همه چیز درباره تحقیق و تفحص مجلس و ماجرای پالیزدار

پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، گزارش آن بر خلاف میل برخی مسئولان، در آخرین روز‎های مجلس هفتم در صحن علنی مجلس قرائت و باعث ناراحتی برخی مدیران ارشد دستگاه قضا شد.

به گزارش «تابناک»، افشای غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبت‌‎هایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با اشخاص و مدیرانی دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان وقت این سازمان نیز برخورد شود.

بنا بر این گزارش، حجت‌الاسلام محمد نیازی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، در گفت‌وگویی با هفته نامه پنجره پیرامون موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگری‌‎های غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسأله سخن گفته است.
 
وی در این باره گفت: به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آیین ‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاه‎‎ها را در برابر هیأت‎‎های تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است: «مسئولان دستگاه‎‎های مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‎‎های اجرایی، قضایی و نهاد‎های انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‎باشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی‎ربط متخلف و مجرم محسوب می‎گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.»

نیازی افزود: همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت ‎و نهمین جلسه علنی مورخ 29 دی‎ماه 1383 مجلس هفتم به تصویب رسیده و طی آن بررسی و پی‎گیری گزارش‎‎های واصله در خصوص عملکرد سازمان‎‎های ثبت، بازرسی کل کشور، زندان‎‎ها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید. دکتر حداد عادل رئیس وقت مجلس نیز طی مکاتبه شماره 141987 مورخ 10/12/1383 خطاب به رئیس وقت قوه قضاییه با معرفی تعداد 15 نفر از اعضای هیأت تحقیق و تفحص، از ایشان خواستند در اجرای ماده 201 قانون آیین‎نامه داخلی مجلس دستور دهند دستگاه‎‎های مربوطه همکاری لازم را معمول دارند و همچنین طی نامه شماره 52234 مورخ 21/1/1384 هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را معرفی کردند که متعاقب آن، رئیس وقت حوزه رئیس قوه قضاییه (آقای ایزدپناه) طی نامه شماره 31179/84/1 مورخ 17/3/1384، تصویر هر دو نامه رئیس مجلس شورای اسلامی را جهت «همکاری لازم» با کمیته تحقیق و تفحص، به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرد که مستندات آن موجود است.

وی در پاسخ به اینکه پالیزدار چگونه به سازمان بازرسی معرفی شد، گفت: علاوه‎ بر معارفه حضوری آقای پالیزدار، خانم فاطمه آجرلو نیز از طرف کمیته تحقیق و تفحص، طی نامه شماره 71214/40 مورخ 1/5/1385، وی را تحت عنوان آقای دکتر عباس پالیزدار (که بعدا مشخص شد چنین مدرکی ندارد!) رسما به‎عنوان دبیر کمیته جهت همکاری در زمینه تحقیق و تفحص به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد. نتیجه این‎که نحوه استقرار، معرفی اعضاء و دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر مجوز‎های قانونی و طبق روال متداول اداری صورت پذیرفت.

نیازی در ادامه در مورد نحوه اخذ پرونده‎‎ها و نقش آقای قائمی‎نسب در این خصوص افزود: با توجه به مکاتبات به‎عمل آمده و طی مراتب قانونی و اداری فوق‎الذکر، به ‎منظور تمرکز و هماهنگی ارتباط کمیته تحقیق و تفحص با قسمت‎‎های مختلف سازمان، جناب آقای قائمی‎نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان به‎ عنوان رابط و مسئول هماهنگی با کمیته تحقیق و تفحص تعیین شد.

وی ادامه داد: در یک روند کاملا متداول اداری، همه درخواست‎‎های کمیته برای گرفتن پرونده‎‎ها و گزارش‎‎های بازرسی یا درخواست کتبی عباس پالیزدار به‎ عنوان دبیر کمیته به ‎عمل ‎آمده و پس از دریافت درخواست کتبی وی، موضوع از طرف مدیر کل دفتر ریاست سازمان جهت پیگیری و اقدامات بعدی اداری به مسئول پیگیری حوزه ریاست پی‎نوشت و ارجاع می‎شده است و نامبرده نیز پس از بررسی و پیدا کردن پرونده و یا گزارش مربوطه از بایگانی راکد یا معاونت‎‎های ذیربط، آن‎‎ها را در قبال اخذ رسید تحویل پالیزدار می‎داده. همچنین ارائه پرونده جدید منوط به عودت پرونده‎‎های تحویلی قبلی شده است که کلیه مکاتبات و رسید‎های تحویل و تحول موجود است.

نیازی درباره تأثیر سخنرانی پالیزدار روی تحقیق و تفحص مجلس گفت: متأسفانه مدت‎‎ها پیش از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل اقدام به سخنرانی کرده و بخش‌‎هایی از مطالبی که از گزارش‎‎های سازمان بازرسی یا دیگر منابع به‎دست آورده بود را افشاء کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرده و با نام بردن از برخی شخصیت‎‎ها، آنان را مفسد اقتصادی معرفی کرده که نوار این سخنرانی‎‎ها منتشر و حساسیت‎‎هایی را برانگیخته و واکنش‎‎هایی را موجب شد.

وی افزود: بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالی ‎که چندین ماه از افشاگری‎‎های غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ کاری برای برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران می‎شود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پرونده‎‎های بازرسی از آن‎‎ها کشف و ضبط می‎شود و به بهانه این‎که متهمین اعلام داشته‎اند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور به‎دست آورده‎اند، برخورد قهرآمیز با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور کلید می‎خورد.

وی در پاسخ به اینکه چرا امکان تصویربرداری از مدارک و یا خروج برخی پرونده‎‎ها از سازمان داده شد، گفت: تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیأت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روال قانونی بوده و منعی نداشته تا امکان جلوگیری از آن، برای سازمان امکان‌پذیر باشد، ضمن اینکه همه گزارش‌‎های تحقیق و تفحص موجود در مجلس شورای اسلامی، مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که جمع‎آوری و یا مستند قرار می‌گیرد و همان‌گونه که درباره هیأت‌‎های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نیز با ضمانت اجرای قانونی مشابه، بلکه کمتر به همین نحو عمل می‌شود و پرونده‎‎های بازرسی مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که توسط بازرسان و کارشناسان این سازمان از دستگاه‎‎های اداری کشور اخذ شده است و برای همین، از این حیث اصولا تخلف یا مسامحه‎ای برای سازمان قابل‎تصور نیست.

نیازی در این مورد که چرا جلوی خروج پرونده‎‎ها توسط پالیزدار گرفته نشد، گفت: فارغ از این‎که آیا هیأت تحقیق و تفحص وفق ماده مذکور حق خارج کردن سند یا پروند‎ه‎ای را از سازمان داشته است یا خیر؟ باید گفت هیچ نوع هماهنگی یا اجازه‎ای جهت خروج پرونده‎‎های بازرسی از سازمان به هیأت تحقیق و تفحص داده نشده است و اگر این افراد سند یا پرونده‎ای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند، قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند، ضمن آن‎که کنترل ورود و خروج اسناد و پرونده‎‎ها از درب‌‎ها و فضای فیزیکی سازمان اساسا ارتباطی به آقای قائمی‎نسب نداشته و مسئولیت آن به عهده حراست فیزیکی بوده است؛ هرچند شرایط به‎ گونه‎ای نبوده که امکان بازرسی بدنی و تفتیش روزانه هیأت تحقیق و تفحص وجود داشته باشد!

وی افزود: حتی در یک مورد هم که اطلاع حاصل شد، آقای پالیزدار بدون هماهنگی و کسب اجازه از سازمان، پرونده‎ای را خارج کرده، حداکثر تلاش و پیگیری جهت عودت سریع آن‎‎ها به عمل آمد.
نکته قابل‎ توجه این‎ که بر فرض سهل‌انگاری احتمالی در این مورد، موضوع مربوط به سهل‌انگاری در دسترسی افراد غیرمجاز به مدارک و پرونده‎‎ها نبوده است تا مصداق سهل‌انگاری منجر به افشای سند محرمانه باشد، بلکه سهل‌انگاری در بازگرداندن پرونده‎ای بوده است که بنا بر یک روال قانونی به افراد مجاز ارایه شده بود و حداکثر یک تخلف اداری برای کارمندانی بوده که مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده داشته است، هرچند اگر در آن زمان این دلیل وجود داشت که پالیزدار قصد مجرمانه جهت سوءاستفاده از اسناد محرمانه این سازمان دارد، بدیهی است به هیچ ‌وجه پرونده یا گزارشی در اختیار وی قرار نمی‌گرفت.

نیازی درباره بررسی پرونده قائمی نسب گفت: آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین و در حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای گرفتن اعتراف‌‎های مورد نظرش او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.

وی ادامه داد: اقدامات دادسرای تهران که بسیاری از آنها بر خلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و نیز کیفرخواست تنظیمی، کاملا نشان می‌دهد که این ایراد بزرگ در تصمیم‌گیری‌‎ها و شکل‎دهی ذهن مسئولان کاملا مؤثر بوده و منجر به تضییع حقوق افراد بی‌گناه و شائبه سیاسی بودن قضایا و تسویه حساب از عده‎ای را به‎وجود آورده است، والا شایسته بود تحقیقات توسط افرادی بی‌طرف و مستقل انجام می‌شد و برابر نتیجه بررسی‌‎های متقن، تصمیم‌گیری به‎عمل می‌آمد، نه آن‎که از همان آغاز و پیش از بررسی‌‎های لازم و منصفانه، تصمیم‌گیری قطعی به‎عمل آورده و تمام همتشان صرف عملی کردن آن به هر قیمتی باشد؟!

متن کامل این گفتگو را اینجا بخوانید.