بدحجابي ، چرا سکوت؟ چرا جنجال؟

بيش از ۳ سال از فروردين ماه ۱۳۸۶ گذشته است ، روزگاري که موج اخبار درباره مبارزه با «بي حجابي» يا «بدحجابي» تيترها و گزارش هاي نشريات کثيرالانتشار را به خود اختصاص داده بود و اما مدتي بعد از خاموشي و سکوت، اين بار بهار ۸۹ مسئله اجتماعي «بي حجابي» بحث و جدل هايي را به دنبال داشته است.

البته شايد شروع فصل گرما و حضور مسئولان در ميان مردم در ايام نوروز بي تاثير نبوده است اما پاسخ به اين پرسش که آيا در ايام سکوت با پديده «بي حجابي» به عنوان مسئله اجتماعي مواجه بوده ايم؟ و يا اين که بدحجابي چه وضعيتي در برابر ساير مسائل اجتماعي داشته است، نيازمند پردازشي جامعه شناختي به مفهوم مسئله اجتماعي است.

اميل دورکيم جامعه شناس فرانسوي در تحليل خود از پديده خودکشي چنين استدلال مي کرد که جامعه اي نيست که خودکشي در آن رخ ندهد اما موضوع مهم افزايش ناگهاني يا تغيير ميزان خودکشي است. به عبارتي ديگر ميزاني از کج رفتاري در متن جامعه هميشه وجود دارد و لذا تشخيص وضعيت و اولويت بحران و مديريت آن نيازمند مستندات دقيقي از تغييرات آن است.

به تصديق تاريخ در هيچ دوره از تاريخ جوامع اسلامي و يا ساير جوامع ميزان انحرافات اجتماعي به صفر تقليل نيافته است. اما ميزان وقوع آن متغير و از مسئله اي به مسئله ديگر متفاوت بوده است.فارغ از اين که وضعيت موجود حجاب و پوشش اسلامي در کشور چگونه است، پاسخ به اين سوال نيازمند بررسي و رصد آماري و تحليلي مستمر است و واگذاري مديريت فرهنگي کشور به موج هاي خبري و رسانه اي خطايي فاحش است که متاسفانه متداول شده است.

بدين منظور اگرچه به تجربه شخصي هم بتوان درکي حداقلي از وضعيت بدحجابي داشته باشيم بدون توجه به ميزان و مصاديق و نحوه توزيع اجتماعي اين مسئله گفت و گو براي راه حل، تير به تاريکي زدن است .اما دريغ که کسب اطلاعات دقيق و قابل اعتماد نيز خود مشکلي بزرگ تر از حل مسئله است.

شايد به جاي هزينه کردن توان عظيم انساني و سخت افزاري مراکز دانشگاهي و پژوهشي در موضوع هايي که انباشت انبوهي از آن ها در مراکز مطالعاتي خود به مسئله تبديل شده است بررسي و توصيف ناهنجاري هاي اجتماعي به روش دوره زماني(شيوه پانل) تحت مديريتي واحد و سازمان يافته بتواند آبي براي کوير تشنه مديريت فرهنگي کشور باشد.

البته اين موضوع حاصل نخواهد شد مگر اين که مسئولان کشور نيز به اهميت مستندات پژوهشي و توجه به نتايج آن واقف باشند و تجارب شخصي را مبناي تصميم گيري ندانند.اما پس از طي مرحله آغازين شناسايي مسئله اجتماعي، تحليل و تبيين علل بدحجابي و وظايف اجتماعي به بررسي آن در ۲ سطح وظايف مي پردازيم.

۱ -وظايف حاکميت

درباره وظايف حاکميت براي سال هاي گذشته ايام پرفراز و نشيبي بوده است در اين بخش توجه به مديريت چند بخشي و هم چنين مديريت انضباطي آن ۲ محور اساسي مواجه با اين مسئله است.از مشکلات پيش روي تحليل « بي حجابي» در سطح حاکميت، افتادن در دامن تقليل گرايي روانشناختي بوده است.

به عبارتي ديگر در بيان بدحجابي توجه صرف به نقص شخصيتي فرد و آماج اتهام قرار دادن اشخاص و آن ها را افرادي نامطلوب و معيوب بالفطره دانستن براي فرار از وظايف حاکميتي نه تنها به حل مسئله کمک نکرد بلکه محيطي مغشوش و پرچالش را فراهم آورد.پذيرش جامعه به عنوان يک نظام چند بخشي، پيچيده و پويا که بخش هاي مختلف آن با يکديگر کنش و ارتباط متقابل دارند راه حل ديگري را پيش روي ما خواهد گذاشت.

بنابر يکي از رويکردهاي مهم جامعه شناختي در بررسي مسائل اجتماعي با عنوان «بي سازماني اجتماعي »کج رفتاري و بي سازماني شخصيتي افراد در تغييرات ناهمگون نظام اجتماعي علت يابي مي شود به عبارتي ديگر اختلال و تغيير در يک بخش از نظام اجتماعي منجر به اختلال، اضمحلال و حتي تغييرات ساختاري در کل مجموعه خواهد شد. لذا بدون درنظر گرفتن ساير شاخص هاي اجتماعي مانند بحران در نهاد خانواده، بي برنامگي در تغييرات مکرر در نهاد آموزش و پرورش، چند گانگي ارزشي در رسانه ملي ،مشکلات جدي اقتصادي و حتي تلاطم هاي سياسي کشور نمي توان مسئله بي حجابي را به طور اساسي سامان بخشيد. اين مطلب مهم يک شعار تکراري و خسته کننده براي فرار از برخورد انضباطي و انتظامي و توجيهي موقتي براي دور کردن وظيفه نيست ،اين يک واقعيت اجتماعي است و ناشي از در هم تنيدگي اجتماعي که خواه خوشايند و خواه ناخوشايند تصويري واقعي از جامعه است.

البته اين بدان معنا نيست که اين مسئله پاسخي انضباطي و انتظامي ندارد زيرا براي جلوگيري از تبديل ناهنجاري بي حجابي به رفتاري پذيرش يافته در جامعه برخورد مناسب و هدفمند لازم و ضروري است به طور مثال اگر در پديده «رشوه خواري» برخورد لازم حتي به صورت مقطعي و کوتاه مدت صورت مي گرفت اين مسئله به هنجاري پذيرفته شده تغيير شکل نمي داد.بنابراين نياز به جلوگيري منطقي و محترمانه از رفتار علني و ساختارشکن نه تنها لازم است بلکه براي اثربخش کردن آثار فعاليت هاي کلان ضروري است.

اما تجربه گذشته نشان مي دهد متاسفانه در پس برخورد انضباطي به دليل آثار کوتاه مدت و سطحي آن روش سامان بخشي و مديريتي بلند مدت آن به کلي به فراموشي سپرده مي شود.

در رويکرد «بي سازماني اجتماعي» انواع مسائل اجتماعي و بزهکاري به ناکامي خانواده و نهادهايي که ارزش ها را در افراد دروني مي کنند، در کنترل اعضاي خود به هنگام تغييرات اجتماعي نسبت داده مي شود.

بر اين اساس کج رفتاري را مي توان به عنوان پاسخي بهنجار به وضعيت اجتماعي نابهنجاري دانست و نهادهايي که ارزش ها و هنجارها را در افراد دروني مي کنند مانند خانواده، آموزش و پرورش ، رسانه ها و در لايه بعدي نظام هايي که بر اين نهادها موثرند مانند نظام اقتصادي و نظام سياسي و... به عنوان مجريان اصلي فرهنگي کشور هستند.

به طور خلاصه اين که افراد به همان شيوه اي که ياد مي گيرند از قانون و ارزش ها تبعيت کنند مي آموزند که مجرم و متخلف باشند.لذا چگونه مي توان از فرزندان تربيت يافته در خانواده هاي بحران زده عاطفي و آسيب پذير اقتصادي در جامعه اي که تلاطم هاي سياسي و تغييرات مداوم برنامه ريزي و ساختاري در آموزش و پرورش امکان آرامش فرهنگي را سلب کرده است انتظار رعايت ارزش ها و هنجارهاي جامعه را داشت چگونه مي توان از دست پخت رسانه ملي که تصويرسازي از الگوي نامتعارف شخصيتي است، انتظار جامعه اي هنجارمند داشت.

چگونه مي توان در نسلي که بسياري از آنان با ماهواره عادتي و الفتي پيدا کرده اند ارزش هاي اسلامي را نهادينه کرد.با همه اين اوصاف ، بي ترديد وظيفه فردي از کسي سلب نخواهد شد و هيچ کدام مجوز تخلف نيست اما براي تحليل کلان و مديريت بحران توجه تنها به وظيفه شخصي و فردي کفايت نخواهد کرد.

به اخبار زير براي نمونه توجه کنيد:

۱ -خبرگزاري مهر ۲۲/۱۲/۱۳۸۸ -براساس آمار و اطلاعات معاونت آمار و انفورماتيک ثبت احوال کل کشور واقعه طلاق در سال ۸۸ نسبت به ۱۰ سال گذشته ۵۴ درصد رشد يافته است.

۲ -خبرگزاري فارس ۲۴/۱۲/۸۸ -کاهش نرخ رشد ازدواج به ميزان ۳ درصد در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷

۳ -معاون پژوهشي انستيتو تحقيقات اعتياد: در کشور ۵/۳ ميليون نفر مصرف کننده مواد مخدر هستند.

۴ - رئيس سازمان صدا و سيما در جمع تعدادي از روحانيون اعلام کرد که ميزان استفاده مردم از ماهواره ۳۳ درصد است.

۵ -نتايج يک پژوهش- در معرض ابتلا بودن به اعتياد ۱۵ درصد دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه.

۶ -سايت پزشکان ايران- افزايش مصرف سيگار و مشروبات الکلي در ميان دانشجويان دختر.

۷ -نتايج طرح ملي پديده خشونت خانگي عليه زنان در ۲۸ مرکز استان کشور: ۵۲ درصد از کل پاسخگويان اعلام کرده اند که از اول زندگي مشترک تاکنون قرباني اين نوع خشونت که شامل به کاربردن کلمات رکيک، دشنام، داد و فرياد، بهانه گيري هاي پي در پي و ... است، بوده اند.بنابراين همان قدر بايد براي بي حجابي فرياد زد که براي اعتياد و طلاق، بيکاري و رسانه نيز فرياد زده شده است و به همان ميزان بايد انتظار نتايج اميدبخش براي حل معضل بي حجابي داشت که برنامه هاي مبارزه با ماهواره، اعتياد، بيکاري و... نتيجه بخش بوده است و حتي همان قدر که درباره ساير معضلات فکر و تدبير و برنامه داشته ايم بايد براي بي حجابي هم برنامه داشته باشيم.

در غير اين صورت اين مشکل ادامه خواهد داشت و هر روز ابعاد جديدي به خود خواهد گرفت و اعتراض هم چندان راه به جايي نخواهد برد.

البته جالب آن است درخصوص برخي از اين بحران هايي که همگي دست در دست هم دارند سکوتي وحشت زا حاکم است و گاهي به نحوي است که گفت و گو درباره آن ها خطايي غيرقابل بخشش و زير سوال بردن همه چيز است و در عين حال برخي مصرانه بر برخوردهاي صرفا انضباطي تاکيد مي کنند.

بدين دوستان توصيه مي شود مروري بر برخوردها و روش هاي دهه هاي آغازين انقلاب داشته باشند و نتايج آن را دوباره مرور کنند و به اين سوال جواب دهند در صورتي که روش هاي گذشته موثر بوده است علت اعتراض هاي امروز چيست؟با اين حال بررسي جزئيات طرح عفاف و حجاب، نشانه هايي از بهبود رويکرد مقابله با بي حجابي را نشان مي دهد در اين طرح وظايفي براي رسانه ملي، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايي، بازرگاني ، ارشاد، بهداشت، مجلس ، قوه قضاييه، سازمان ملي جوانان و...درنظر گرفته شده است اين طرح به دليل پرداختن چند بخشي و فراگير به موضوع عفاف و حجاب واجد نقاط قوت بسياري است و نشان مي دهد که مرور زمان و تجارب گذشته منجر به تغيير رويکرد در مبارزه با بي حجابي شده است. اميد است با اهتمام بيشتر و عزمي ملي در اين باره شاهد نتايج اميدبخشي باشيم و اين طرح به دليل وسعت و فراگيربودن و حجم زياد فعاليت مورد نياز براي اجرايي شدن به فراموشي سپرده نشود.

۲ -وظايف مردم و کليد طلايي

و اما درباره وظايف عموم مردم يافتن پاسخ عميق تر و ساده تر است. مرور حتي اجمالي بر آيات قرآن کريم راه حل اساسي اجتماعي مواجهه با مسائل اجتماعي را به روشني بيان مي دارد و آن موضوع امر به معروف و نهي از منکر است عبارت «کليد طلايي» شايد دقيق ترين توصيف آن باشد اما هيچ گاه نبايد فراموش کرد که هنجار امر و نهي، امري سازماني است و اختصاص به ستادي براي اجرايي کردن ندارد.بلکه ستاد امر به معروف و نهي از منکر تنها مي بايست به گسترش اين فرهنگ کمک کند و نه مجري و خودآمر و ناهي باشد.امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک نظام کنترلي و درون زا و پويا و عاملي براي ايجاد همبستگي اجتماعي، با ايجاد فشار هنجاري از ناهنجاري جلوگيري مي کند.

اين سيستم با تغذيه از نظام ارزشي عمومي و نه رسمي، در سطح کلان ضمن بالا بردن هزينه اجتماعي تخلف، ارزش هاي جامعه را محافظت و دروني مي کند. هم چنين اين نرم افزار کنترل داخلي اجتماعي، به دليل فراگيري از آسيب هاي احتمالي ناشي از تغييرات سياسي و سوء استفاده حکومتي جلوگيري مي کند.

منابع:

*خبرگزاري ايسنا و فارس

*سايت پزشکان ايران

*سادرلند و رکدسي ۱۹۶۶ اصول جرم شناسي

*ارل رابينگتن مارتين واينبرگ ۱۳۸۸ رويکردهاي نقدي هفت گانه در بررسي مسائل اجتماعي، ترجمه صديق سروستاني