معاون بودجه: با توجه به 2درصد بودجه درماني؛
افزايش 8 درصدي حقوق كارمندان دولت ؟
من توجيه نمي‌كنم، پاسخ مي‌دهم و بايد قانع كننده باشد. قانونگذار در قانون مؤخر گفته كه ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. با استفاده از اعتبارات مصوب، حداكثر رشدي كه مي‌توانستيم، اعمال شد و 6 درصد افزايش يافت. اما يك رقم 2 درصدي ديگر وجود دارد كه براي درمان است، يعني قانونگذار گفته حدود 2 درصد هم از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني كاركنان كشوري و لشكري اعم از شاغل و بازنشسته شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: حقوق كارمندان دولت با احتساب 2 درصد افزايش اعتبار براي بيمه در واقع 8 درصد افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در حاشيه مراسم توديع محسن ميرزايي رئيس سابق مركز ملي بهره‌وري و معارفه علي رضائيان رئيس جديد سازمان ارتقاء يافته ملي بهره‌وري ايران در سالن غدير اين معاونت گفت: قانون بودجه 89 در 14 ارديبهشت ابلاغ شد.
وي در پاسخ به پرشس خبرنگاران كه چرا كمتر مصاحبه مي‌كند، گفت: ما هم خودمان را تحريم كرديم، هم شماها را و من با وجود اين كه همه موبايلهاي شما را شناسايي كردم، باز هم تعدادي از دستم در مي‌رود از طرفي گرچه به اطلاع رساني اعتقاد دارم ولي فرد بزرگي مرا توصيه كرده اين قدر مصاحبه نكنم.
وي گفت: تا 14 ارديبهشت ماه تغييرات ويراستاري قانون بودجه از مجلس دريافت شد، اين را قبلا هم گفتم، سپس همان روز هم بودجه را ابلاغ كرديم، از طرفي متن آن در سايت سامانه معاونت برنامه‌ريزي قرار گرفت.
ممبيني خاطرنشان كرد: بعد از ابلاغ بودجه كلي، بودجه مربوط به تك تك دستگاه‌هاي ملي و استاني و شركتها به عنوان اطلاع ارسال شد. علاوه بر اين كه بايد خود دستگاهها مراجعه كنند و رديفهاي مربوطه را ببينند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به پرسشي كه در مناسبت‌هايي مانند روز معلم و روز پرستار قول‌هايي براي استخدام داده شد كه حق‌التدريسي‌ها و يا پرستاران استخدام خواهند شد، يا قول ديگر كه هر كس در 89 بچه‌دار شود، يك ميليون تومان مي‌دهند، آيا اين موارد در بودجه ديده شده است، گفت: وزارت آموزش و پرورش يك بودجه حق‌التدريسي دارد كه هر ساله در بودجه سالانه‌شان پيش‌بيني مي‌شود.
وي افزود: همين بودجه را در راستاي بهينه‌سازي و ارتباط با موضوعات جديد استفاده مي‌كنيم، يعني ما به يك شكلي در سال 88 حدود 50 هزار نفر بازنشسته پيش از موعد در آموزش و پرورش داشتيم.
ممبيني افزود: بازنشستگي افراد عملا يك نوع صرفه‌جويي در اعتبارات پرسنلي آموزش و پرورش است، حال از همين اعتبارات در موضوعات ديگر استفاده مي‌كنيم، به صراحت عرض مي‌كنم كه بودجه آموزش و پرورش نسبت به چند سال قبل از ارتقاء خوبي برخوردار شده و مثل سابق مشكلي به نام بودجه در آموزش و پرورش وجود ندارد، از جمله آثارش همين بيمه طلايي معلمان بود كه اعلام شد.
وي گفت: به هرحال آموزش و پرورش به خوبي توانسته بحث بازنشستگي پيش از موعد را انجام دهد، هر چند اين بازنشستگي موجب شده كه نيروهاي كيفي خوبي را در آموزش و پرورش از دست بدهيم و فلسفه قانوني اين نبوده است، ولي همه اينها ناشي از اين است كه اعتبارات خوبي در آموزش و پرورش وجود دارد و توانسته‌اند اين كارها را در راستاي بهبود امور در آموزش و پرورش انجام دهند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين بحث در حوزه كاري من نيست.
* افزايش 8 درصدي حقوق كارمندان
ممبيني در مورد مخالفت برخي نمايندگان با افزايش 6 درصدي حقوق كارمندان گفت: من خيلي پرهيز كردم كه اين صحبت‌ها را نكنم. در مورد حقوق آنچه كه دولت انجام داده است، عين قانون را انجام داده است، در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 تصريح شده كه ضريب (حقوق) بنابر پيشنهاد معاونت‌هاي توسعه مديريت (دكتر فروزنده) و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يعني دكتر عزيزي و تصويب هيأت وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب باشد.
وي ادامه داد: در چارچوب اعتبارات مصوب، همين 6 درصدي بود كه اعلام شده است، يعني بهرحال قانون بودجه قانون مؤخر است و قانونگذار آن را مد نظر قرار داده است.
وي در پاسخ به گفته خبرنگاري كه گفت، آيا توجيه مي‌كنيد، گفت: من توجيه نمي‌كنم، پاسخ مي‌دهم و بايد قانع كننده باشد. قانونگذار در قانون مؤخر گفته كه ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. با استفاده از اعتبارات مصوب، حداكثر رشدي كه مي‌توانستيم، اعمال شد و 6 درصد افزايش يافت. اما يك رقم 2 درصدي ديگر وجود دارد كه براي درمان است، يعني قانونگذار گفته حدود 2 درصد هم از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني كاركنان كشوري و لشكري اعم از شاغل و بازنشسته شود.
ممبيني تصريح كرد: ما بايد 2درصد هم براي بيمه درماني تأمين كنيم، يعني عملا (افزايش حقوق) مي‌شود 8 درصد، شامل 6 درصد حقوق و 2 درصد هم بيمه درمان است كه بايد پوشش بيمه درمان تأمين شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد كاهش اعتبار امور رفاهي به 80 درصد و سقف اضافه كاري به 60 درصد مقدار مشابه سال قبل، گفت: علت اين است كه تقريبا شاهد كاهش تعداد كاركنان دولت هستيم. وقتي كه اعلام مي‌شود اين اعتبار معادل 80 درصد سال 88 باشد، كل اعتبار رفاهي به معناي 80 درصد نيست، زيرا وقتي كه به نسبت آمار كاركنان مقايسه شود، بيش از 80 درصد( سال قبل) خواهد بود، بدليل اينكه مرتب شاهد كاهش تعداد كاركنان دولت در كشور هستيم.
وي در مورد تعداد كاهش كاركنان دولت در سال قبل گفت: كاهش تعداد كاركنان تقريبا ظرف 2 سال گذشته بيش از 160 هزار نفر بوده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد مبادله موافقت‌نامه بودجه با دستگاه‌هاي دولت گفت: حكم قانون گفته است، دستگاهها برابر متن پيشنهادي تا پايان ارديبهشت مبادله موافقت‌نامه‌هاي بودجه را به معاونت برنامه‌ريزي ارائه دهند. اگر معاونت برنامه‌ريزي تأييد كرد، ظرف 15 روز مبادله انجام خواهد شد. ما منتظر هستيم. برخي دستگاهها البته در متن‌هاي سابق فرستاده‌اند و بعضي از دستگاهها هنوز نفرستاده‌اند. وي گفت: متن‌هاي جديد براي مبادله موافق‌نامه آماده و كاملا نهايي شده و در سامانه معاونت برنامه‌ريزي قرار داده شده است و يك سازماندهي خوبي هم از مجموعه معاونان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي صورت گرفته است كه در يك زمان كوتاه بتوانيم موافقت‌نامه‌ها را مبادله كنيم، فكر كنم نسبت به سالهاي قبل زودتر اين كار را انجام دهيم.
ممبيني در پاسخ به پرشس خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد حق بيمه روستاييان و عشاير كه بايد تا خرداد تأمين شود، گفت: حق بيمه درماني روستائيان و عشاير هر ساله در يك رديف بودجه‌اي به نام صندوق بيمه روستائيان و عشاير پيش‌بيني مي‌شود. دو نوع پول(اعتبار) براي روستائيان و عشاير وجود دارد، يك پول تأمين اجتماعي روستاييان و عشاير كه يك مبلغ را دولت در رديف مربوطه به صندوق بيمه روستاييان و عشاير واريز مي‌كند، دوم يك اعتبار هم براي بيمه درماني روستاييان عشاير است كه ذيل سازمان خدمات درماني كه اين پيش‌بيني شده است نسبت به سال قبل رشدش خيلي خوب است، فكر مي‌كنم حدود 200 ميليارد تومان افزايش دارد كه به مرور پرداخت مي‌شود، لازم نيست يكجا پرداخت شود.
حق بيمه درمان يا حق بيمه تأمين اجتماعي بايد به مرور پرداخت شود و به مرور هم پرداخت خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد بودجه سال 90 كه بر اساس كدام برنامه خواهد بود، گفت: حتي بودجه سال 89 را با توجه به اين كه قبلا هم من گفته شد، طبق سياستهاي كلي برنامه پنجم كه مصوب شد و در اختيار قرار گرفت. آن را هم در بودجه سال 89 دخالت داديم. قطعا براي بودجه سال 90 با تصويب لايحه برنامه پنجم در مجلس بودجه سال 90 بر مبناي برنامه پنجم صورت مي‌گيرد.
وي در مورد بودجه 1390 كشور گفت: اين كه گفته شود، بودجه 90 كه به طور رسمي آغاز كرده باشيم، خير اين گونه نيست. معمولا از شهريور ماه كار بودجه آغاز مي‌شود.
ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا بودجه 1390 عملياتي است، بيان داشت: براي سال جاري بودجه عملياتي 6 دستگاه را به صورت نمونه اجرا خواهيم كرد، به صورت عملياتي دستگاه‌هايي را كه هم رقابت‌پذيري در آن امكان‌پذير باشد و هم قابل كمي كردن باشد، شروع به بودجه عملياتي شده است.
وي گفت: دستگاه‌هاي آموزشي يا دستگاه‌هاي بهداشتي و درمان و 2 دستگاه خدماتي هم مانند ثبت املاك و ثبت احوال داراي بودجه عملياتي شده‌اند.
وي در مورد گزارش نظارتي دو سال پاياني برنامه چهارم گفت: اعلام زمان گزارش در حوزه كاري بنده نيست.
ممبيني در مورد فراريان مالياتي و مسدود كردن حساب آنها گفت: به طور طبيعي ورود منابع به خزانه در ابتداي سال منظم نيست، وسط و آخر سال خيلي كمتر بي نظمي است. ما اين بي نظمي را از طريق عوائد حاصل از نفت كه در قانون هم مبالغش تعيين شده، مثلا براي سال جاري حدود 46 هزار ميليارد تومان است، كمبودها به اين شكل در 6 ماه اول سال جبران مي‌شود، بعد در 6 ماه دوم همه چيز حالت تراز خودش را پيدا خواهد كرد. از اين بابت مشكل نداريم درآمدهاي نفت آنكه در بودجه قانون و مصوب شده بيشتر و طول يك مقدار و به خزانه واريز خواهد شد. چون درآمدهاي ديگر ورودش كند است. بعد كه شكل عادي به خود گرفت همه اينها مسير طبيعي‌شان را طي خواهد كرد. اين مربوط به امسال هم نيست. هميشه اين گونه بوده و خواهد بود.
* حساب كتاب ارزي روشن است
ممبيني در مورد صندوق توسعه ملي و گزارش حساب ذخيره ارزي كه تا 86 موجودي آن اعلام شد، ولي در 88 و 87 اعلام نشد، گفت: حساب و كتاب حساب ذخيره ارزي كاملاً روشن است. ورودها و خروج‌ها روشن است، ولي بنابر مصالحي اعلام نمي‌شود، حالا يك عددي اعلام شد، آيا چيزي عوض مي‌شود، شما بايد بدانيد كه الحمدالله حساب افزايش داشت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: در سال 1388 قيمت نفت در قانون بودجه 37.5 دلار بود با يك اصلاحيه كوچك ، متوسط 40 دلار بود، در ميانگين كه وصول كرديم بالاي 65 دلار بوده، تعهدات بخش دولتي هم به آن شكل زياد نبوده، لذا وضعيت (حساب) خوب است. ولي موجودي را نمي‌گويم.
ممبيني در مورد اعتبارات عمراني 3 ماه امسال گفت: تا كنون علي‌الحساب مبالغي را پرداخت كرديم. قرار است ظرف 3-2 روز آينده كميته تخصيص 3 ماهه كه به موجب قانون تشكيل مي‌شود، تشكيل خواهد شد انشاالله كل تخصيص‌هاي 3 ماه اول و سعي مي‌كنيم 6 ماه اول سال مشخص شود، چون بايد 3 ماه به 3 ماه كمتر تخصيص بگذاريم. هم سه ماهه را ظرف 2-3 روز آينده برگزاري خواهيم كرد، هم 6 ماهه را برگزار مي‌كنيم، پيشنهادهاي ما آماده است، ولي بايد در كميته تخصيص نهايي شود.
وي در مورد صندوق توسعه ملي افزود: صندوق توسعه ملي مربوط به حوزه كاري من نيست.
ممبيني در مورد كسري بودجه سال قبل گفت: كسري به آن معنا نداشتيم، تقريباً براي هزينه‌هاي جاري حدود 2000 ميليارد تومان حابجايي اعتبار عمراني داشتيم، نفت ايران بين 70- 67 دلار در نوسان است.
وي گفت: با اين قيمت نفت، بودجه 89 با كسري مواجه نمي‌شود.
وي گفت: سال گذشته كار بزرگي در بودجه صورت گرفت، با وجود اينكه قانون مديريت خدمات كشوري به طور كامل براي بازنشسته‌ها اجرا شد و رشد حقوق وجود داشت، اما بودجهخ با كسري مواجه نشد. براي كاركنان شاغل كمتر افزايش حقوق بود، يعني حقوق شاغل در سال 88 متوسط 22درصد رشد داشت، البته خيلي از كارمندان تطبيق بگير شدند، ولي با اين حال حدود 70 هزار بازنشسته پيش از موعد داشتيم، بالاخره پاداش مي‌خواستند، مرخصي استفاده نشده داشتند، همه اينها را با 2000 ميليارد تومان جابجايي از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به اعتبارات هزينه‌اي حل كرديم و اين اقدام خوبي بود.
ممبيني اظهار اميدواري كرد: امسال نيازي به موارد اين‌گونه(جابجايي اعتبارات بودجه) هم نداشته باشيم، البته ظرفيت‌هاي قانون بودجه سال 89 در حدي است كه اگر احياناً لازم باشد، جابجايي صورت گيرد، صورت خواهد گرفت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد گزارش شركتهاي دولتي زيانده تا تيرماه گفت: يك دفتر در معاونت برنامه‌ريزي به نام دفتر بنگاهها و مجامع وجود دارد كه متولي اين كار است و كارها انجام مي‌شود، دوستان مشغول هستند. الان هنوز زود است كه اظهارنظر كنيم. مهندس داوودي مديركل اين دفتر است.
به گزارش خبرگزاري فارس، رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در حاشيه مراسم توديع محسن ميرزايي رئيس سابق مركز ملي بهره‌وري و معارفه علي رضائيان رئيس جديد سازمان ارتقاء يافته ملي بهره‌وري ايران در سالن غدير اين معاونت گفت: قانون بودجه 89 در 14 ارديبهشت ابلاغ شد.
وي در پاسخ به پرشس خبرنگاران كه چرا كمتر مصاحبه مي‌كند، گفت: ما هم خودمان را تحريم كرديم، هم شماها را و من با وجود اين كه همه موبايلهاي شما را شناسايي كردم، باز هم تعدادي از دستم در مي‌رود از طرفي گرچه به اطلاع رساني اعتقاد دارم ولي فرد بزرگي مرا توصيه كرده اين قدر مصاحبه نكنم.
وي گفت: تا 14 ارديبهشت ماه تغييرات ويراستاري قانون بودجه از مجلس دريافت شد، اين را قبلا هم گفتم، سپس همان روز هم بودجه را ابلاغ كرديم، از طرفي متن آن در سايت سامانه معاونت برنامه‌ريزي قرار گرفت.
ممبيني خاطرنشان كرد: بعد از ابلاغ بودجه كلي، بودجه مربوط به تك تك دستگاه‌هاي ملي و استاني و شركتها به عنوان اطلاع ارسال شد. علاوه بر اين كه بايد خود دستگاهها مراجعه كنند و رديفهاي مربوطه را ببينند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به پرسشي كه در مناسبت‌هايي مانند روز معلم و روز پرستار قول‌هايي براي استخدام داده شد كه حق‌التدريسي‌ها و يا پرستاران استخدام خواهند شد، يا قول ديگر كه هر كس در 89 بچه‌دار شود، يك ميليون تومان مي‌دهند، آيا اين موارد در بودجه ديده شده است، گفت: وزارت آموزش و پرورش يك بودجه حق‌التدريسي دارد كه هر ساله در بودجه سالانه‌شان پيش‌بيني مي‌شود.
وي افزود: همين بودجه را در راستاي بهينه‌سازي و ارتباط با موضوعات جديد استفاده مي‌كنيم، يعني ما به يك شكلي در سال 88 حدود 50 هزار نفر بازنشسته پيش از موعد در آموزش و پرورش داشتيم.
ممبيني افزود: بازنشستگي افراد عملا يك نوع صرفه‌جويي در اعتبارات پرسنلي آموزش و پرورش است، حال از همين اعتبارات در موضوعات ديگر استفاده مي‌كنيم، به صراحت عرض مي‌كنم كه بودجه آموزش و پرورش نسبت به چند سال قبل از ارتقاء خوبي برخوردار شده و مثل سابق مشكلي به نام بودجه در آموزش و پرورش وجود ندارد، از جمله آثارش همين بيمه طلايي معلمان بود كه اعلام شد.
وي گفت: به هرحال آموزش و پرورش به خوبي توانسته بحث بازنشستگي پيش از موعد را انجام دهد، هر چند اين بازنشستگي موجب شده كه نيروهاي كيفي خوبي را در آموزش و پرورش از دست بدهيم و فلسفه قانوني اين نبوده است، ولي همه اينها ناشي از اين است كه اعتبارات خوبي در آموزش و پرورش وجود دارد و توانسته‌اند اين كارها را در راستاي بهبود امور در آموزش و پرورش انجام دهند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين بحث در حوزه كاري من نيست.
* افزايش 8 درصدي حقوق كارمندان
ممبيني در مورد مخالفت برخي نمايندگان با افزايش 6 درصدي حقوق كارمندان گفت: من خيلي پرهيز كردم كه اين صحبت‌ها را نكنم. در مورد حقوق آنچه كه دولت انجام داده است، عين قانون را انجام داده است، در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 تصريح شده كه ضريب (حقوق) بنابر پيشنهاد معاونت‌هاي توسعه مديريت (دكتر فروزنده) و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يعني دكتر عزيزي و تصويب هيأت وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب باشد.
وي ادامه داد: در چارچوب اعتبارات مصوب، همين 6 درصدي بود كه اعلام شده است، يعني بهرحال قانون بودجه قانون مؤخر است و قانونگذار آن را مد نظر قرار داده است.
وي در پاسخ به گفته خبرنگاري كه گفت، آيا توجيه مي‌كنيد، گفت: من توجيه نمي‌كنم، پاسخ مي‌دهم و بايد قانع كننده باشد. قانونگذار در قانون مؤخر گفته كه ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. با استفاده از اعتبارات مصوب، حداكثر رشدي كه مي‌توانستيم، اعمال شد و 6 درصد افزايش يافت. اما يك رقم 2 درصدي ديگر وجود دارد كه براي درمان است، يعني قانونگذار گفته حدود 2 درصد هم از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني كاركنان كشوري و لشكري اعم از شاغل و بازنشسته شود.
ممبيني تصريح كرد: ما بايد 2درصد هم براي بيمه درماني تأمين كنيم، يعني عملا (افزايش حقوق) مي‌شود 8 درصد، شامل 6 درصد حقوق و 2 درصد هم بيمه درمان است كه بايد پوشش بيمه درمان تأمين شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد كاهش اعتبار امور رفاهي به 80 درصد و سقف اضافه كاري به 60 درصد مقدار مشابه سال قبل، گفت: علت اين است كه تقريبا شاهد كاهش تعداد كاركنان دولت هستيم. وقتي كه اعلام مي‌شود اين اعتبار معادل 80 درصد سال 88 باشد، كل اعتبار رفاهي به معناي 80 درصد نيست، زيرا وقتي كه به نسبت آمار كاركنان مقايسه شود، بيش از 80 درصد( سال قبل) خواهد بود، بدليل اينكه مرتب شاهد كاهش تعداد كاركنان دولت در كشور هستيم.
وي در مورد تعداد كاهش كاركنان دولت در سال قبل گفت: كاهش تعداد كاركنان تقريبا ظرف 2 سال گذشته بيش از 160 هزار نفر بوده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد مبادله موافقت‌نامه بودجه با دستگاه‌هاي دولت گفت: حكم قانون گفته است، دستگاهها برابر متن پيشنهادي تا پايان ارديبهشت مبادله موافقت‌نامه‌هاي بودجه را به معاونت برنامه‌ريزي ارائه دهند. اگر معاونت برنامه‌ريزي تأييد كرد، ظرف 15 روز مبادله انجام خواهد شد. ما منتظر هستيم. برخي دستگاهها البته در متن‌هاي سابق فرستاده‌اند و بعضي از دستگاهها هنوز نفرستاده‌اند. وي گفت: متن‌هاي جديد براي مبادله موافق‌نامه آماده و كاملا نهايي شده و در سامانه معاونت برنامه‌ريزي قرار داده شده است و يك سازماندهي خوبي هم از مجموعه معاونان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي صورت گرفته است كه در يك زمان كوتاه بتوانيم موافقت‌نامه‌ها را مبادله كنيم، فكر كنم نسبت به سالهاي قبل زودتر اين كار را انجام دهيم.
ممبيني در پاسخ به پرشس خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد حق بيمه روستاييان و عشاير كه بايد تا خرداد تأمين شود، گفت: حق بيمه درماني روستائيان و عشاير هر ساله در يك رديف بودجه‌اي به نام صندوق بيمه روستائيان و عشاير پيش‌بيني مي‌شود. دو نوع پول(اعتبار) براي روستائيان و عشاير وجود دارد، يك پول تأمين اجتماعي روستاييان و عشاير كه يك مبلغ را دولت در رديف مربوطه به صندوق بيمه روستاييان و عشاير واريز مي‌كند، دوم يك اعتبار هم براي بيمه درماني روستاييان عشاير است كه ذيل سازمان خدمات درماني كه اين پيش‌بيني شده است نسبت به سال قبل رشدش خيلي خوب است، فكر مي‌كنم حدود 200 ميليارد تومان افزايش دارد كه به مرور پرداخت مي‌شود، لازم نيست يكجا پرداخت شود.
حق بيمه درمان يا حق بيمه تأمين اجتماعي بايد به مرور پرداخت شود و به مرور هم پرداخت خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد بودجه سال 90 كه بر اساس كدام برنامه خواهد بود، گفت: حتي بودجه سال 89 را با توجه به اين كه قبلا هم من گفته شد، طبق سياستهاي كلي برنامه پنجم كه مصوب شد و در اختيار قرار گرفت. آن را هم در بودجه سال 89 دخالت داديم. قطعا براي بودجه سال 90 با تصويب لايحه برنامه پنجم در مجلس بودجه سال 90 بر مبناي برنامه پنجم صورت مي‌گيرد.
وي در مورد بودجه 1390 كشور گفت: اين كه گفته شود، بودجه 90 كه به طور رسمي آغاز كرده باشيم، خير اين گونه نيست. معمولا از شهريور ماه كار بودجه آغاز مي‌شود.
ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا بودجه 1390 عملياتي است، بيان داشت: براي سال جاري بودجه عملياتي 6 دستگاه را به صورت نمونه اجرا خواهيم كرد، به صورت عملياتي دستگاه‌هايي را كه هم رقابت‌پذيري در آن امكان‌پذير باشد و هم قابل كمي كردن باشد، شروع به بودجه عملياتي شده است.
وي گفت: دستگاه‌هاي آموزشي يا دستگاه‌هاي بهداشتي و درمان و 2 دستگاه خدماتي هم مانند ثبت املاك و ثبت احوال داراي بودجه عملياتي شده‌اند.
وي در مورد گزارش نظارتي دو سال پاياني برنامه چهارم گفت: اعلام زمان گزارش در حوزه كاري بنده نيست.
ممبيني در مورد فراريان مالياتي و مسدود كردن حساب آنها گفت: به طور طبيعي ورود منابع به خزانه در ابتداي سال منظم نيست، وسط و آخر سال خيلي كمتر بي نظمي است. ما اين بي نظمي را از طريق عوائد حاصل از نفت كه در قانون هم مبالغش تعيين شده، مثلا براي سال جاري حدود 46 هزار ميليارد تومان است، كمبودها به اين شكل در 6 ماه اول سال جبران مي‌شود، بعد در 6 ماه دوم همه چيز حالت تراز خودش را پيدا خواهد كرد. از اين بابت مشكل نداريم درآمدهاي نفت آنكه در بودجه قانون و مصوب شده بيشتر و طول يك مقدار و به خزانه واريز خواهد شد. چون درآمدهاي ديگر ورودش كند است. بعد كه شكل عادي به خود گرفت همه اينها مسير طبيعي‌شان را طي خواهد كرد. اين مربوط به امسال هم نيست. هميشه اين گونه بوده و خواهد بود.
* حساب كتاب ارزي روشن است
ممبيني در مورد صندوق توسعه ملي و گزارش حساب ذخيره ارزي كه تا 86 موجودي آن اعلام شد، ولي در 88 و 87 اعلام نشد، گفت: حساب و كتاب حساب ذخيره ارزي كاملاً روشن است. ورودها و خروج‌ها روشن است، ولي بنابر مصالحي اعلام نمي‌شود، حالا يك عددي اعلام شد، آيا چيزي عوض مي‌شود، شما بايد بدانيد كه الحمدالله حساب افزايش داشت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: در سال 1388 قيمت نفت در قانون بودجه 37.5 دلار بود با يك اصلاحيه كوچك ، متوسط 40 دلار بود، در ميانگين كه وصول كرديم بالاي 65 دلار بوده، تعهدات بخش دولتي هم به آن شكل زياد نبوده، لذا وضعيت (حساب) خوب است. ولي موجودي را نمي‌گويم.
ممبيني در مورد اعتبارات عمراني 3 ماه امسال گفت: تا كنون علي‌الحساب مبالغي را پرداخت كرديم. قرار است ظرف 3-2 روز آينده كميته تخصيص 3 ماهه كه به موجب قانون تشكيل مي‌شود، تشكيل خواهد شد انشاالله كل تخصيص‌هاي 3 ماه اول و سعي مي‌كنيم 6 ماه اول سال مشخص شود، چون بايد 3 ماه به 3 ماه كمتر تخصيص بگذاريم. هم سه ماهه را ظرف 2-3 روز آينده برگزاري خواهيم كرد، هم 6 ماهه را برگزار مي‌كنيم، پيشنهادهاي ما آماده است، ولي بايد در كميته تخصيص نهايي شود.
وي در مورد صندوق توسعه ملي افزود: صندوق توسعه ملي مربوط به حوزه كاري من نيست.
ممبيني در مورد كسري بودجه سال قبل گفت: كسري به آن معنا نداشتيم، تقريباً براي هزينه‌هاي جاري حدود 2000 ميليارد تومان حابجايي اعتبار عمراني داشتيم، نفت ايران بين 70- 67 دلار در نوسان است.
وي گفت: با اين قيمت نفت، بودجه 89 با كسري مواجه نمي‌شود.
وي گفت: سال گذشته كار بزرگي در بودجه صورت گرفت، با وجود اينكه قانون مديريت خدمات كشوري به طور كامل براي بازنشسته‌ها اجرا شد و رشد حقوق وجود داشت، اما بودجهخ با كسري مواجه نشد. براي كاركنان شاغل كمتر افزايش حقوق بود، يعني حقوق شاغل در سال 88 متوسط 22درصد رشد داشت، البته خيلي از كارمندان تطبيق بگير شدند، ولي با اين حال حدود 70 هزار بازنشسته پيش از موعد داشتيم، بالاخره پاداش مي‌خواستند، مرخصي استفاده نشده داشتند، همه اينها را با 2000 ميليارد تومان جابجايي از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به اعتبارات هزينه‌اي حل كرديم و اين اقدام خوبي بود.
ممبيني اظهار اميدواري كرد: امسال نيازي به موارد اين‌گونه(جابجايي اعتبارات بودجه) هم نداشته باشيم، البته ظرفيت‌هاي قانون بودجه سال 89 در حدي است كه اگر احياناً لازم باشد، جابجايي صورت گيرد، صورت خواهد گرفت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد گزارش شركتهاي دولتي زيانده تا تيرماه گفت: يك دفتر در معاونت برنامه‌ريزي به نام دفتر بنگاهها و مجامع وجود دارد كه متولي اين كار است و كارها انجام مي‌شود، دوستان مشغول هستند. الان هنوز زود است كه اظهارنظر كنيم. مهندس داوودي مديركل اين دفتر است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
بالاخره بااين دو درصد پولدار شديم.خداروشكر بالاخره بااينهمه حقوق ميتونم به همه ارزوهام برسم لطف کنن نه چیزی بدن نه بگیرن علی الحساب کارمندان بانک به خاک سیاه نشسته اند اول سال وعده افزایش حقوق میدهند برج 10 عملی میکنند تفاوت را از برج 6 میدهند و 6 ماه اول سال را ...خور میکنند. معاون بودجه معاونت یعنی جه لطفا میشود توضیح بدهید من خیلی فکرکردم دیگر به این دروغگوئی ها عادت کرده ایم.یکی دوماه تبلیغ کردند که خبر خوشی برای کارکنان دولت دارند و مرتب امروز و فردا کردند و به زعم خودشانت هیجان و اشتیاق برای کارمندان ایجاد می کردند0وصف العیش نصف العیش)ولی حالا که حکمها آمده افزایش حقوق من و همکارانم در فرمامداری ها بین 10 تا حداکثر 30 هزار تومان است.این هم عیشی که دولت وعده داده بود. واقعا"که!!!!!!!!!!!!!1 سلامخواهش می کنم این مطلب را چاپ و به نحو مقتضی به آگاهی کسانی که ادعا می کند که نبایستس زیاد اطلاع رسانی کرد برسانید:
بنده یک هیات علمی هستم و طبق قانون ابلاغی دقیقا 6% حقوقم زیاد شده است. یعنی حفوفم از 1050000 تومان( البته در حکم کارگزینی-دریافتی بنده در فیش بعد از کسوران مالیات،معضوریت و بیمه های مختلف کمتر از 700000 تومان می باشد)در سال 88 به 1118000 تومان در سال 89 شده است. در همین سال (89) بیمه تکمیلی از 8000 تومان به 13500 تومان به ازای هر نفر افزایش داشته، بیمه دفترچه خدمات درمانی به ازای هر نفر 2500 تومان افزایش داشته، انواع تعاونی ها و صندوق های مختلف که در هر اداره و سازمان مرسوم است مبلغ کسورات خود را افزایش داده اند....
حال این فقط بلایایی هستند که خود اداره بر سر فیش حقوقی کارمندان آورده است که بیش از 6% از حقوقمان در سال جاری نسیت به پارسال کم شده است.
تورمی که در جامعه است همه اطلاع دارند و نیاز به گفتن نیست ، افزایش هزینه خدماتدولتی ، کرایه ها،افزایش اقلام خوراکی ، بهداشتی، افزایش شهریه مدارس دولتی و ...........
حال از دست اندرکان محترم و دولت سئوال می کنم که حقوق کارمندان 6% افزایش داشته یا 18% نسبت به پارسال کاهش داشته؟ قضاوت با خوانندگان ...
عجب شباهتی بین سهمیه سوخت بهاره با افزایش حقوق کارکنان وجود دارد 80 لیتر اعلام شد 60 تا لیتر دادند بقیه برای سفر بود نه سهمیه حقوق نیز 8% است 6% آن داده می شود فکری برای آزاد سازی قیمت حقوق نیز پیدا کنید باسلام به جناب آقای ممینی بگویید یک قانون دیگر هم هست (خدمات کشوری که می گوید درصد افزایش نباید از تورم کمتر باشد ؛ نمی شود که یک قسمت قانون را که به نفع دولت بوده اجرا وقانون دیگر را اجرا ننمود و توپ را در میدان دیگران انداخت ؛ در صورتی که مجلس محترم تصویب نموده افزایش طبق بضاعت دولت ولی نباید از تورم کمتر باشد. از طرفی میگوید اعتبار بودجه استخدام حق التدریسیهارا در ریزش منابع انسانی (بازنشستگی توجیه میکند از طرف دیگر کاهش اعتبار ات رفاهی و اضافه کار را نیز به دلیل بازنشستگی کارکنان تعمیم میدهد (بالاخره به سوال خبرنگار در خصوص " هر كس در 89 بچه‌دار شود، يك ميليون تومان مي‌دهند"جواب نداد با این که میدانم درج نخواهید کرد ولی باز مینویسم. حالا این 8 درصد را چگونه باید خرج کرد تا تمامش کنیم به نظر بنده چیزی هم اضافه روی زمین خواهد ماندکه باید در محلهای مناسب مثل کارخانجات نساجی و صنایع سرمایه گذاری کنیم.واقعاً با افزایش متوسط 30 هزار تومانی در ماه چه توجیهی برای این کار وجود دارد. این ره که میرویم به ترکستان هم نخواهیم رسید.خدا به داد اقشار متوسط جامعه برسد که واقعاً تاسف بار است.