انتقال قطعی مالکیت اراضی ملی ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 9 طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی مقرر کردند از این پس انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع است و قوانین مغایر لغو می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته تعطیلی به خاطر سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود، امروز یکشنبه کار خود را با برگزاری یک جلسه غیرعلنی آغاز کرد.

به گفته یکی از نمایندگان در این جلسه غیرعلنی گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره برنامه پنجم توسعه قرائت شد.

پس از اتمام جلسه غیرعلنی، جلسه علنی با سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

علی لاریجانی بیشتر موضوعات سخنان خود را به تبیین افکار و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری اختصاص داد.

پس از سخنان آقای لاریجانی دستور جلسه علنی قرائت شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را دنبال کردند.

پیش از این 8 ماده از این طرح 44 ماده ای به تصویب نمایندگان رسیده بود و در ابتدای جلسه علنی امروز ماده 9 این طرح نیز تصویب شد.

در ماده 9 این طرح آمده است: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیه کاداستر و نقشه های مورد نیاز، به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و مالکیت بهره برداران عرفی و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام کند و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند مالکیت عرصه ها را به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی ازجانب دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوط اقدام کند.

این ماده دارای دو تبصره است که در تبصره یک آن آمده است: اشخاص ذی‌نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند در مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوعه ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شهرستان مربوط ثبت کنند و پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (درشعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز ایجاد می شود) دریافت کند، دولت مکلف است عین یا عوض زمین را به وی تحویل دهد یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند.

در تبصره 2 این ماده آمده است: با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع است و قوانین مغایر لغو می شود.

تبصره 2 ماده 9 طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی به این نکته اشاره کرده است که صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تایید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 9-4-1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع، و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت حق بهره برداری یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم اکنون در حال بررسی و تصویب مواد دیگر این طرح هستند.