنیه مالی بانكها صورت گرفت.
تا پیش از این مصوبه، سرمایه بانكهای خصوصی از رقم 350 میلیارد تومان به 200میلیارد تومان کاهش یافته بود تا بانكهای جدید برای ورود به بازار پولی انگیزه پیدا کنند و تازه واردها موجب رقابت بیشتری شوند.
با ورود بانكهای جدیدی همچون تات، دی و شهر، بانک مرکزی تصمیم گرفت به اجرای سیاستهای انبساطی خود با استفاده از افزایش سرمایه در بانكهای خصوصی بپردازد و از سیاست قبلی خود با تصویب افزایش دو برابری حداقل سرمایه بازگردد.
در مصوبه شورای پول و اعتبار آورده شده که بانكهای خصوصی باید در مجامع خود، افزایش سرمایه به 400 میلیارد تومان را تصویب و تا پایان سال آن را تامین کنند. هشت بانک خصوصی مشمول این بخشنامه بانک مرکزی هستند و باید سرمایه خود را افزایش دهند.
افزایش قدرت وام دهی
افزایش سرمایه، فارغ از مشکلاتی که به جهت تصویب یکباره دو برابری افزایش سرمایه برای بانكها به وجود آورده، دارای تاثیراتی است.
ريیس کل بانک مرکزی در این خصوص معتقد است: بانکها و موسسات باید به سرعت بر کفایت سرمایه و افزایش آن فعالیت کنند تا بتوانند توان وامدهی و ارائه تسهیلات به مشتریان را بالا ببرند.
احمد حاتميیزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات معتقد است: با افزایش سرمایه؛ بانكهای خصوصی ميتوانند در پروژههای بزرگ مانند نفت وگاز وارد شوند.
وی ادامه داد: مقررات بانک مرکزی اجازه نميدهد بانک به یک مشتری بیش از 20درصد سرمایه شان را وام دهند و با توجه به سرمایه پایین برخی بانكها، پوشش هزینه پروژههای نفتی و صنایع بالا دستی آن غیر ممکن است.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات با تاکید براینکه افزایش سرمایه در هر زمانی به نفع منافع کشور و مشتریان است، تصریح کرد: سپردههای بانكها از ایمنی بیشتری برخوردار ميشود.
به عقیده فرید ضیاءالملکی، کارشناس پولی وبانکی نیز افزایش سرمایه موجب بهبود ضریب کفایت سرمایه ميشود .در مقررات کنفرانس بینالمللی بال 2، ضریب کفایت سرمایه 12 است. این ضریب نسبت سرمایه به داراییهای موزون شده است.
ضیاءالملکی اظهار داشت: با افزایش سرمایه، توانمندی بانكها در اعطای تسهیلات افزایش ميیابد.
همچنین مجید قاسمي، مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به تصمیم دو سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش سرمایه بانكها به 200 میلیارد تومان گفت: این امر یک تصمیم اشتباه بود؛ چون هیچ بانکی با سرمایه 200 میلیارد تومانی نمیتواند یک بانک قوی باشد و حالا این امر اصلاح شده است.
وی با بیان اینکه «اقدام شورای پول و اعتبار برای افزایش دو برابری سرمایه بانكها مثبت است»، افزود: این امر نشان میدهد که شورای پول و اعتبار به اهمیت قوی بودن سرمایه بانكها توجه کرده است.
مدیرکل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز با تاکید بر اهمیت این موضوع اظهار داشت: بانكهای خصوصی باید به فکر افزایش سرمایه خود باشند، گرچه برخی از آنها پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه خود اقداماتی را انجام دادهاند. وی از بانكهای خصوصی خواست تا نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند، چرا که حتی پیش از ابلاغیه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه، بانكها دستور افزایش سرمایه داشتند و این کار را انجام داده بودند، به نحوی که برخی از بانكها افزایش سرمایه بیش از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی داشتهاند.
تهرانفر خاطرنشان کرد: بانكهای خصوصی که نسبت به افزایش سرمایه اقداميرا انجام ندادهاند، اگر بخواهند با سرمایه فعلی به فعالیت ادامه دهند، قطعا بازار خود را از دست خواهند داد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به همان میزان که بانک از محل سپردهها مردم بزرگ ميشود به همان میزان نیز باید افزایش سرمایه بدهد، گفت: بانكها برای ایجاد بازار رقابتی باید از نظر سرمایه خود را بزرگ کنند.
وی کفایت سرمایه را به معنای سرمایه کافی با فعالیت بانكها دانست و کفایت سرمایه بانكهاي خصوصی را کمتر از 8 درصد اعلام و عنوان کرد: این رقم خطری برای بانكها است، بنابراین پیشنهاد ميکنم که بانكها برای افزایش سرمایه از سهامداران جدید استفاده کنند.
پیش از این نیز بهمنی تاکید کرده بود: مجازات سنگینی از جمله کاهش درجه بانک، افزایش ذخایر قانونی و نداشتن مجوز برای افتتاح حساب جاری در انتظار بانکها و موسساتی خواهد بود که سرمایه خود را تا پایان سال افزایش ندهند.
تاثیر افزایش سرمایه بر بورس
افزایش سرمایه بانكهای خصوصی برای تصمیمگیری سهامداران در مجامع امسال با اهمیت است. حاتمي یزد تاثیر افزایش سرمایه بر بورس را ورود سهامداران جدید به بانک اعلام کرد. وی معتقد است: گرچه در مرحله اول اجرای این بخشنامه موجب کاهش قیمت سهام ميشود، اما تاثیر منفی روی سودآوری بانک نخواهد داشت. ضیاءالملکی نیز ميگوید: افزایش سرمایه بانكها تا حدی بر سهام بانكها و افت آن تاثیر ميگذارد.
هشت بانک در فهرست کم سرمایهها
با توجه به سرمایه فعلی بانكهای خصوصی هشت بانک از سرمایه کافی مورد نظر بانک مرکزی برخوردار نیستند. براین اساس اکثر این بانكها، افزایش سرمایه را اولویت خود برای طرح در مجمع فوقالعاده قرار دادند.
بانكهای سامان، کارآفرین، سینا، شهر، تات، دی، سرمایه و رفاه، بانكهایی هستند که باید تا پایان سال به سرمایه 400 میلیارد تومان برسند.(شرح در جدول شماره یک)
از جمله راههای افزایش سرمایه، آورده نقدی سهامداران، فروش حق تقدم و سود سال قبل سهامداران است که بانكها بسته به سیاست مجموعه خود به افزایش سرمایه از هر یک از طرق ذکر شده یا هر سه طریق اقدام ميکنند.
در این میان گرچه بانكهای دولتی خصوصی شده از سرمایه خوبی نسبت به بانکهای خصوصی برخوردارند، اما این میزان با توجه به گستردگی شعب شان کافی به نظر نميرسد. براساس مقررات موجود، داراییهای ثابت نباید بیش از 30 درصد سرمایه پایه بانک باشد.
براساس تصمیم بانک مرکزی، موسسات، تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرضالحسنهای که خواستار دریافت مجوز تبدیل به بانک از بانک مرکزی هستند، ميتوانند مانند مقررات سابق تامین سرمایه کنند.
البته افزایش سرمایه در بانكهای دولتی در انتظار تصمیم مجلس است. این لایحه در دو سال گذشته با مخالفت مجلس روبهرو بوده است.


