بازار گوشي تلفن همراه؛ بازگشت به نقطه صفر

هنوز ديرزماني از كشمكش‌هاي مطرح‌شده در زمينه ضرورت سرمايه‌گذاري براي توليد داخل گوشي تلفن همراه، ساماندهي واردات و ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مشتريان نگذشته است

به گزارش همشهري آنلاين كه تازه‌ترين خبرها نه‌تنها از شكست طرح‌هاي مذكور و بازگشت بازار گوشي تلفن همراه به نقطه صفر يعني پيش از سياستگذاري و اجراي چنين طرح‌هايي حكايت دارد، بلكه اندك خدمات پس از فروشي كه تا پيش از مطرح‌شدن اين طرح‌ها به مشتريان ارائه مي‌شد نيز رنگ باخته و اكنون بازار گوشي تلفن همراه به حال خود رها شده است.شكست اين سياست‌ها كه در سايه به‌روزبودن فناوري توليد گوشي تلفن همراه در دنيا، نبود مزيت نسبي در توليد داخل اين محصول و افزايش واردات غيرقانوني رقم خورده موجبات سرخوردگي توليد‌كنندگان داخلي و بي‌اعتنايي سياستگذاران را فراهم كرده است.

با وجود سپري‌شدن بيش از 4سال از انعقاد قرارداد توليد داخلي گوشي تلفن همراه با 3شركت و راه‌اندازي به‌اصطلاح خط توليد اين گوشي‌ها در برخي شهرهاي كشور مانند شيراز، اكنون كمتر مصرف‌كننده ايراني است كه از كم و كيف گوشي‌هاي توليد داخل اطلاعي داشته باشد يا اينكه از گوشي‌هاي مذكور استفاده كند.

در واقع قيمت تمام‌شده بالاي مونتاژ گوشي تلفن همراه و عقب‌ماندن مونتاژ‌كاران داخلي از فناوري توليد روز اين محصول موجب شد تا شركت‌هاي توليد‌كننده داخلي قادر به انجام تعهدات خود براي توليد و بازاريابي گوشي تلفن همراه در داخل كشور نباشند. از سوي ديگر واردات قاچاق جديد‌ترين گوشي‌هاي تلفن همراه داراي فناوري روز دنيا و با قيمت متعارف بازار مصرف داخلي موجب شد تا اندك محصولات توليدي شركت‌هاي داخلي حرفي براي گفتن حتي در بازار داخلي گوشي تلفن همراه نداشته‌باشند.

شايد بتوان كارخانجات مخابراتي ايران

 آي. تي. ام. سي را سرآمد شركت‌هاي توليد‌كننده گوشي تلفن همراه داخلي دانست كه با عرضه گوشي‌هايي به همين نام در محدوده قيمت 150 تا 300هزارتومان تلاش كرد تا سهمي از بازار داخلي گوشي تلفن همراه را به‌خود اختصاص دهد اما تازه‌ترين خبرها از توقف توليد گوشي تلفن همراه در اين شركت و سرمايه‌گذاري آن در صنايع خودروسازي حكايت دارد. از سوي ديگر در حالي كه شركت مذكور در سال86 قراردادي  با وزرات صنايع و معادن براي توليد سالانه 2ميليون گوشي تلفن همراه امضا كرده بود، در پايان دوران فعاليت خود تنها كمتر از 100هزار گوشي را روانه بازار كرده است.

گره كور خدمات پس از فروش

وضعيت نابسامان بازار گوشي تلفن همراه و محقق‌نشدن وعده‌هاي مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي رجيستركردن و ممانعت از عرضه گوشي‌هاي تلفن همراه قاچاق در بازار موجب شده است تا اكنون اين گوشي‌ها يكه‌تاز بازار گوشي تلفن همراه در كشور شده و خريداران قادر به تشخيص گوشي‌هاي وارداتي قاچاق و گوشي‌هايي كه از مجاري قانوني وارد كشور شده است نباشند. از سوي ديگر اين امر موجب شده است تا اكنون ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان گوشي تلفن همراه نيز به حال خود رها شود؛ به‌نحوي كه دارندگان گوشي‌هاي تلفن همراه خارجي، كمتر قادر به دريافت اينگونه خدمات از نمايندگي‌هاي مجاز بوده و براي تعمير يا لوازم جانبي گوشي خريداري‌شده راهي تعمير‌گاه‌هاي سطح بازار مي‌شوند.

شايد بتوان اكنون بازار گوشي تلفن همراه كشور را در سيطره دو برند معروف نوكيا و سوني اريكسون دانست اما بيشتر خريداران اين گوشي‌ها اطلاعي از نمايندگي‌هاي احتمالي و چگونگي دريافت خدمات پس از فروش ندارند. همچنين تعداد انگشت‌شمار نمايندگي‌هاي اين شركت‌ها در سطح شهر نيز روز‌به‌روز كاهش يافته و به‌عنوان مثال اكنون برند سوني‌اريكسون نمايندگي مجازي براي عرضه اينگونه خدمات نداشته يا در ارائه خدمات به مشتريان تعهدي احساس نمي‌كند.

وضعيت نابسامان خدمات پس از فروش گوشي تلفن همراه در حالي شكل گرفته كه يكي از الزامات ورود محصولات صنعتي به بازار كشورمان موضوع گارانتي و ارائه خدمات پس از فروش مناسب است؛ حلقه مفقوده‌اي كه در سايه شكست سياست‌هاي توليد داخلي گوشي تلفن همراه اكنون به فراموشي سپرده شده است.

 كاهش 50درصدي واردات رسمي

با اين شرايط آخرين آمارها از كاهش 50 درصدي وزني واردات رسمي گوشي تلفن همراه در سال گذشته نسبت به سال 87 حكايت دارد كه اين امر بيانگر حضور پررنگ‌تر گوشي‌هاي تلفن همراه قاچاق در بازار است. آمار رسمي واردات گوشي تلفن همراه در سال گذشته حاكي از كاهش 93/60درصدي در ارزش و 99/50 درصدي در وزن اين واردات نسبت به سال 87 بوده است. بر اين اساس در سال گذشته بيش از 196هزار كيلوگرم گوشي تلفن همراه به ارزش بيش از 25ميليون دلار وارد كشور شد كه اين ميزان واردات در سال87، 400هزار كيلوگرم به ارزش 65ميليون دلار بود.

همچنين ميزان كاهش واردات ارزشي در 6 ماه نخست، 9 ماه نخست و مجموع كل سال گذشته نسبت به‌مدت‌هاي مشابه در سال87 به‌ترتيب 80، 70 و 60درصد بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد ميزان واردات رسمي گوشي تلفن همراه روند نزولي به‌خود گرفته است.