برخورد شديد قضايي با بدهكاران بانكي
نماينده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از اتخاذ تصميمات اجرايي شديد براي برخورد با بدهكاران كلان بانك ها خبر داد و گفت: اين ستاد به طور جدي پيگير مسئله معوقات بانكي است.
عزت الله يوسفيان ملا نماينده آمل در مجلس در گفتوگو با خبرنگار جام جم آنلاين با اشاره به جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين جلسه كه از ساعت 20 تا ساعت 23 ادامه داشت، علاوه بر اعضاي ستاد متشكل از نمايندگان سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، معاون رئيس كل بانك مركزي، رئيس منابع طبيعي كشور و همچنين وزير جهاد كشاورزي حضور داشتند.
وي افزود: در اين جلسه پيرو دستور قبلي يعني موضوع معوقات بانكي مطرح و در خصوص بازپس گيري اين معوقات تصميمات اجرايي مهم و شديدتر اتخاذ شد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اضافه كرد: قرار شد تا بانك مركزي پيشنهادات نوع مجازاتها و تصميمات اجرايي شديد را تهيه و در اختيار ستاد قرار دهد و ستاد نيز با بررسي آن جهت اجرايي شدن نظر خود را اعلام كند.
به گفته يوسفيان مجازات تعيين شده از سوي بانك مركزي براي بدهكاران كلان بانكها بايد به تصويب اعضاي ستاد برسد.
وي تصريح كرد: قطعا با كساني كه وام هاي كلان از بانك ها گرفته و اين وام ها را بازپس نداند هم برخورد قضايي و هم برخورد غيرقضايي صورت خواهد گرفت.
نماينده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: موضوع زمين خواري در پاکدشت دستور كار جلسه بعدي ستاد است.
رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور است كه جلسات ستاد هم در دفتر وي برگزار ميشود.
در جلسه هفته گذشته ستاد مديران عامل بانکهاي صادرات، ملت، سپه و کشاورزي و همچنين معاون وزير اقتصاد و معاون بانک مرکزي درخصوص معوقات بانکي و ميزان وصول اين معوقات گزارشي را به ستاد ارائه کردند.
چند روز پيش برخورد جدي را كه شما تيتر كرده بودين ديديم .طرف نزديك 10 ميليارد بالا كشيده بود تنها به 2 سال زندان و عدم استفاده از تسهيلات بانكي به مدت 10 سال محكوم شد.
به اين مي گن برخورد قاطع و شديد !!!
واقعا مردم را چي فرض كرديد .
اين محكوميتها بيشتر تشويق كننده هستند تا بازدارنده
احتمالا منظور از برخورد شدید با بدهکاران, بدهیهای زیر چند میلیون است چرا که اقایان عزیز مفسد اقتصادی که وامهای میلیاردی گرفته اند اصلا نباید نامشان هم آورده شود. این هفته بنده در بانک ملی بودم یک پیرمرد حدود 300 هزار تومان بدهی داشت که چند ماه بود نپرداخته بود کارمند بانک با تندی به او اعلام کرد بزودی شما را راهی دادگاه می کنیم. 
خواهش میکنم بفرمایید در قانون اساسی و قانون جاری کشور در باره برخورد "غیر قضایی" چه چیز نوشته شده. چند سال و دهه دیگر نیاز است تا این آقایان در یابند که اداره کشور بر پایه قانون یعنی چی؟؟؟