محمدعلي ضيغمي معاون وزير بازرگاني اعلام کرد يارانه کالاهايي مانند گندم ، برنج ، شير ، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) تا پنج سال آينده حذف ميشود.
به گزارش مهر ، معاون وزير بازرگاني در سمينار چگونگي اجراي هدفمند کردن يارانه ها ، با طرح سئوالاتي از جمله اين که چرا قانون هدفمندکردن يارانه ها اجرا مي شود و چرا بايد يارانه ها هدفمند شود ، گفت: در حال حاضر بخش عمده يارانهها به جاي توليد، صرف مصرف مي شود که با روند فعلي، تا سال 1404همه توليدات داخلي نفت و گاز کشور جوابگوي مصرف نبوده و ناچار مجبور به واردات نفت و گاز خواهيم بود.
معاون وزير بازرگاني با بيان اين نکته که سالانه حدود 110 هزار ميليارد تومان يارانه به صورت غيرهدفمند در جامعه توزيع ميشود ، افزود : در حال حاضر 30 درصد طبقه مرفه، تنها 70 از اين ميزان يارانه را به خود اختصاص داده اند.
وي تصريح کرد: 29 درصد توليد ناخالص داخلي را يارانهها تشکيل ميهند که 26 درصد از آن به انرژي تعلق دارد، اين درحالي است که با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، بي ترديد توان اقتصادي و سطح ارتقاي خانواده هاي ايراني بالا خواهد رفت.
به گفته ضيغمي، دهک دهم شهري، 22 برابر بنزين، 35 برابر گازوئيل، 14 برابر برق و 3 برابر گاز بيشتر به دهک نخست مصرف مي کند.
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: دهک دهم روستايي ، 49 برابر بنزين ، 25 برابر گازوئيل، 5 برابر برق و گاز بيشتر نسبت به دهک نخست مصرف ميکند.
محمدعلي ضيغمي گفت: در حال حاضر وضعيت فعلي مصرف حامل هاي انرژي در ايران بترتيب 17 برابر ژاپن، 8 برابر اروپا و 2 برابر کشور چين است که اين ميزان مصرف ، معادل کشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است.
وي با بيان اينکه براي اجرايي شدن اين طرح همه مسئولان درسراسر کشور بايد دست به دست هم بدهند و از دولت حمايت کنند افزود: بيش از 37 درصد مصرف بنزين و گازوئيل خاورميانه به ايران اختصاص دارد که در حال حاضر روزانه 22 ميليون ليتر بنزين وارد کشور شده که با توجه به اين ميزان مصرف ، تا سه سال آينده ديگر قادر به تامين گاز مصرفي کشور نخواهيم بود.
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ، اجراي اين طرح را بزرگ ترين جراحي اقتصادي پس از انقلاب اسلامي خواند و دليل اين امر را نظر مساعد مقام معظم رهبري و دولت مردان اقتصادي دانست و افزود: تا پايان دوره 5 ساله پيشبيني شده يارانه کالاهايي مانند گندم، برنج، شير، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) حذف شود.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به کليات قانون هدفمند کردن يارانهها تاکيد کرد: با اجراي اين طرح، 50 درصد خالص وجوه آزاد شده بين اقشار با درآمد پايين بازتوزيع، 30 درصد به توليد و 20 درصد باقيمانده جهت انجام طرحهاي عمراني در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به تجارب موفقيت آميز کشورهاي ترکيه، الجزاير و بلغارستان، تونس و يمن در اجراي هدفمندسازي يارانهها و حذف تدريجي و مرحلهاي آن براساس سياستگذاري شرايط خاص کشور، افزود: نظام فعلي پرداخت يارانه ها در کشور، الگوي مصرف، توليد و سرمايه گذاري را مختل کرده که با هدفمندکردن يارانه ها اقشار آسيب پذير جامعه نيز از رفاه نسبي بيشتري برخوردار خواهند شد.
ضيغمي با اشاره به وجود قاچاقچيان و فعالان اقتصاد زيرزميني و واسطهگران رانتخواران بعنوان چالش هاي پيش روي اجرايي کردن هدفمندسازي يارانهها ، با درخواست از مسئولان بمنظور اطلاع رساني صحيح و شفاف در بين مردم اظهار داشت: اجراي اين طرح از سال ها قبل مطرح بوده که با همت دولت دهم و حمايت مردم و مسئولان اجرايي خواهد شد.
وي با بيان اين که براي اجرايي شدن اين طرح همه مسئولان بايد دست به دست هم بدهند و از دولت حمايت کنند افزود: با توجه به کارگروهاي ايجاد شده و سياستگذاريهاي انجام شده در اين راستا ، مسئوليت برنامهريزي در حوزه اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات برعهده وزارت بازرگاني محول شده است.
معاون وزير بازرگاني با بيان مشکلات و چالشهاي پيشرو در نظام توزيع کالا و خدمات ، اظهار داشت: با تدوين برنامههايي جهت تقويت و منطقي کردن مديريت شبکه و عوامل توزيع ، و فراهم کردن زمينههاي امکان استفاده از صرفهجويي هاي و تسهيل رقابت دربازار اقتصاد کشور عملاً به بهره وري و به تبع آن کارايي اقتصادي سوق پيدا خواهد کرد.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به لزوم سياستگذاري و در راستاي هدفمندسازي يارانهها ضمن تشکيل شوراي طرح تحول در وزارت بازرگاني پروژه هشت گانهاي نيز به شوراي مذکور معرفي شد که يکي از آنها کميسيون نظارت و بازرسي است.
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ضمن اشاره به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در چارچوب طرح تحول اقتصادي و لزوم کنترل قيمتها گفت : تورم ناشي از اجراي هدفمند کردن يارانه ها را مي توان با برنامهريزي اصولي و با کمترين هزينه در جامعه کنترل کرد.
ضيغمي اظهار داشت: بهرحال شرايط موجود نظام پرداخت يارانهها قابل دفاع نيست و بايد با هماهنگي، همکاري و همدلي همه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها تحقق يابد.