حجم قاچاق در كشور اعلام شد
قاضي مرتضوي پس از اين ناگهان موضوعي را پيش كشيد كه انگار مانعي محكم در برابر فعاليت‌هاي ضربتي اوست. او در گردهمايي جانشينان و دبيران كميسيون‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان كرد: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هيچ وظيفه اجرايي ندارد بلكه برخورد با قاچاق بر عهده گمرك، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و تعزيرات حكومتي است.
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، پس از اذعان به پاسخگو نبودن قوانين در مبارزه با متخلفان در بخش قاچاق و سپس بيان اين جمله كه اين ستاد وظيفه اجرايي در اين بخش ندارد، اين بار رسما ميزان حجم قاچاق كشور را 19 ميليارد دلار اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، سعيد مرتضوي هنگامي كه به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌آمد اميدهاي مقامات دولتي از جمله معاون اول رياست جمهوري را به همراه خود داشت كه بتواند قاچاق در كشور را ريشه‌كن كند اما به تدريج كه از زمان صدارت او بر مسند رياست ستاد مبارزه با قاچاق مي‌گذرد او پرده‌اي جديد از موانع كار را رونمايي مي‌كند.
پس از صدور حكم رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي مرتضوي در 25 آذر ماه سال گذشته از سوي رياست جمهوري آن‌هم در روزهايي كه در مورد حوادث بعد از انتخابات به مرتضوي اتهاماتي وارد شده بود، خيلي‌ها منتظر واكنش مرتضوي به اعداد و ارقام در مورد بخش قاچاق كشور بودند.
اما اين قاضي ترجيح مي‌داد فعلا در مورد اين موضوع سياست سكوت را در پيش بگيرد تا اينكه به تدريج برنامه‌هاي حضور در محافل رسمي و رسانه‌ها را شروع كند.
حضور ابتدايي او نيز همراه با حمايت‌هاي صريح معاون اول رييس جمهوري بود كه وقتي در گردهمايي جانشينان و دبيران كميسيون‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاقچيان را به سوسك‌هاي بازار تشبيه مي‌كرد، اميدش به مرتضوي را اين گونه بيان كرد: همان طور كه مرتضوي در دادگاه مطبوعات و دادستاني تهران كارهايي را انجام داد امروز نيز نوبت به مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيده كه يكي از مخرب‌هاي بخش اقتصادي، بهداشتي و فرهنگي كشور است. او آمده تا با ديگران برادران اين بخش، نهضتي در امر مبارزه با قاچاق راه بياندازد.
* موانع پيش روي قاضي
پس از اين حمايت، مرتضوي كه انگار به تدريج كار مبارزه را شروع كرد موانع ريشه‌كن نشدن قاچاق را ليست كرد. او ابتدا پاسخگو نبودن قوانين را مطرح و با انتقاد به ضعف و ناكارآمدي قوانين مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار كرد: قوانين در مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي مربوط به سال 1312 و ديگري مربوط به سال 1350 است. در شرايطي فعلي شاهد جرائم سازمان يافته و باندي هستيم كه در اين قانون آن‌ها اين موضوعات ديده نشده است و اين مجرمان با استفاده از خلا‌هاي قانوني از قانون فرار مي‌كنند.
قاضي مرتضوي پس از اين ناگهان موضوعي را پيش كشيد كه انگار مانعي محكم در برابر فعاليت‌هاي ضربتي اوست. او در گردهمايي جانشينان و دبيران كميسيون‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان كرد: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هيچ وظيفه اجرايي ندارد بلكه برخورد با قاچاق بر عهده گمرك، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و تعزيرات حكومتي است.
به گفته او چارچوب كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مواردي مانند سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
* 19 ميليارد دلار قاچاق در كشور و افزايش 170 درصدي قاچاق كشور طي سه سال
در اين شرايط كه به نظر مي‌رسد قاضي مرتضوي صراحتا عنوان كرده قصد مبارزه مستقيم با قاچاقچيان ندارد، اين بار پرده‌اي جديد را رونمايي و در يك اقدام عجيب برخلاف مسئولان ديگر كشور رقم قاچاق كشور را اعلام كرد.
مرتضوي كه در جمع خبرنگاران در بندرعباس سخن مي‌گفت، عنوان كرد: براساس آمار اعلام شده حجم مالي كالاهاي قاچاق شده در سال 87 معادل 19 ميليارد دلار است که 16 ميليارد دلار از اين مبلغ مربوط به قاچاق كالاهاي وارداتي و سه ميليارد دلار ديگر نيز مربوط به قاچاق كالاهاي صادراتي است.
مرتضوي با اشاره به اينكه آمار اعلام شده در دوره مديريتي پيش از وي تهيه شده است، در خصوص صحت و سقم اين آمار گفت: هيچ‌گونه بررسي و تحقيقي در زمان مديريت بنده در اين خصوص انجام نشده است ولي کارشناسان و تهيه‌كنندگان اين آمار مدعي هستند که اعداد و ارقام اعلام شده صحت دارد.
اين در حالي است كه هرچند مسئولي تاكنون در مورد قاچاق رقمي را ذكر نكرده بود اما مديركل دفتر حقوقي گمرك در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا متذكر شده بود كه اين رقم در سال 84، هفت ميليارد دلار اعلام شده بود. اين يعني افزايش 171 درصدي قاچاق طي سال 84 تا 87 در كشور.
* كشفيات ناچيز قاچاق
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به جز برآورد از قاچاق كل كشور به آمار ديگري نيز اشاره كرده كه به آمارهاي گمرك در اين زمينه نيز نزديك است.
وي در حالي اعلام کرده كه تنها سه درصد از حجم اين قاچاق كشف مي‌شود كه پيش از اين مديركل حقوقي گمرك نيز عددي نزديك به آن را ذكر كرده بود.
طبق اعلام اين مقام گمرك كشور تنها يك يا دو درصد از حجم كلي قاچاق كشور كشف مي‌شود. وقتي هم ميزان كشفيات قاچاق اعلام شده توسط گمرك را كنار رقم 19 ميليارد دلاري قاچاق قرار مي‌دهيم مشخص مي‌شود تنها 1.61 درصد از اين ميزان قاچاق كشف مي‌شود. براين اساس در سال گذشته 306 ميليون دلار كالاي قاچاق كشف شده است.
* باندهاي سازمان يافته و كلان قاچاق
يكي ديگر از موانع پيش روي نماينده ويژه رييس‌جمهور كه از سوي خودش اعلام شده، حجم بالاي قاچاق صورت گرفته در كشور به وسيله باندهاي سازمان يافته و كلان است.
او عنوان كرده است كه خلأ و ناکارآمدي قانوني در بحث مبارزه با قاچاق كالا به حدي زياد است كه در اغلب موارد مجرمان قاچاق‌هاي سازمان‌يافته و کلان، افراد ديگري را مسئول كالاهاي قاچاق كشف شده معرفي مي‌کنند؛ در صورتي که اين افراد ممکن است هيچ ارتباط و مسئوليتي نيز با تخلفات انجام شده نداشته باشند.
مرتضوي با بيان اينکه پديده زندان خواب‌ها در کشور افزايش يافته است، افزود: اين گونه است که افرادي دون پايه در باندهاي قاچاق در مقابل دريافت مبالغي حاضرند دو سال از عمر خود را به جاي قاچاقيان و مجرمان اصلي در زندان بخوابند و افراد اصلي خود را پنهان کنند.
* راهكارهاي قاضي
با وجود موانع مطرح شده مرتضوي اولويت‌هاي کاري ستاد در سال 89 را اين گونه اعلام كرده است: برخورد با جرايم باندي، سازمان يافته و کلان.
وي همچنين عنوان كرده است كه به منظور برطرف شدن خلاءهاي قانوني و ترميم ضعف‌هاي موجود، پيش‌نويس قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوين و به مجلس ارائه شده و ابراز اميدواري كرده است که نمايندگان با اين قانون موافقت كرده و آن را به تصويب برسانند.
حال بايد ديد كه با توجه به سابقه قاضي مرتضوي و انتظارهايي كه از او مي‌رود و موانعي كه يكي پس از ديگري خود را در برابر او نمايان مي‌كنند امر مبارزه با قاچاق چگونه پيش خواهد رفت. آيا مثل ساليان گذشته مسئولان و مقامات دولتي با نكوهش قاچاق، شعارگونه به آينده مي‌نگرند يا اينكه اقدامي جدي و اساسي انجام مي‌شود.
به گزارش ايسنا، سعيد مرتضوي هنگامي كه به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌آمد اميدهاي مقامات دولتي از جمله معاون اول رياست جمهوري را به همراه خود داشت كه بتواند قاچاق در كشور را ريشه‌كن كند اما به تدريج كه از زمان صدارت او بر مسند رياست ستاد مبارزه با قاچاق مي‌گذرد او پرده‌اي جديد از موانع كار را رونمايي مي‌كند.
پس از صدور حكم رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي مرتضوي در 25 آذر ماه سال گذشته از سوي رياست جمهوري آن‌هم در روزهايي كه در مورد حوادث بعد از انتخابات به مرتضوي اتهاماتي وارد شده بود، خيلي‌ها منتظر واكنش مرتضوي به اعداد و ارقام در مورد بخش قاچاق كشور بودند.
اما اين قاضي ترجيح مي‌داد فعلا در مورد اين موضوع سياست سكوت را در پيش بگيرد تا اينكه به تدريج برنامه‌هاي حضور در محافل رسمي و رسانه‌ها را شروع كند.
حضور ابتدايي او نيز همراه با حمايت‌هاي صريح معاون اول رييس جمهوري بود كه وقتي در گردهمايي جانشينان و دبيران كميسيون‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاقچيان را به سوسك‌هاي بازار تشبيه مي‌كرد، اميدش به مرتضوي را اين گونه بيان كرد: همان طور كه مرتضوي در دادگاه مطبوعات و دادستاني تهران كارهايي را انجام داد امروز نيز نوبت به مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيده كه يكي از مخرب‌هاي بخش اقتصادي، بهداشتي و فرهنگي كشور است. او آمده تا با ديگران برادران اين بخش، نهضتي در امر مبارزه با قاچاق راه بياندازد.
* موانع پيش روي قاضي
پس از اين حمايت، مرتضوي كه انگار به تدريج كار مبارزه را شروع كرد موانع ريشه‌كن نشدن قاچاق را ليست كرد. او ابتدا پاسخگو نبودن قوانين را مطرح و با انتقاد به ضعف و ناكارآمدي قوانين مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار كرد: قوانين در مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي مربوط به سال 1312 و ديگري مربوط به سال 1350 است. در شرايطي فعلي شاهد جرائم سازمان يافته و باندي هستيم كه در اين قانون آن‌ها اين موضوعات ديده نشده است و اين مجرمان با استفاده از خلا‌هاي قانوني از قانون فرار مي‌كنند.
قاضي مرتضوي پس از اين ناگهان موضوعي را پيش كشيد كه انگار مانعي محكم در برابر فعاليت‌هاي ضربتي اوست. او در گردهمايي جانشينان و دبيران كميسيون‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان كرد: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هيچ وظيفه اجرايي ندارد بلكه برخورد با قاچاق بر عهده گمرك، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و تعزيرات حكومتي است.
به گفته او چارچوب كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مواردي مانند سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
* 19 ميليارد دلار قاچاق در كشور و افزايش 170 درصدي قاچاق كشور طي سه سال
در اين شرايط كه به نظر مي‌رسد قاضي مرتضوي صراحتا عنوان كرده قصد مبارزه مستقيم با قاچاقچيان ندارد، اين بار پرده‌اي جديد را رونمايي و در يك اقدام عجيب برخلاف مسئولان ديگر كشور رقم قاچاق كشور را اعلام كرد.
مرتضوي كه در جمع خبرنگاران در بندرعباس سخن مي‌گفت، عنوان كرد: براساس آمار اعلام شده حجم مالي كالاهاي قاچاق شده در سال 87 معادل 19 ميليارد دلار است که 16 ميليارد دلار از اين مبلغ مربوط به قاچاق كالاهاي وارداتي و سه ميليارد دلار ديگر نيز مربوط به قاچاق كالاهاي صادراتي است.
مرتضوي با اشاره به اينكه آمار اعلام شده در دوره مديريتي پيش از وي تهيه شده است، در خصوص صحت و سقم اين آمار گفت: هيچ‌گونه بررسي و تحقيقي در زمان مديريت بنده در اين خصوص انجام نشده است ولي کارشناسان و تهيه‌كنندگان اين آمار مدعي هستند که اعداد و ارقام اعلام شده صحت دارد.
اين در حالي است كه هرچند مسئولي تاكنون در مورد قاچاق رقمي را ذكر نكرده بود اما مديركل دفتر حقوقي گمرك در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا متذكر شده بود كه اين رقم در سال 84، هفت ميليارد دلار اعلام شده بود. اين يعني افزايش 171 درصدي قاچاق طي سال 84 تا 87 در كشور.
* كشفيات ناچيز قاچاق
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به جز برآورد از قاچاق كل كشور به آمار ديگري نيز اشاره كرده كه به آمارهاي گمرك در اين زمينه نيز نزديك است.
وي در حالي اعلام کرده كه تنها سه درصد از حجم اين قاچاق كشف مي‌شود كه پيش از اين مديركل حقوقي گمرك نيز عددي نزديك به آن را ذكر كرده بود.
طبق اعلام اين مقام گمرك كشور تنها يك يا دو درصد از حجم كلي قاچاق كشور كشف مي‌شود. وقتي هم ميزان كشفيات قاچاق اعلام شده توسط گمرك را كنار رقم 19 ميليارد دلاري قاچاق قرار مي‌دهيم مشخص مي‌شود تنها 1.61 درصد از اين ميزان قاچاق كشف مي‌شود. براين اساس در سال گذشته 306 ميليون دلار كالاي قاچاق كشف شده است.
* باندهاي سازمان يافته و كلان قاچاق
يكي ديگر از موانع پيش روي نماينده ويژه رييس‌جمهور كه از سوي خودش اعلام شده، حجم بالاي قاچاق صورت گرفته در كشور به وسيله باندهاي سازمان يافته و كلان است.
او عنوان كرده است كه خلأ و ناکارآمدي قانوني در بحث مبارزه با قاچاق كالا به حدي زياد است كه در اغلب موارد مجرمان قاچاق‌هاي سازمان‌يافته و کلان، افراد ديگري را مسئول كالاهاي قاچاق كشف شده معرفي مي‌کنند؛ در صورتي که اين افراد ممکن است هيچ ارتباط و مسئوليتي نيز با تخلفات انجام شده نداشته باشند.
مرتضوي با بيان اينکه پديده زندان خواب‌ها در کشور افزايش يافته است، افزود: اين گونه است که افرادي دون پايه در باندهاي قاچاق در مقابل دريافت مبالغي حاضرند دو سال از عمر خود را به جاي قاچاقيان و مجرمان اصلي در زندان بخوابند و افراد اصلي خود را پنهان کنند.
* راهكارهاي قاضي
با وجود موانع مطرح شده مرتضوي اولويت‌هاي کاري ستاد در سال 89 را اين گونه اعلام كرده است: برخورد با جرايم باندي، سازمان يافته و کلان.
وي همچنين عنوان كرده است كه به منظور برطرف شدن خلاءهاي قانوني و ترميم ضعف‌هاي موجود، پيش‌نويس قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوين و به مجلس ارائه شده و ابراز اميدواري كرده است که نمايندگان با اين قانون موافقت كرده و آن را به تصويب برسانند.
حال بايد ديد كه با توجه به سابقه قاضي مرتضوي و انتظارهايي كه از او مي‌رود و موانعي كه يكي پس از ديگري خود را در برابر او نمايان مي‌كنند امر مبارزه با قاچاق چگونه پيش خواهد رفت. آيا مثل ساليان گذشته مسئولان و مقامات دولتي با نكوهش قاچاق، شعارگونه به آينده مي‌نگرند يا اينكه اقدامي جدي و اساسي انجام مي‌شود.
